إيصال بـ 12 مليون جنيه.. حكم قضائي جديد في قضية عمر زهران

وأصدرت المحكمة قراراً بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الأخير، والمتعلق باتهامه بخيانة الأمانة والاحتفاظ بإيصال بقيمة 12 مليون جنيه حرّره زوجها المخرج خالد يوسف في وقت سابق.

وأرجعت النيابة قرارها إلى عدم كفاية الأدلة، في خطوة قضائية تُسدل الستار على نزاع قانوني طال أمده، وتداخلت فيه خيوط العلاقات الشخصية والاتهامات المتبادلة، ضمن واحدة من أكثر القضايا إثارة في الوسط الفني مؤخراً.

إيصال أمانة من زوج إلى زوجته

ترجع تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، حين حرّر المخرجخالد يوسفإيصال أمانة لصالح زوجته شاليمار شربتلي، بقيمة 12 مليون جنيه، بهدف تأمين مستقبل ابنتهما، قبل سفره إلى خارج البلاد.

ووفقاً لأقوال شربتلي، فقد كُلّف عمر زهران -بصفته صديقًا للأسرة- بحمل الإيصال وتسليمه لها لاحقاً.

إلا أنّ الأمور لم تسر كما خُطّط لها، إذ فوجئت شربتلي، بحسب ما أفادت به للنيابة، بظهور الإيصال ذاته في أوراق الدفاع المقدمة من زهران خلال محاكمته في قضية أخرى تتعلق بسرقة مجوهرات تعود لها، تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار.

 بلاغ رسمي وتحقيقات استمرت أشهر

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تقدّمت شربتلي ببلاغ رسمي حمل رقم 19 لسنة 2025، اتهمت فيه عمر زهران صراحةً بخيانة الأمانة وعدم تسليم الإيصال، رغم التعهد بذلك.

وهو ما دفع النيابة إلى فتح تحقيقات موسعة، استمعت خلالها إلى أقوال الأطراف الثلاثة: الشاكية، وزوجها خالد يوسف، والمخرج عمر زهران.

واطلعت النيابة كذلك على المستندات المتبادلة، وراجعت خلفيات النزاع، بما في ذلك سياق استخدام الإيصال محل الجدل في القضايا الأخرى المرتبطة بسرقة المجوهرات.

زهران ينفي الاتهامات ويبرر موقفه

وخلال التحقيقات، أنكر عمر زهران الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع، مؤكداً أن الاحتفاظ بالإيصال تم بالتفاهم مع خالد يوسف، دون نية الإضرار أو خيانة الأمانة، موضحاً أن تقديمه ضمن مستندات الدفاع جاء لإثبات حسن النية، وليس لاستغلاله في نزاع قضائي.

كما وصف عمر زهران الخلاف بأنه مالي في المقام الأول بين الزوجين، مشيراً إلى أنه وجد نفسه وسط خصومة شخصية لم يكن طرفاً أصلياً فيها، ما أدى إلى الزجّ باسمه في دوامة من الاتهامات والملاحقات.

في سياق متصل، لا تزال هناك قضايا أخرى لم تُغلق بعد، أبرزها الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف الجيزة، والذي قضى بتخفيف العقوبة على زهران في قضية سرقة المجوهرات من عامين إلى سنة واحدة مع الشغل، مراعاةً لظروفه الصحية وتقدمه في السن.