مركز الحياة: غياب تفاصيل مراحل المشاريع وآليات العمل عن وثيقة النزاهة الوطنية

أوصى فريق بحثي مختص تابع لمركز الحياة بإعادة صياغة الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة الوطنية، حيث تعالج المشاكل التي تضمنها التقرير بدرجة أعلى من الشفافية والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والمختصين في القطاعات المعنية، وتمديد فترة طرح مسودة الخطة التنفيذية للمناقشة وإبداء الآراء حيث تضمن مساحة كافية لإجراء دراسات معمقة حول مدى فاعليتها وشموليتها وقابليتها للتنفيذ والقياس.
واكد المركز في بيان صادر عنه، اهمية الترويج لمسودة الوثيقة والفترة الإضافية لإبداء الآراء من قبل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بصورة تضمن درجة مناسبة من المشاركة الشعبية في إعداد تفاصيل هذه الخطة، ونشر محاضر جميع الاجتماعات التي قامت بعقدها لجنة ميثاق النزاهة والتي يرأسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ومن ضمنها اللقاءات (١٧) مع مختلف قطاعات المجتمع، وإنشاء قاعدة إلكترونية مبسطة تتيح للجمهور الاطلاع على مسودة الوثيقة وإجراء التعليقات والمناقشات عليها بصورة تفاعلية، ووضع خطط استدامة لآثار المشاريع التي تتضمنها الوثيقة حيث تكون جزءا منها.
كما شدد على اهمية وضع آليات تقييم ذاتي وآليات تتبع الإنجاز لكل مشروع على حدة من المشاريع التي تبنتها الوثيقة، وإناطة مسؤولية التنفيذ بجهات محددة مع ضمان عدم تداخل المهام والمسؤوليات في المشاريع التي تقوم على تنفيذها أكثر من جهة، وتعزيز الشفافية المالية من خلال توضيح التكاليف والموارد اللازمة لكل مشروع مع بيان آليات الإنفاق والرقابة المالية السابقة واللاحقة، والدعوة إلى مؤتمر وطني عام لمناقشة الميثاق والخطة التنفيذية عملاً بما جاء في مضمون الرسالة الملكية، والعمل على تعزيز توافق المشاريع المطروحة ضمن الوثيقة ومخرجاتها مع المعايير الدولية والتطبيقات المثلى حول العالم والإلتزامات التعاقدية التي قدمتها الدولة الأردنية مع التركيز على استثناء المشاريع التي تشكل خرقاً لتلك المعايير.
وقال مركز الحياة في بيانه أن فريقه أجرى دراسة أولية لميثاق النزاهة الوطنية، والخطة التنفيذية الصادرة عن اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية خلال الفترة المحدودة التي تم عرضها إلى الجمهور من قبل اللجنة والتي ابتدأت من يوم الأحد ٢٠١٣/١١/١٧ وذلك ضمن منهجية تقييم اعتمدت على مستخلصات عدد من المراجع العلمية الخاصة بتقييم جودة خطط العمل، وبالارتكاز إلى مجموعة من المعايير التي تم استيحاؤها من التطبيقات المثلى حول العالم في هذا المجال.
وقال المركز في بيان له إن لدى إجراء التقييم الأولي لميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية الصادرة عن اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، إن ضيق الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة لدراسة الخطة التنفيذية وإبداء الآراء حولها إذا أن خمسة أيام يعد فترة غير كافية لتقدييم تقييم موضوعي ومعياري وشامل حول الكم الكبير من المشاريع التي طرحتها الوثيقة، ويشكل هذا التقييم الأولي خطوة أولى من قبل مركز الحياة في مشروع تتبع منجزات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
كما ويشير المركز إلى الإقصاء الذي تمت ممارسته من قبل اللجنة الملكية لمؤسسات المجتمع المدني المختصة أثناء إعداد الميثاق والخطة التنفيذية الأمر الذي أكد عليه تصريح أحد أعضاء اللجنة في لقاء عام حيث أشار إلى أن اللجنة قد أخطأت في إقصاء مؤسسات المجتمع المدني وتغيبها عن إعداد الوثيقة.
وأضاف في بيانه أن اللجنة لم تنشر أي جدول زمني لاجتماعاتها أو محاضر أعمال هذه الاجتماعات ومحتواها والآلية التي اعتمدتها لتحديد مخرجات هذه الاجتماعات من خلال وسائل الأعلام أو تقريرها أو أي وسائل الإلكترونية أخرى، مما يسلط الضوء على ضعف الشفافية وإشراك الجمهور التي عملت بها اللجنة للتشاور مع المؤسسات الرقابية المعنية وآلية الأخذ بالملاحظات والتوصيات التي تم تقديمها.
وأشار أنه فيما يتعلق بنشر تقرير اللجنة الأولي فقد تم نشر نسخة من خلال موقع رئاسة الوزراء غير متضمن أي وسائل للاتصال أو التواصل مع الجمهور، التي تضمنها فقط نص الإعلان عن إطلاق التقرير حيث وفرت اللجنة فقط بريد إلكتروني للتواصل من خلال موقع وزارة تطوير القطاع العام والذي هو أصلاً تحت الإنشاء، كما تضمن الإعلان عن نشر الوثيقة فترة محددة فقط بخمسة أيام تنتهي في يوم الخميس الموافق 2013/11/21م لاستقبال أية ملاحظات أو اقتراحات بخصوصها والتي لا تضمن الوقت الكافي لأي جهة للإطلاع على تقرير الوثيقة وتحليله بطريقة علمية ومعيارية استناداً إلى آليات تقييم خطط العمل ورسم السياسات العامة بالارتكاز إلى مجموعة من المعايير التي تتفق والتطبيقات المثلى حول العالم مما يزيد الشك في آلية تقييم هذه الملاحظات والاقتراحات وآلية اعتمادها ومراجعتها وإدخالها إلى الصيغة النهائية لتقرير لجنة النزاهة.
وقال إن الخطة التنفيذية قد احتوت على أهداف عامة وخطوط عريضة تحت مسمى "مشاريع" دون توضيح آليات العمل للوصول لتلك الأهداف، مبيناً أنه من خلال القراءات الأولية، يمكن التأشير على ذلك الاختلال بسهولة من خلال استعراض نصوص المشاريع التي لم تحمل مخرجات واضحة المعالم، وبدأ معظمها بـ "مراجعة"أو "توجيه"أو "تمكين"أو "تعزيز"أو "تفعيل"، بينما ندر وجود مشاريع قابلة للقياس والتتبع العلمي تبدأ نصوصها بـ "إنشاء" أو "إطلاق" أو "تطبيق"أو استحداث”.
وزاد في بيانه أن هناك مشاريع لا تملك اللجنة الملكية أو السلطة التنفيذية صلاحية تنفيذها أو تنفيذ بعض مراحله، مشير إلى أن غياب تفصيل مراحل المشاريع وآليات العمل ومؤشرات قياس الانجاز تشكل عائقاً أمام استخدام تلك الأطر الزمنية في تتبع عمل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وذلك يشكل انعكاس لعمومية نصوص المشاريع ذاتها والتي لم تحتوي على آليات عمل واضحة يمكن ارجاعها لجهات تنفيذية محددة.

وقال: لم تبين اللجنة وجود أي آلية للتقييم الذاتي أثناء تنفيذ المشاريع التي تم تضمينها في الخطة التنفيذية، كما ولم تحدد أي جهة أو لجنة معنية بتتبع الانجاز في سير تلك المشاريع، ولم تتضمن الخطة التنفيذية أي ملحقات تبين خطط استدامة آثار المشاريع التي تم تضمينها، كما ولم تتضمن خطط التطور المرحلي لمخرجات تلك المشاريع، كما لم تأتي الخطة التنفيذية على أي ذكر لتكاليف المشاريع التي تضمنتها أو الموارد ومصادر التمويل المخصصة لتنفيذها، وتلك التفاصيل ذات أهمية عالية في تعزيز الشفافية المالية وكسب تأييد الرأي العام لتنفيذ تلك المشاريع.