غزة: شرطي لكل 'جرة غاز' !
جو 24 : "أنبوبة الغاز" على الرغم من صُغر حجمها إلا أنها أضحت الشغل الشاغل للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وتشكل بالنسبة له هاجس وكابوس لا يتوقف إلا عند امتلائها بالغاز، وعلى الرغم من رداءة ملبسها "مخربشة بالاسامي" إلا أنها أمست أمنية وأمل المواطن وذلك لأنها "زينة البيت ووقوده، والطبخ والنفخ بدونها ولا يسوى".
"معشوقة الجماهير" أصابها من الأزمات ما أصاب القطاعات الأخرى من النقص، وتتعرض في ظل النقص الحاد للغاز الداخل للقطاع إلى "الاحتكار" من أصحاب النفوس الضعيفة الذين استغلوا تلك الأزمات لتحقيق أغراض اقل ما يقال فيها أنها دنيئة بامتياز في ظل حاجة المواطن.
وكانت جمعية محطات البترول في القطاع أكدت "أن غزة تعاني من نقص حاد في المواد البترولية" وبالأخص "غاز الطهي" منها، موضحة "أن جميع محطات التعبئة رصيدها صفر من الغاز".
ويضطر المواطنون بغزة إلى استخدام الحطب و"البوابير القديمة" كبديلاً عن الغاز المنزلي في ظل تفاقم الأزمة.
يشار أن قطاع غزة يعاني من أزمات عدة تتمثل في النقص الحاد بالحاجيات الاستهلاكية كالوقود ومواد البناء، يأتي ذلك بعد قيام الجيش المصري بإغلاق وهدم مئات الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة والتي تستخدم لتهريب المواد الأساسية الإنسانية في ظل الحصار "الإسرائيلي" الجائر.
ولأن الغزيين يعانون الأمرين جراء ذلك النقص الحاد في الغاز أصبح من الضروري حمايتهم في ظل حالة الاحتكار الجائر في السوق، بعد أن أصبح التلاعب في الأسعار سيد الموقف ما أدى إلى "تفحل الأزمة"، ويتمثل التلاعب في بيع الموزعين اسطوانة الغاز لأصحاب السيارات التي تعمل على الغاز بدلاً عن الوقود المقطوع، مما أثر بالسلب على الاحتياجات المنزلية، كما أن الاحتكار يتمثل في "غلاء وتأخر وصول اسطوانات الغاز للمنازل".
هيئة البترول التابعة لوزارة المالية بغزة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والشرطة بدأت بتطبيق خطة رقابية متكاملة؛ وذلك لضمان وصول "اسطوانات الغاز" لمنازل المواطنين، وحمايتهم من التعرض للاحتكار والتلاعب بالأسعار، ولتفويت الفرصة على المحتكرين.
وتقوم آلية الرقابة على وجود مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة البترول في كل محطة رئيسية لتوزيع الغاز، لضمان تعبئة كافة الغاز الموجود داخل المحطة في اسطوانات المواطنين، وعدم تخبئة أي جزء منه، ويتمثل أيضاً بإجبار الموزع على تسليمه أسماء المواطنين الذين أمتلئت اسطوانتهم.
وبعد انتهاء دور الرقيب (مندوب وزارة الاقتصاد وهيئة البترول) يأتي دور الشرطي المرافق للموزع الميداني ومهمته تتمحور في ضمان وصول الاسطوانة للمستهلك في وزنها الكامل وسعرها المحدد من هيئة البترول وهو 59 شيكلاً.
ارتياح في ظل ازمة
مواطنون استحسنوا آلية الرقابة المتبعة في ظل أزمة نقص الغاز المنزلي، خاصة بعد انتشار "الاحتكار" وظهور ما يعرف بـ"السوق السوداء".
المواطن محمد صلاح "45 عاماً" يقول في ضوء تلك الأزمة:"لا يوجد غاز في قطاع غزة، ولا نستطيع التأقلم مع نقص الغاز، حيث انه مصدر طاقة رئيسي للمنزل، ونقصه يتسبب لنا في مشاكل عدة".
ويوضح صلاح أن بيته يكاد شبه خالي من الغاز منذ قرابة الشهر، ويعتقد أن الموزع "احد المحتكرين ويبيع الغاز لصالح السيارات بأسعار اكبر من التي سيحصل عليها من أصحاب المنازل".
وأمام تلك الحالة ونقص الغاز أضطر صلاح أن يستخدم الحطب و"البوابير القديمة" كبديل عنه واستخدامه للأغراض المنزلية على الرغم ما وصفه بـ"المعاناة عند الإشعال"، لكنه يضيف على كلامه المثل الشعبي القائل "ريحة البر ولا عدمه".
ويقول حول خطوات الرقابة الجديدة على الغاز .. :"خطوات ممتازة ستمنع الاحتكار، وستحد من تفحل الأزمة، ونطالب بمزيد من الرقابة في إطار الحرص على المواطن وعدم تعرضه للسرقة والنهب من الموزعين".
أما المواطن شريف الحاج أحمد (26 عاماً) فقال حول تلك الخطوة الرقابية، قال: "بالنسبة للرقابة الشرطية على سعر جرة الغاز هذه خطوة ذو حدين، إما أن تكون عليك وإما أن تكون ضدك ربما يكون ضمير الشرطي ضعيف ويخضع لإغراءات الموزع وربما يكون صارم في تطبيق المراقبة والقانون..
ويرى الحاج أحمد أن "وجود شرطي مع كل موزع لا ينهي أزمة الغاز في القطاع نحن بحاجة إلى حل جذري لإنهاء الأزمة من جذورها".
الحاج احمد كسابقه المواطن صلاح وكغيره من المواطنين اضطر مرغماً لاستخدام الحطب بديلاً عن الغاز.
أما المواطن ادهم مشتهى (50 عاماً) فتفاجأ بان شرطي يطرق باب بيته مصطحباً اسطوانة الغاز الخاصة به إلى جانب الموزع الميداني للغاز، ويقول في تلك الخطوة "خطوة مباركة لصالح المستهلك، ولضمان عدم التلاعب في الوزن والأسعار والمدة في وصول جرة الغاز".
وأضاف :"أزمة الغاز كبيرة ولابد من حماية المستهلك من السوق السوداء وحتى لا تتفحل الأزمة بسبب هذا السلوك الخاطئ من الموزعين، ولابد من إنهاء تلك الأزمة".
خطوة جيدة
بدوره، أكد محمد العبادلة المتحدث باسم جمعية موزعي البترول أن قطاع غزة يعيش أزمة غاز حقيقية وكبيرة، كنتيجة حتمية لهدم الأنفاق مع الحدود المصرية، وضخ كميات شحيحة من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم لا تتناسب واحتياجات المواطنين.
وأوضح العبادلة لـ"فلسطين اليوم" أن الأزمة تفحلت نتيجة أسباب عدة أبرزها "استخدام الغاز المنزلي لصالح السيارات"، ودخول فصل الشتاء الذي يزيد من استخدام الغاز كعنصر أساسي للتدفئة.
وأشار العبادلة أن احتياج القطاع من الغاز المنزلي هو 300 طن يومياً، بينما يدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم فقط 150 طن يومياً.
وحسب العبادلة فإن جهود حثيثة تبذل من اجل إنهاء الأزمة مع الحكومة في رام الله، والارتباط الإسرائيلي، تتمثل في تطوير معبر كرم أبو سالم وزيادة خطوط الإمداد لإدخال الكميات المطلوبة، لكن جمعيته الراعية لتلك الجهود لم تتلق حتى اللحظة أي ردود، مشيراً أنها قيد الدراسة من طرف الإحتلال والسلطة في رام الله.
وحول أداء الرقابة للحكومة في غزة على الغاز، ثمن العبادلة دور الجهات المعنية بالرقابة، موضحاً أن استمرار العمل بتلك الطريقة سيحول دون وجود محتكرين أو سوق سوداء في القطاع.
وأشار العبادلة أن الرقابة استطاعت توقيف عدد من الموزعين عن عملهم لحين دراسة وضعهم القانوني بسبب التلاعب بالأسعار والأوزان والاتجار بالغاز بالسوق السوداء، لافتاً أن الرقابة استطاعت أن تحد من الأزمة وتفحلها.فلسطين اليوم
"معشوقة الجماهير" أصابها من الأزمات ما أصاب القطاعات الأخرى من النقص، وتتعرض في ظل النقص الحاد للغاز الداخل للقطاع إلى "الاحتكار" من أصحاب النفوس الضعيفة الذين استغلوا تلك الأزمات لتحقيق أغراض اقل ما يقال فيها أنها دنيئة بامتياز في ظل حاجة المواطن.
وكانت جمعية محطات البترول في القطاع أكدت "أن غزة تعاني من نقص حاد في المواد البترولية" وبالأخص "غاز الطهي" منها، موضحة "أن جميع محطات التعبئة رصيدها صفر من الغاز".
ويضطر المواطنون بغزة إلى استخدام الحطب و"البوابير القديمة" كبديلاً عن الغاز المنزلي في ظل تفاقم الأزمة.
يشار أن قطاع غزة يعاني من أزمات عدة تتمثل في النقص الحاد بالحاجيات الاستهلاكية كالوقود ومواد البناء، يأتي ذلك بعد قيام الجيش المصري بإغلاق وهدم مئات الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة والتي تستخدم لتهريب المواد الأساسية الإنسانية في ظل الحصار "الإسرائيلي" الجائر.
ولأن الغزيين يعانون الأمرين جراء ذلك النقص الحاد في الغاز أصبح من الضروري حمايتهم في ظل حالة الاحتكار الجائر في السوق، بعد أن أصبح التلاعب في الأسعار سيد الموقف ما أدى إلى "تفحل الأزمة"، ويتمثل التلاعب في بيع الموزعين اسطوانة الغاز لأصحاب السيارات التي تعمل على الغاز بدلاً عن الوقود المقطوع، مما أثر بالسلب على الاحتياجات المنزلية، كما أن الاحتكار يتمثل في "غلاء وتأخر وصول اسطوانات الغاز للمنازل".
هيئة البترول التابعة لوزارة المالية بغزة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والشرطة بدأت بتطبيق خطة رقابية متكاملة؛ وذلك لضمان وصول "اسطوانات الغاز" لمنازل المواطنين، وحمايتهم من التعرض للاحتكار والتلاعب بالأسعار، ولتفويت الفرصة على المحتكرين.
وتقوم آلية الرقابة على وجود مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة البترول في كل محطة رئيسية لتوزيع الغاز، لضمان تعبئة كافة الغاز الموجود داخل المحطة في اسطوانات المواطنين، وعدم تخبئة أي جزء منه، ويتمثل أيضاً بإجبار الموزع على تسليمه أسماء المواطنين الذين أمتلئت اسطوانتهم.
وبعد انتهاء دور الرقيب (مندوب وزارة الاقتصاد وهيئة البترول) يأتي دور الشرطي المرافق للموزع الميداني ومهمته تتمحور في ضمان وصول الاسطوانة للمستهلك في وزنها الكامل وسعرها المحدد من هيئة البترول وهو 59 شيكلاً.
ارتياح في ظل ازمة
مواطنون استحسنوا آلية الرقابة المتبعة في ظل أزمة نقص الغاز المنزلي، خاصة بعد انتشار "الاحتكار" وظهور ما يعرف بـ"السوق السوداء".
المواطن محمد صلاح "45 عاماً" يقول في ضوء تلك الأزمة:"لا يوجد غاز في قطاع غزة، ولا نستطيع التأقلم مع نقص الغاز، حيث انه مصدر طاقة رئيسي للمنزل، ونقصه يتسبب لنا في مشاكل عدة".
ويوضح صلاح أن بيته يكاد شبه خالي من الغاز منذ قرابة الشهر، ويعتقد أن الموزع "احد المحتكرين ويبيع الغاز لصالح السيارات بأسعار اكبر من التي سيحصل عليها من أصحاب المنازل".
وأمام تلك الحالة ونقص الغاز أضطر صلاح أن يستخدم الحطب و"البوابير القديمة" كبديل عنه واستخدامه للأغراض المنزلية على الرغم ما وصفه بـ"المعاناة عند الإشعال"، لكنه يضيف على كلامه المثل الشعبي القائل "ريحة البر ولا عدمه".
ويقول حول خطوات الرقابة الجديدة على الغاز .. :"خطوات ممتازة ستمنع الاحتكار، وستحد من تفحل الأزمة، ونطالب بمزيد من الرقابة في إطار الحرص على المواطن وعدم تعرضه للسرقة والنهب من الموزعين".
أما المواطن شريف الحاج أحمد (26 عاماً) فقال حول تلك الخطوة الرقابية، قال: "بالنسبة للرقابة الشرطية على سعر جرة الغاز هذه خطوة ذو حدين، إما أن تكون عليك وإما أن تكون ضدك ربما يكون ضمير الشرطي ضعيف ويخضع لإغراءات الموزع وربما يكون صارم في تطبيق المراقبة والقانون..
ويرى الحاج أحمد أن "وجود شرطي مع كل موزع لا ينهي أزمة الغاز في القطاع نحن بحاجة إلى حل جذري لإنهاء الأزمة من جذورها".
الحاج احمد كسابقه المواطن صلاح وكغيره من المواطنين اضطر مرغماً لاستخدام الحطب بديلاً عن الغاز.
أما المواطن ادهم مشتهى (50 عاماً) فتفاجأ بان شرطي يطرق باب بيته مصطحباً اسطوانة الغاز الخاصة به إلى جانب الموزع الميداني للغاز، ويقول في تلك الخطوة "خطوة مباركة لصالح المستهلك، ولضمان عدم التلاعب في الوزن والأسعار والمدة في وصول جرة الغاز".
وأضاف :"أزمة الغاز كبيرة ولابد من حماية المستهلك من السوق السوداء وحتى لا تتفحل الأزمة بسبب هذا السلوك الخاطئ من الموزعين، ولابد من إنهاء تلك الأزمة".
خطوة جيدة
بدوره، أكد محمد العبادلة المتحدث باسم جمعية موزعي البترول أن قطاع غزة يعيش أزمة غاز حقيقية وكبيرة، كنتيجة حتمية لهدم الأنفاق مع الحدود المصرية، وضخ كميات شحيحة من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم لا تتناسب واحتياجات المواطنين.
وأوضح العبادلة لـ"فلسطين اليوم" أن الأزمة تفحلت نتيجة أسباب عدة أبرزها "استخدام الغاز المنزلي لصالح السيارات"، ودخول فصل الشتاء الذي يزيد من استخدام الغاز كعنصر أساسي للتدفئة.
وأشار العبادلة أن احتياج القطاع من الغاز المنزلي هو 300 طن يومياً، بينما يدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم فقط 150 طن يومياً.
وحسب العبادلة فإن جهود حثيثة تبذل من اجل إنهاء الأزمة مع الحكومة في رام الله، والارتباط الإسرائيلي، تتمثل في تطوير معبر كرم أبو سالم وزيادة خطوط الإمداد لإدخال الكميات المطلوبة، لكن جمعيته الراعية لتلك الجهود لم تتلق حتى اللحظة أي ردود، مشيراً أنها قيد الدراسة من طرف الإحتلال والسلطة في رام الله.
وحول أداء الرقابة للحكومة في غزة على الغاز، ثمن العبادلة دور الجهات المعنية بالرقابة، موضحاً أن استمرار العمل بتلك الطريقة سيحول دون وجود محتكرين أو سوق سوداء في القطاع.
وأشار العبادلة أن الرقابة استطاعت توقيف عدد من الموزعين عن عملهم لحين دراسة وضعهم القانوني بسبب التلاعب بالأسعار والأوزان والاتجار بالغاز بالسوق السوداء، لافتاً أن الرقابة استطاعت أن تحد من الأزمة وتفحلها.فلسطين اليوم
تابعو الأردن 24 على 
