"هوية" : أين موازنة الديوان الملكي من موازنة الدولة ؟

اكد مركز هوية ان عمل لجنة النزاهة الوطنية يكتنفه الغموض والتناقضات ، حيث اشار المركز في بيان صدر عنه الخميس الى جملة من التفاصيل المهمة والتي غابت عن مسودة ميثاق اللجنة.

وسجل المركز ملاحظات هامة حيال بعض النقاط الاساسية لعمل اللجنة ،واورد خلالها حلولا من شأنها تعزيز النزاهة في اطار قانوني واضح .

وتاليا نص البيان:

لم نتمكن في المركز من متابعة عمل لجنة النزاهة الوطنية حيث لم يتم الإعلان عن مراحل عمل هذه اللجنة وهو ما يتناقض مع مبدأ الشفافية ويجعل تقييم عمل اللجنة على أسس موضوعية أمرا صعبا خاصة وأن اللجنة لم تقم بالتواصل الفعال مع العديد من الأطراف المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، كما أن الفترة الزمنية التي أعلنتها اللجنة لاستقبال الملاحظات على ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمحددة بخمسة أيام منذ تاريخ نشرها على موقع رئاسة الوزارة لم تكن كافية لدراسة الوثائق المذكورة بشكل تفصيلي ممنهج، ومع ذلك فقد قمنا في مركز هوية بقراءة تحليلية سريعة لمحتوى الميثاق والخطة التنفيذية وخرجنا بعدد من الملاحظات نوردها كما يلي:

1. في بند انفتاح الموازنة الوارد في مسودة ميثاق النزاهة الوطنية فإنه من المهم التأكيد على أن تشمل الآليات الرقابية الفاعلة الواردة في هذا البند كافة بنود الموازنة ومراحل إعدادها دون استثناء وأن تناقش هذه البنود في اللجان المختصة بها في مجلس النواب وبشكل علني وبخصوص موازنة الديوان الملكي أن تكون مدرجة بشكل واضح ضمن ميزانية الدولة، وفيما يتعلق بالبنود التي تصنف على أنها سرية فيتم مناقشتها داخل لجان خاصة في مجلس النواب.
2. في بند تعزيز الالتزام الضريبي فإنه من المهم مراعاة أن التهرب الضريبي ليس فقط نتيجة عجز في القوانين بل أن جزءا لا يستهان به من التهرب والتحايل الضريبي هو نتيجة مباشرة لضعف آليات التحصيل الضريبي والتي يجب العمل على تطويرها بما يحقق كفاءة عالية وعادلة في جباية الضريبة.
3. في بند تمكين الجهات الرقابية في ميثاق النزاهة الوطنية نؤكد على ضرورة تمكين النائب العام من ممارسة مهامه بصلاحية كاملة واستقلالية مطلقة وشاملة دون أي استثناءات لأي جهة كانت.
4. في بند استقلال القضاء في ميثاق النزاهة الوطنية تجب الإشارة بشكل واضح إلى تجريم من يحاول التدخل في شئون القضاء، وعدم التساهل في هذه القضية الحساسة.
5. في بند القدوة الحسنة والمتعلق بسلوك النواب، إن النص المذكور في الميثاق نص لا يعدو كونه نصا مثاليا بعيدا عن إمكانية التطبيق الواقعي وعليه فإن سلوك وأداء النائب يجب أن يتحدد من إطار قانوني واضح وملزم من خلال قانون الانتخابات والنظام الداخلي لمجلس النواب.
6. في بند المسئولية المجتمعية فإنه من الضروري العمل على ترسيخ هذا المفهوم لدى القطاع الخاص وربطه بمحفزات عملية مقنعة لهذا القطاع وعدم تركه فقط للمبادىء والمثل النظرية على أن تؤدي هذه المحفزات إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية في المجتمعات المحلية بالتنسيق مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني المتواجدة في تلك المناطق.
7. ضمن بند محاربة المال السياسي فإننا يجب أن نوضح أن استخدام مصطلح المال السياسي هو خطأ شائع وأن الأصل تسمية الأمور بمسمياتها بأن نقول مثلا "الرشوة لأغراض سياسية" أو "شراء الأصوات" وهنا تجب الإشارة إلى أهمية تفعيل دور الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال ممارستها لسلطتها الدستورية خلال الانتخابات وفيما يتعلق بالشئون الانتخابية على باقي الأجهزة التنفيذية في الدولة وبخاصة الأجهزة الأمنية لما لها من دور مهم في ضبط هذه الممارسات.
8. تحت بند إعلام مهني ومحايد وحر نؤكد كما أكدنا مرارا أن حرية الإعلام واستقلاله أمر أساسي في تقدم الدول وأن حضارة الدول وتقدمها تقاس في حرية الإعلام فيها وعليه فإن النزاهة تقتضي رفع كافة القيود عن عمل الإعلام وعدم التعميم عند حدوث الإساءة واللجوء إلى القضاء في الحالات التي تستدعي ذلك وعدم ملاحقة الإعلاميين بسبب آرائهم المنشورة إلا ضمن أحكام القانون والمعايير الدولية وأمام القضاء المدني.

أما فيما يتعلق في ملاحظات المركز حول مسودة الخطة التنفيذية فتجب بداية الإشارة إلى أن هناك تناقضا واضحا في الأفكار المطروحة كمشاريع والجهات المسؤولة عن تنفيذها فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يكون ديوان المحاسبة هو الجهة المسؤولة عن تعديل قانون ديوان المحاسبة، حيث إن مسئولية تعديل القوانين تناط بالحكومة ومجلس النواب، كما أن هناك عدم وضوح في الآليات التي سيتم اتباعها في تنفيذ المشاريع على الرغم من ربطها بمعيار زمني كما ورد في الخطة، كما أن هذا المعيار الزمني يبدو غير واقعي مقارنة بحجم التعديلات على القوانين المطروحة في الخطة، وفيما يلي أبرز الملاحظات:
في المحور الأول الذي يتناول تعزيز دور الجهات الرقابية العامة/ ديوان المحاسبة وفي الجدول المخصص للمشاريع، ورد مقترح لتعديل قانون ديوان المحاسبة ليتضمن نصا يعمل على: "أن تشمل رقابية ديوان المحاسبة الشركات التي تمتلك الحكومة ما لايقل عن 25% من أسهمها بالإضافة إلى شمولها للنقابات المهنية والعمالية والأحزاب والجمعيات والهيئات التطوعية".
وهنا من الواجب الإشارة إلى ما يلي:
• إن مهام ديوان المحاسبة تنحصر نصا في الجهات التي تأخذ حكم الأموال العامة وذلك كما ينص القانون وعليه فإن إخضاع النقابات المهنية والأحزاب والجمعيات والهيئات التطوعية لرقابة ديوان المحاسبة يتناقض مع المهمة الأصلية للديوان والمرتبطة بالأموال العامة فقط حيث أن أموال هذه الجهات لا تعتبر من الأموال العامة.
• وهنا يجب أن تلتزم هذه الجهات بإصدار ونشر تقاريرها الإدارية والمالية وموازناتها المالية ومصادر تمويلها والتي يجب أن تكون مدققة من قبل مدقق حسابات معتمد وقانوني لضمان المزيد من النزاهة والشفافية في عمل هذه الهيئات.
• إن الشركات التي تمتلك الحكومة ما يقل عن 50% من أسهمها هي شركات غير مدرجة ضمن الصلاحيات الرقابية لديوان المحاسبة.
• إن هذه الهيئات خاضعة لسلطة قوانين سارية المفعول مثل قوانين الأحزاب والجمعيات والنقابات.
• إن تضخيم دور ديوان المحاسبة ليشمل أكثر من ثمانية آلاف جمعية ومنظمة مجتمع مدني سيقود إلى مركزية شديدة لا تتناسب مع توجهات الدولة وجلالة الملك بالاتجاه نحو اللامركزية الإدارية.
• في حالة إضافة هذه الهيئات لرقابة ديوان المحاسبة سيؤدي ذلك إلى تعيين جيش جرار من الموظفين مما سيؤدي إلى مزيد من البطالة المقنعة والترهل الإداري وبالتالي المزيد من الضغوطات على موازنة الدولة التي تعاني أصلا من العجز.