25 بلدية تهدد باضراب مفتوح واستقالات جماعية
هدد رؤساء 25 بلدية في مختلف المحافظات، بتنفيذ إضراب مفتوح واستقالات جماعية إذا لم يستجب لمطالبهم المالية والتشريعية والتنظيمية.
وأمهلوا الحكومة في بيان أصدروه أمس، الى نهاية العام الحالي بتنفيذ مطالبهم، محملين وزارة البلديات ما آلت إليه أوضاع البلديات.
ودعا البيان لإطلاق مبادرة إصلاح خاصة بالبلديات، وتأسيس اتحاد لمجابهة ما يعترضها من تحديات، وأبرزها التحدي المالي، في ضوء تزايد مديونيتها وعجز موازناتها.
وانتقد البيان امتناع الوزارة عن القيام بواجبها القانوني تجاه أعضاء المجالس البلدية المنتخبة الحاليين، وسعيها لإبقاء سيطرتها على هذه المجالس والبلديات، وتكريس تبعية البلديات لها، مخالفة بذلك القانون الذي يمنح البلديات استقلالا إداريا وماليا.
وقال البيان إن "الدور الرقابي الإداري والمالي التقليدي للوزارة على البلديات، أوصلها لهذا الوضع المتدهور من المديونية والترهل الإداري، وتدني خدماتها".
وأضاف أن "مشكلة البلديات تتمثل بوجود سلطة مركزية، تشرف وتراقب وتدير أعمالها، بدون أن يكون لديها رؤية استراتيجية ومنهجيات علمية وأساليب حديثة، تمكنها من التطور".
وأشار البيان الى "عجز الوزارة عن تحليل المشكلات وحلها ووقوفها متفرجة على انهيار القطاع، وعدم قدرتها على الدفاع عن البلديات وحقوقها المهنوبة، والتغول الرسمي والخاص عليها".
وقال البيان إن امتناع الوزارة عن عن قبول خطط استراتيجية للبلديات ودليل حاجات محلية استناداً إلى نص القانون، وربط موازناتها للعام 2014 بخططها الاستراتيجية كما هو الحال بإعداد الموازنة العامة للحكومة، يعني أن الوزارة عادت بالبلديات لقانون العام 2007 ولم تعمل بالقوانين الجديدة.
وطالب بتشكيل لجنة وطنية تمثل البلديات والوزارة وبنك تنمية المدن والقرى وخبراء متخصصين بالعمل البلدي، لإعداد استراتيجية لإصلاح البلديات، ووقف ممارسات الوزارة غير القانونية المتمثلة بالرقابة المسبقة عليها وحصر رقابة الوزارة بالرقابة اللاحقة.
ودعا البيان للالتزام بتطبيق قوانين البلديات والأنظمة المنبثقة عنها فورا، لمنح البلديات الاستقلال المالي والإداري فعلاً وتطبيقاً، و"وقف ممارسات تجهيل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والعاملين في البلديات التي تمارسها الوزارة منذ العام 2011 وحتى تاريخه، وذلك بعدم تزويدهم بالقوانين والأنظمة الجديدة الناظمة للعمل البلدي ووجوب تزويدهم بها فورا".
وطالب بإعادة حسبة توزيع رسوم المحروقات عبر منح مليون دينار لكل بلدية من عوائد رسوم المشتقات النفطية للعام 2013 وقدرها 240 مليون دينار، ويوزع المبلغ المتبقي من إجمالي المبلغ وقدره 140 مليون دينار على البلديات، حسب المعادلة الخاصة بالتوزيع.
كما دعا البيان لإعادة النظر في توزيع رسوم ترخيص المركبات ومخالفات السير، بحيث يوزع 50 % من إجمالي المبلغ على البلديات بالتساوي والباقي وفق معادلة توزيع المشتقات النفطية.
وطالب بتشكيل لجنة خاصة بالتخطيط والتطوير وأخرى للتشريعات في الوزارة، وتمثيل البلديات فيها بعدد مناسب، وإلغاء مجالس الخدمات المشتركة، والاستعاضة عنه بمجلس تنسيقي في كل محافظة، يضم رؤساء بلدياتها، تؤول له وظائف وحقوق وأصول مجالس خدماتها، ويصبح وريثها القانوني.
ودعا البيان لتعديل قانون الشركات وفرض ضريبة مقدارها 1 % من صافي أرباح الشركات للبلديات، تحت بند المسؤولية الاجتماعية والتنمية البيئية المستدامة، وإعفاء البلديات من قيمة فواتير شركات الاتصالات مقابل السماح لشركات الاتصالات باستخدام البنية التحتية للبلديات من شوارع وطرق لإيصال خدماتها لمشتركيها.
ودعا الى إلغاء الاتفاقيات مع شركات الكهرباء والمياه، وإعداد اتفاقية جديدة معهما، لاستخدام البنى التحتية في البلديات وآلية تحصيل ذمم البلديات لديها.
وطالب رؤساء البلديات بتخصيص 3 % من المنحة الخليجية لبلدياتهم، لإقامة مشاريع مشتركة لها كمصانع السخانات الشمسية ولمبات توفير الطاقة والحاويات، وشركات تدوير النفايات وصيانة الآليات الثقيلة والمقاولات.
وطالب البيان بتطبيق فوري لقانون البلديات عبر إعفاء مشترياتها من الرسوم والضرائب، ومعاملتها كالوزارات والمؤسسات الحكومية، وإعفاء ممتلكاتها واستثماراتها من ضرائب الدخل والمبيعات وأي ضرائب أخرى.
كما دعا الى إعادة النظر بجداول تشكيلات البلديات الإدارية ونظام عامليها، بما يحقق العدالة والمساواة بينهم وبين عاملي أمانة عمان الكبرى، والسماح لهم بالانتقال والانتداب بين البلديات في حال وجود ظروف استثنائية.
وأعلنت البلديات المجتمعة عن وضع خطة لتنفيذ خطوات تصعيدية إذا لم يستجب لمطالبها قبل نهاية العام الحالي، كالإضراب والاستقالة الجماعية لرؤسائها.
وختم المجتمعون لقاءهم بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ مطالبهم، يترؤسها رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة وبعضوية رؤساء 11 بلدية.
