خطر عصابات الجامعات وتجار المخدرات وسارقي السيارات اشد وطأة
كتب-عمر محارمة- على قارعة طريق في أحياء عدة من عمان يقف تجار الحرام يوزعون ما جادت عليه بهم منافذنا الحدودية بانواع متنوعة من المخدرات، لتباع جهارا نهارا وبعلم رجال الامن في كثير من الأحيان.
وتتمتع التجارة السوداء بحماية تضع مروجي المخدرات وموزعيها في قلب سلسلة من الدوائر التي تبدأ "بشلة زعران" يحمون الحي الذي تباع فيه وتمتد الى رجال خانوا اماناتهم ليفروا لهم المعلومة والحماية اللازمتان عند الحاجة ولا تنتهي الا عند متنفذين وأصحاب قرار، يرعون هذه التجارة و يتكسبون منها الملايين سنويا.
وفي أحياء كثيرة من العاصمة والمدن الكبرى فرض أصحاب أسبقيات ومطلوبون للامن سطوتهم ومدوا نفوذهم من حي الى آخر، ليخضع لهم الاف المواطنين صاغرين ومقدمين الاتوات اتقاءا لشر "الزعران" الذين يتقاسمون النفوذ بين الاحياء ويتحاشون تكرار المصادمات بينهم كتلك التي وقعت في ماركا الشمالية منتصف العام الحالي والتي قتل واصيب فيها ما يزيد على عشرة أشخاص.
سيارات تسرق في وضح النهار ليبيعها سارقوها الى أصحابها بعد التفاوض معهم، فيما تعتذر الاجهزة الامنية عن التدخل في كثير من الأحيان عندما تعلم أن السيارة اصبحت في مناطق معينة، فالدخول الى هناك يتطلب حملة أمنية مدججة العدد والعدة ولا تستطيع القوة الامنية اليومية المعتادة الاقدام على تلك المخاطرة.
عصابات تنسب للعشائر زورا وبهتانا تستعرض قوتها وعددها أمام العديد من الجامعات مقنعين او معصوبي الرأس ضاربين بعرض الحائط سمعة الاردن ومنتهكين مؤسساته التعليمية، ثم تنصاع الدولة صاغرة للافراج عن بعض من أوقف منهم تحت التهديد.
كل ممن سلف توجه لهم تهم شتى في حال تعاملت معهم الاجهزة الامنية واحيلوا الى القضاء، لكن ما يوجه اليهم من تهم يبقى في إطار التحليل الجرمي والجنائي فيما هم في الحقيقة واجهة وأدوات النيل من هيبة الدولة وتقويض أجهزتها.
وقد لا تحتاج قضية أيا منهم الى أكثر من تدخل نائب او وجيه لطي الملف وتخفيف الأحكام والافراج عنهم دون جهد وعناء كبيرين، فيما كانت الدولة بكل أجهزتها منشغلة في مهاجمة الأحرار الذين قالوا ربنا الله واستقاموا وأمرو بنكر الفساد وإطلاق حرية العباد.
من يقوض النظام و يهلك الدولة يا رعاكم الله ..؟
