"العمل الاسلامي" يشير الى ظاهرة تسلب النوم من عيون أصحاب القرار

اكد حزب جبهة العمل الاسلامي على وجود ظاهرة خطيرة ،وهي ظاهرة العنف في الجامعات الاردنية،وانه لا  سبيل لحمايتها إلا بإصلاح حقيقي وشامل،لأن ما أصاب بعض دول الإقليم هو نتاج إدارة الظهر للإصلاح.

واشار الحزب في بيان اصدره الاربعاء الى اضراب عمال الموانئ ،احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم وتجاهلها، حيث ان الحكومة وبتجاهلها ومماطلتها في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع الشرائح المجتمعية والمهنية ترتكب خطأ جسيما ، يكاد يصل الى حد الخطيئة.-حسب البيان -

واكد الحزب رفضه القاطع للعودة الى المفاوضات مع العدو الصهيوني، حيث تجري المفاوضات وفقاً للشروط الصهيونية.

وتاليا نص البيان:

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
أولاً : في الشأن الداخلي : عبر الحزب عن بالغ قلقه إزاء ظاهرة العنف الجامعي الذي يكاد لا تخلو منه جامعة، فما أن تستقر الأمور في جامعة حتى تندلع الأحداث في غيرها، وآخرها ما تشهده جامعة البلقاء التطبيقية، حيث اضطرت الجامعة أخيراً الى الخروج عن صمتها والاعتراف بالمشكلة، والإعلان عن تعطيل الدراسة لمدة يومين، وتأجيل إجراء الامتحانات، بعد أن أصيب عدد من الطلبة جراء طلقات نارية، واستخدام السلاح الأبيض، والتعرض للضرب المبرح.
ويؤكد الحزب أن ما يجري في جامعاتنا ظاهرة خطيرة ومقلقة، ومن شأنها أن تسلب النوم من عيون أصحاب القرار، وهم المسؤولون عنها، أمام الله تعالى ثم أمام شعبنا الأردني. فظاهرة العنف تعبير صارخ عن تردي وضعنا التربوي والثقافي، وتآكل القيم، ولكل أسبابه، فالشعب الأردني المعروف بتسامحه وتواده وتراحمه، يكاد يفقد هذه القيم الحميدة جراء السياسات التربوية والثقافية والإعلامية التي تتعرض للتغريب، ولتعزيز الولاءات الضيقة على حساب الجامع الوطني، الذي تحققه تربيتنا الإسلامية والوطنية السليمة .
إننا ونحن نعبر عن عميق ألمنا وبالغ أسفنا وحزننا لما تمر به جامعاتنا، نؤكد أن لا سبيل لحماية جامعاتنا ومجتمعاتنا إلا بإصلاح حقيقي وشامل، ما زال أصحاب القرار معرضين عنه مستغلين أوضاعاً إقليمية محيطة بنا لوقف الحراك الإصلاحي، والأصوات الحرة المطالبة بالإصلاح. كما نود أن نؤكد أن ما أصاب بعض دول الإقليم هو نتاج إدارة الظهر للإصلاح، وإغماض العينين عن استمراء الفساد، وفي مقدمته الفساد السياسي، وليس بسبب المطالبة بالإصلاح. والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه .
ثانياً : عمال الموانيء : مرة أخرى يعود عمال الموانيء الى الإضراب الشامل، فقد أعلنت اللجنة النقابية للعاملين في مؤسسة الموانيء نيتها الإضراب الشامل عن العمل، في الثامن من الشهر المقبل، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالب العاملين في بنود الاتفاقية التي وقعت مؤخراً مع الحكومة .
ويؤكد الحزب أن الحكومة ترتكب خطأ جسيماً يصل حد الخطيئة، حين تماطل وتسوف في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع الشرائح المجتمعية والمهنية، حيث تعرض مصداقية الحكومة للخطر، فضلاً عن تعريض المصالح الوطنية للخطر، باستفزازها للشرائح التي يتم الالتفاف على مطالبها .
ويدعو الحزب الحكومة وقد أمهلتها اللجنة النقابية للعاملين في مؤسسة الموانيء مهلة كافية، أن تسارع الى تلبية ما تم الاتفاق عليه قبل أن يقع الفأس بالرأس، ونقرع سن الندم حين تشل الحركة في الميناء، وتتعرض مصالح المواطنين للخطر .
ثالثاً : في الشأن الفلسطيني :
1- يؤكد الحزب رفضه القاطع للعودة الى المفاوضات مع العدو الصهيوني، حيث تجري المفاوضات وفقاً للشروط الصهيونية ما استفز الفريق المفاوض وحمله على الاستقالة.
إن مواصلة المفاوضات ولاسيما في ظل ما يجري من تهويد للقدس، واغتصاب للأرض، وإمعان في القتل والمطاردة، وحرمان الأسرى من أبسط حقوق الأسير، يشكل جريمة بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية .


2- التحذير من استجابة رئيس السلطة الفلسطينية لدعوة رئيس وزراء العدو الصهيوني بزيارة الكنيست، والتحدث فيه، والإعلان عن التنازل عن حق العودة والقبول بدولة يهودية. وهي دعوة شبيهة بتلك التي وجهت للسادات من قبل، وأحدثت اختراقاً واسعاً وعميقاً في جدار الصد للمشروع الصهيوني. ويرى الحزب أن لا سبيل للحديث إلى الكنيست إلا عبر مقاومة وطنية تستخدم كل أدوات النضال، وتحمل العدو على النزول على مطالب على مطالب الشعب الفلسطيني .
3- يؤكد الحزب إدانته لجريمة حصار غزة، ويحمل المسؤولية الكاملة لكل الأطراف، الفلسطينية والعربية والصهيونية المشاركة فيه، باعتبار ما يجري جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية .
ويطالب الحزب الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم باستئناف دورها في كسر الحصار الذي تعاظم، واشتدت وطأته بعد الانقلاب الذي شهدته جمهورية مصر العربية .
4- يشيد المجتمعون بالدور الوطني والإنساني الذي اضطلعت به الحكومة المنتخبة في قطاع غزة إزاء اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا بسبب الصراع القائم فيها، حيث وفرت لهم المأوى المناسب، ومتطلبات الحياة المتاحة، وطالبوا جميع دول العالم بتحمل مسؤولياتها إزاء اللاجئين في سوريا من حملة الجنسية السورية، أو الوثيقة الفلسطينية، وبتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم إلى أن تزول الأسباب التي دعت السوريين والفلسطينيين إلى الهجرة، ويعود كل منهم إلى وطنه .

عمان في: 16 محرم 1435هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق: 20 / 11 / 2013م