العرموطي يسأل حسان عن اجراءات الحكومة ازاء اجراءات الاحتلال على الحدود مع الاردن
جو 24 :
وجّه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة في ظل إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم، بالإضافة الى تواجد قوات للعدو الصهيوني على الواجهة الغربية تقدر بعدد لا يقل عن 12 ألف جندي صهيوني، والاعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني.
وجاء في سؤال العرموطي: "ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو".
وسأل العرموطي حسان فيما إذا كان لدى الحكومة رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ذلك إخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية، وهل لديها نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت عام 2004 اعتبار إنشاء الجدار العنصري لمسافة لا تقل عن 142 كم في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.
وتاليا نصّ السؤال:
الاحد: 16/2/2025م
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال إلى دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع.
نص السؤال:
1.ما هي الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة في ظل إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم، بالإضافة الى تواجد قوات للعدو الصهيوني على الواجهة الغربية تقدر بعدد لا يقل عن 12 ألف جندي صهيوني، والاعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني.
2.ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو.
3.هل لدى الحكومة الأردنية رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ذلك إخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية.
4.هل لدى الحكومة نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت عام 2004 اعتبار إنشاء الجدار العنصري لمسافة لا تقل عن 142 كم في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
الاحد: 16/2/2025م
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال إلى دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع.
نص السؤال:
1.ما هي الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والأمنية والإعلامية التي اتخذتها الحكومة في ظل إعلان العدو الصهيوني عن مشروع إغلاق ما يسمى (الحدود الشرقية) مع الأردن عبر بناء جدار عنصري فاصل على مسافة طولها يصل إلى ٢٣٨ كم، بالإضافة الى تواجد قوات للعدو الصهيوني على الواجهة الغربية تقدر بعدد لا يقل عن 12 ألف جندي صهيوني، والاعلان عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت للكيان الصهيوني.
2.ألا تعلم الحكومة أن هذا يشكل اعتداء على سيادة الدولة الأردنية وأمنها واستقرارها وخرقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو.
3.هل لدى الحكومة الأردنية رغبة بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ذلك إخلالاً بالسلم والأمن العالميين وجرائم ضد الإنسانية.
4.هل لدى الحكومة نية للتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية التي سبق لها أن قررت عام 2004 اعتبار إنشاء الجدار العنصري لمسافة لا تقل عن 142 كم في فلسطين المحتلة جداراً عنصرياً يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
تابعو الأردن 24 على 
