منصة "تَقدَّم" تطالب بمشروع قانون صحافة تقدمي
أصدرت منصة "تقدَّم"، وهي منصة حوارية تعمل على بناء تيار مجتمعي جديد يعبّر عن توجه تقدّمي متنور منفتح منتج في الأردن، بيانا طالب فيه الحكومة بتقديم مشروع قانون صحافة تقدمي، يبنى على أرقى الممارسات في الدول الديمقراطية وبالتشاور مع الصحفيين ونشطاء حرية الأنترنت والمثقفين، حيث يمكن لهذا القانون ان يمرّ في قنواته التشريعية بسرعة كما مر القانون الحالي إن توفرت الإرادة السياسية لذلك.
وقالت "تقدَّم"، http://taqaddam.org، في بيانها أنه "لا بد اطلاق حرية النشر بالكامل في الأردن والابتعاد تماما عن الممارسات العرفية القديمة التي لم تعد تناسب عصرنا ولا مجتمعنا".
وطالبت بإلغاء كل بنود حجب المواقع الإخبارية أو اية مواقع من القانون، وإلغاء كل متطلبات تسجيل المواقع الالكترونية، فيما عدا التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة اذا كان الموقع يقوم بنشاطات تجارية مثل بيع الإعلانات.
وجاء في البيان ايضا أنه يجب إلغاء اي تعريف للـ "مطبوعات الالكترونية" وأي اشتراطات لرئاسة تحريرها، بالإضافة إلى إلغاء متطلبات تسجيل الدوريات المطبوعة، والاكتفاء بإخطار جهة رسمية محايدة بصدور المطبوعة (على غرار بريطانيا مثلا)، مبينة أن التسجيل المطلوب فقط هو التسجيل التجاري، حيث من الضروري إلغاء كل شروط التسجيل الأخرى (رأس مال، عضوية نقابة الصحفيين، الخ).
وطالبت "تقدَّم" بإلغاء دائرة المطبوعات والنشر أو تحويلها إلى مكتب للإخطار أو هيئة لتنشيط النشر والصحافة والإعلام، حيث يمكن لهذا المكتب تلقي شكاوى المواطنين حول ما ينشر في اي وسيلة اعلامية.
وبخصوص عقوبات الحبس بناء على قضايا تتعلق بالنشر، فطالبت المنصة بالتخلص منها والاكتفاء بقوانين العقوبات الموجودة بما يتعلق بالذم والتشهير، فضلا عن التخلص من القوانين والتعليمات التي تحد من قدرة الاذاعات ومحطات التلفزة الخاصة من بث الأخبار.
أيضا طالبت "تقدَّم" في البيان الحكومة باصلاح فوري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وتحويلها الى مؤسسة مستقلة مهنية على غرار الـ "بي بي سي" البريطانية.
وختمت البيان بقولها " إن اي تخوفات من اطلاق حرية النشر في الأردن بناء على هواجس أخلاقية أو أمنية، يمكن معالجتها بمواثيق شرف مهنية، وتفعيل الرقابة المجتمعية وتعزيز الوعي الإعلامي للأردنيين".
و"تقدّم" هي فضاء للحوار ومصدر للمعلومات، ومنبر حرّ لنشر الأفكار إعلاميا وقاعدة للعمل مع الناس سياسيا وإجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا والتأثير بفاعلية في مسار الوطن وخياراته.
ويؤمن القائمون "تقدّم" أن الصمت لم يعد خيارا، فالأردنيون المثقفون، التقدميون، المؤمنون بقيم العيش المشترك والعمل والإبداع والتنمية والاستدامة والتكافل الاجتماعي والقيم الانسانية الحديثة، هم كثر. فليسمع صوتهم وليقفوا معاً ضد من يشدنا دوما إلى الوراء تحت شتى الذرائع ومن يقسمنا إلى فئات وعصبيات ضيقة.
وتؤكد "تقدّم" على أنه حان الوقت للانتقال من التشخيص واللوم والإتهام إلى مواجهة المعضلات الاساسية: وهي تغييب ثقافة المواطنة وتأجيل الاصلاح السياسي وتغييب ثقافة الإنتاج والإبداع والركون إلى الاستهلاك والتقليد.
