الصناعة والتجارة: غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يخفي أو يمتنع عن بيع السلع

جددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التأكيد على ضرورة الاحتكام لقانوني الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وغيرها ضمن حملتها التوعوية خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن القوانين تنص على معاقبة كل من يخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو يمتنع عن بيعها دون مبرر أو يبيعها بسعر أعلى من المحدد.

وتتراوح الغرامات بين ألف وثلاثة آلاف دينار أو بالحبس من شهرين إلى ستة شهور أو بكليهما.

ويعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادة "11" من قانون الصناعة والتجارة، التي تنص على أنه "على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان عليها سعرها محدد وفقا لأحكام هذا القانون، أم غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى وإذا تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع علية بسهولة" بغرامة تتراوح بين 100-500 دينار.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة 065661176، وصفحتها على فيسبوك https://www.facebook.com/mit.gov.jo ، وعنوان موقعها الإلكتروني https://www.mit.gov.jo .