هميسات :4 آلاف متعاط في الأردن
وأوضح في حوار مع الأنباط، أنه تم ضبط ما يقارب 100 لاجئ سوري في 91 قضية منذ بداية العام الحالي، وكانت حصة مخيم الزعتري 13 قضية تورط فيها 15 شخصا، من ترويج او تعاط او اتجار بالمخدرات.
وبين أن هذه النسبة مقارنة بعدد اللاجئين السوريين وهم مليون و300 الف لاجئ هي نسبة منطقية.
واضاف "عندما يصبح عدد المتعاطين للمخدرات حوالي 70 الف شخص نكون دولة مقر لهذه الآفة فقط، تصنيف الأردن في الامم المتحدة وتحديدا بهيئة الرقابة الدولية من دول عبور المخدرات".
وقال "في الاردن 4 الاف متعاط وهذه النسبة تعتير عادية قياسا لعدد السكان".
وبخصوص الجامعات والمدارس، أوضح أنه تم ضبط 1000 طالب متعاط خلال 4 سنوات سواء كان طالب جامعة او كلية او مدرسة، وهذا رقم منطقي مقارنة بنحو مليون و800 الف طالب على مقاعد الدراسة.
وأكد ان الطلاب لم يضبطوا داخل الجامعات بل خارجها وليسوا جميعهم اردنيين بل هم من جنسيات مختلفة، وجاءوا من بلادهم مدمنين ويضبط في الاردن على انه متعاط.
وأفاد "من المستحيل أن نكون قد القينا القبض على أي طالب بتعاطي هيروين، لأن الطلبة يستخدمون المستحضرات الطبية الطيارة".
واستطرد قائلا إن القانون الجديد يساعد المتعاطي على تكرار التجربة كونه يظهر أنه يتعاطى لأول مرة بينما هو مدمن. ومن خلال المحاضرات التي تلقيها الادارة فان سبب انتشار المخدرات هي التجربة.
وتاليا نص المقابلة:
*ما هي الأرقام الدقيقة لقضايا المخدرات في الاردن للعام الحالي؟.
العقيد الهميسات: استطاعت ادارة مكافحة المخدرات ضبط ما يقارب 5661 قضية تورط بها 7831 شخصا، فيما تضمنت هذه القضايا 572 قضية اتجار و 5089 قضايا حيازة وتعاطي المواد المخدرة.
وتم ضبط 994 شخصا بقضايا اتجار مواد مخدرة و6837 شخصا بقضايا حيازة وتعاطي المخدرات، اضافة الى 355 قضية مستحضرات طبية تورط بها 418 شخصا.
وتضمنت تلك القضايا إلى جانب أردنيين أشخاصا اجانب وعربا، حيث بلغت قضايا غير الاردنيين 691 قضية تورط بها 946 شخصا غير اردني، فيما قدر عدد الاردنيين المضبوطين 6846 شخصا بمجموع تلك القضايا، بينما قدر عدد الاشخاص غير الاردنيين بمجموعها 946 شخصا.
اما فيما يخص الكميات المضبوطة بذات التاريخ فقد بلغ عدد حبوب الكبتاجون المضبوطة حوالي مليوني حبة، فيما بلغ الحشيش المخدر 430 كغم، ومادة الماريجوانا 4324 كغم، اضافة الى الهيروين الذي بلغ 237 كغم، والكوكائين 12 كغم، فيما ان كميات مادة الافيون المخدرة بلغت 24 كغم وحبوب مخدرة 208 الاف حبة، وحبوب الاكستازي المخدرة بلغ عددها 1300 حبة، فيما قدر زيت الحشيش المخدر بـ 530 غراما.
* ما هي انجازات الإدراة الجديدة لمكافحة المخدرات؟.
العقيد الهميسات: تم ضبط 179,146 كغم من الهيروين، و 407,728 كغم من الحشيش، والماريجوانا، اما الكبتاجون فقد بلغ 15 مليون حبة، فيما بلغ عدد الحبوب المخدرة مليونا حبة، والكوكائين 12,182 كغم.
وبلغ عدد القضايا 4071 قضية، منها 347 اتجارا مكتشفا، و47 قضية اتجار مجهول، و3582 قضية حيازة وتعاط مكتشف، و94 قضايا حيازة مجهولة، وبلغ عدد الاشخاص في تلك القضايا 5763 شخصا، منهم 763 تاجرا و5001 حيازة وتعاطي، ومنهم 5101 شخص اردني الجنسية، و 663 شخصا غير اردني.
*في حال ضبط متعاطين ماهي الاجراءات المتخذة وهل يسمح بتكفيلهم؟.
العقيد الهميسات: وضعنا القرار بيدي المدعي العام في حال اراد احالة المتعاطي الى مركز معالجة المدمنين، حتى نحقق الرد على العام والخاص.
كل ما يطبق عليه حيازة مخدرات يحول الى المدعي العام حيث يتم توقيفه وتصبح قضية، اما الذي ليس لديه مادة واعترف انه يتعاطى يحول الى المدعي العام وهو يقرر تحويله الى مركز معالجة المدمنين ولا يسجل عليه قيد ولا اسبقيات، وهذه ميزة لتحقيق الرد العام على الخاص والمدعي العام هو صاحب الصلاحية على هذه القضايا.
* ماهو حجم مشكلة المخدرات في الاردن وهل ما تزال المملكة ممرا لهذه الآفة أم تحولت الى مقر؟.
العقيد الهميسات: بالتصنيف العالمي هناك دول تصنع المخدرات ودول عبور ودول مستهلكة، ونحن بالاردن نصنف على اننا دول عبور للمخدرات، وهناك تعاط للمخدرات في الاردن بلا شك، ولا ننكر ذلك، وسنكون من دول استهلاك عندما يصبح لدينا عدد المتعاطين 70 ألف متعاط بنسبة وتناسب مع عدد السكان، لان 1% من المتعاطين يعتبر مشكلة عالمية باحصاءات عالمية ومسجلة، وهذا التصنيف للامم المتحدة بهيئة الرقابة الدولية بأن الاردن من دول عبور المخدرات.
اخذ الاردن الجائزة الاولى على مستوى الاقليم فيما يخص العرض والطلب حيث خفضت نسبته. والاردن كان من الدول التي ضبطت كميات كبيرة جدا من المخدرات. وفي المحاكم الدولية حتى دول الانتاج ينفوا ان تقوم الاردن بتصنيع وانتاج واستهلاك المخدرات.
هناك احصائيات دقيقة بأن هناك 7 الاف شخص تم القاء القبض عليهم، لكن هؤلاء الاشخاص ليسوا من مدمني المخدرات، وهناك 1000 شخص منهم من جنسيات غير اردنية ضبطوا يتعاطون المخدرات على الاراضي الاردنية، وهؤلاء نتخذ بحقهم الاجراءات ونسفرهم لاحقا.
وهناك ما يقارب 1000 شخص تاجر ومروج للمخدرات وهم لا يتعاطون المخدرات وهذا من ضمن عدد الاشخاص المضبوطين، وان الشخص الذي يتاجر او يروج للمخدرات لا يصنف ضمن متعاطي المخدرات بل هو من مروجي المخدرات.
وهناك ما يقارب 1000-2000 شخص من اصحاب الاسبقيات والسوابق وارباب سوابق في قضايا المخدرات وهم يضبطون مرتين او ثلاث في السنة الواحدة لذات القضية، وتسجل قضية عليه في كل مرة يضبط برقم جديد، بالتالي تصبح لديه قضيتان وليست واحدة.
* وكيف يتم التعامل مع المتعاطي الذي يتم القاء القبض عليه أكثر من مرة؟.
العقيد الهميسات: يتم التشديد على قضايا تكرار المخدرات. مثلا اذا ضبطنا شخصا بقضية مخدرات وحول الى القضاء، فالمدعي العام هو صاحب الصلاحية والولاية في تكفيله بعد فترة حسب ظروف القضية والحكم عليه 3 شهور وهي لاول مرة او اقل.
الآن من يخرج ويكرر مرة اخرى، يجب ان يكون هناك تشديد بسنة او سنتين حسب القانون، واغلب المكررين يضبطون باستمرار وهناك في نسبة تستعمل المستحضرات الطبية في غير الحالات المسموح بها وهناك حالات مسموح بها كتلك التي هي موجودة في الصيدليات وتصرف بوصفات طبية، وهذه الطرق مشروعة.
هناك اشخاص يضبطون في سوء استخدام الادوية ويتم تحويلهم الى المدعي العام، وعدد القضايا ما يقارب 400-500 قضية، وفي الاردن 4 الاف متعاط وهذه النسبة تعتير عادية على نسبة عدد السكان.
وكإدارة دائرة مكافحة المخدرات نعتبر متعاطي مخدرات واحد مشكلة، ولكن الاردن ما زالت تصنف من دول عبور المخدرات ولهذا السبب من يقول غير هذا الكلام فهو يظلم ويسيء لبلدنا وبهذه النتيجة يرى الناس بان الاردن هي بلد مخدرات وهذا الكلام غير صحيح.
* هل هناك تعاط للمخدرات في الجامعات الاردنية، وما حجم تلك المشكلة، وكيف يتم التعامل معها؟.
العقيد الهميسات: في الحديث عن الجامعات ايضا هناك اساءة لجامعاتنا واخر احصائية تحدثت عن 1000 طالب متعاط خلال 4 سنوات سواء كان طالب جامعة او كلية او مدرسة، وهناك حوالي 300 الف طالب على مقاعد الجامعات او المدارس في المراحل الاعدادية ومليون و700 الف طالب في مراحل عمرية مختلفة، فهل يعقل ان يكون عدد الطلاب الذين هم تحت سن 15، مليون طالب، ومن يتعاطى المخدرات من الطلاب هم 1000 من اصل مليون و800 الف طالب، فهذه النسبة لا تشكل مشكلة بالنسبة لعددهم.
ان هؤلاء الطلاب لم يضبطوا داخل الجامعات بل خارجها وليسوا جميعهم اردنيين بل هم من جنسيات مختلفة، وجاءوا من بلادهم مدمنين ويضبط في الاردن على انه متعاط.
عندما نتحدث عن المناطق وانا لا احب التخصص فالمخدرات في كل المناطق في الجنوب والوسط والشمال، وبنسبة للمتعاطين ضمن محافظة واحدة مقارنة مع عدد سكانها لا يسبب مشكلة.
لا بد من الحد من هذه المشكلة وان نطوقها ونعمل على مكافحتها بطريقة صحيحة والمواطن يلعب دورا رئيسيا في مكافحة المخدرات، وعليه عدم السكوت والانتظار لحين انتشار هذه الافة ويقول بأنه ليس معني، وجهاز مكافحة المخدرات ليس وحده من يعمل في هذا المجال، 95% من القضايا التي تضبط فيها دور رئيسي للمواطن.
فأطلب من المواطن عبر "الانباط" التعاون مع دائرة مكافحة المخدرات للحد من هذه الافة الخطيرة، لانها اذا انتشرت سيصبح من الصعب السيطرة عليها وتصبح الاردن من دول استهلاك المخدرات.
* ما مدى صحة تعاطي طلاب المدارس الاردنية للمخدرات، وهل حدث ان تم القاء القبض على متعاطين، وما هي برأيك المواد التي يتم تعاطيها من قبلهم؟.
العقيد الهميسات: طالب المدرسة لا يستطيع شراء المادة المخدرة، وهي كالحشيش والكوكائين والحبوب المخدرة، وهو يتعاطى ما يسمى "المواد الطيارة" وهي المستحضرات الطبية الموجودة في منزله، ولم نضبط طالب يتعاطى هيروين على مقاعد الدراسة.
وبحسب الاحصائية، فلا وجود لطالب على مقاعد الدراسة وبأقل من سن 15 عاما يتعاطى مادة الهيروين او الحشيش بالذات في المدارس الحكومية، ونحن للاسف الشديد نجلس في مجالس اذا طرح فيها موضوع المخدرات الكل يدلي بدلوه، ونسمع قصصا وحكايات خيالية تباعد الواقع، واغلب هذه القصص عن طريق السمع وليس المشاهدة. فهذه تعتبر شهادة سمعية وليست مشاهدة، ولم نصل الى درجة ان توزع المخدرات بالطريقة التي تذكر فيها.
* ما دور الأهل في حماية الأبناء من التعاطي؟.
العقيد الهميسات: الاسرة لها دور رئيسي في تنشئة الابناء التنشئة الصحيحة على الدين والاخلاق ومتابعة والمراقبة تجنب الابناء تعاطي المخدرات، هناك تواصل ما بين الاسرة والمدرسة ولها دور كبير، وفي مجتمعنا نواة المجتمع تبدأ من الاسرة اذا كان النشء صالحا فابناؤنا صالحون، والاسرة احيانا تمر بظروف عمل الام والاب وقد يتركون الابناء دون رقابة ويؤدي الى انحراف الابناء فيجب ان تكون هناك متابعة.
* لا يوجد تواصل بين الدائرة والإعلام. لماذا؟
العقيد الهميسات: نحن نعتبر السلطة الرابعة مهمة في نقل الاخبار والحقائق وهي الاقرب دائما الى المواطن والمسؤول وتوصيل ما يدور في الاطراف المتواجدة.
وما زال التواصل مع وسائل الاعلام موجودا، والفريق ما زال عاملا في هذا المجال وهو مجال قائم ببرنامج ضخم فيه العقيد خضر وهناك شباب ما زالوا عاملين ةعلى اتصال بجميع الشركاء السابقين ولن نقاطع الاعلام، ويهمنا ان يكون الاعلام موجودا والاتصال معنا ضروري لتوضيح بعض المواضيع في كشف الغطاء عنها.
اعلامنا الاردني اصبح قويا، فجريمة قتل مثلا حصلت في مكان ما، فكل الاردن يكون على علم بها عبر المواقع الالكترونية والجرائد والاذاعات وصارت الامور منفتحة اكثر.
وقمنا كادارة مكافحة المخدرات بالظهور على اكثر من برنامج كستين دقيقة ونبض البلد وما زلنا نتبع للمركز الاعلامي في هذا المجال، وبتوجيهات من مدير الامن العام وهي توضيح الصورة للمواطن عن هذه الافة الخطيرة.
*كيف ترى قانون تعاطي المخدرات لاول مرة؟.
العقيد الهميسات: في بعض وسائل الاعلام كتبوا ضد هذه الفكرة، ومع احترامي لمجلس النواب الا ان اللجنة القانونية النيابية لم توافق على هذا القانون ومع ذلك صوتوا له، واللجنة القانونية في مجلس الاعيان لم توافق عليه ومع ذلك صوتوا له، وحين تحدث خبراء عن موضوع هذا القانون وبأنه غير صحيح سواء في مجلس النواب او الاعيان، ومن ثم يتم التصويت عليه بهذه الطريقة فهم بذلك لم يأخذوا برأي أي من الخبراء القانونيين الموجودين في اللجنة.
وهاتان اللجنتان استنتجتا ان هذا القانون لا يخدم وبالعكس يعمل على نشر افة المخدرات وهم بذلك يعطون رخصة لتعاطي المخدرات، وهذا يعتبر ترخيصا قانونيا والكثير من الاشخاص لا يضبطون من اول ادمانهم على المخدرات بل يكونون متعاطين منذ سنتين او ثلاث.
وهذا القانون يجعل المتعاطي يقول بأنه اول مرة بينما يكون مدمنا، وهذا الامر يفتح المجال للتجربة، ومن خلال المحاضرات التي تلقيها الادارة فان سبب انتشار المخدرات هي التجربة، ويعتقد الشخص بأنه قادر على ترك هذه الافة اذا جربها على الرغم من ان هناك انواعا تعطى اول مرة تؤدي الى الادمان.
وهكذا يكون هذا القانون قد أوصل المواطن للمخدرات وجربها بحجة عدم وجود عقوبة وان القانون يسمح بهذا المجال لاول مرة.
وبالنسبة لعدد المتعاطين بالبلد قام هذا القانون بزيادتها، ويفترض ان نشدد التشريعات حتى يكون هناك رادع سواء للتاجر ام المروج والمتعاطي.
يراعي المدعي العام في محكمة امن الدولة ظروف المتعاطي لاول مرة اذا كان طالبا او موظفا حكوميا ولكن ضمن القانون وصلاحياته واذا كرر ستكون هناك عقوبة، لذلك القانون عندنا قانوني شمولي ويحتاج فيما بعد الى التشديد لنستطيع مكافحة المخدرات بصورة صحيحة.
جهاز المخدرات وحده بحاجة الى قانون رادع وقوي وصارم، والمدعي العام يحكم بالمعطيات التي امامه مطبقا القانون، ومحكمة امن الدولة والمدعون العامون هم اصحاب الاختصاص والخبرة وهم القادرون على العمل بهذا المجال.
* ما ترتيب الاردن على سلم مكافحة المخدرات في العالم العربي؟.
العقيد الهميسات: نشأة ادارة مكافحة المخدرات كانت في عام 1973، وهي في وقتها كانت ثاني ادارة على مستوى الوطن العربي.
ومن سنة 1973- 1984م لم يكن هناك ما يسمى بالمتعاطي، وادارة مكافحة المخدرات هي من افضل الادارات على المستوى العالمي، اضافة الى مركز معالجة المدمنين وتعتبر السباقة في جميع ادارات العالم بأن يكون هناك مركز لمعالجة المدمنين تتبع لادارة دائرة مكافحة المخدرات، اذ تمكنا قديما من النظر الى المدمن على انه مجرم ويجب معاقبته اما الآن هو مريض ولا بد من معالجته، وهذا المركز متطور يشرف عليه ضباط من قبل الادارة على مستوى العالم، وأشاد الخبراء بالتجربة الاردنية في هذا المجال لان الادارة ليست فقط مكافحة بل وقاية.
بدأنا ببرنامج الوقاية منذ 1994م وكنا ننظر في مشكلة تعاطي المخدرات كضباط اداراة واستغربنا وجود متعاطين في تلك الفترة، وقامت الادارة ببرنامج وقاية ضخم وهي التي تبنت هذا العمل وقامت به من خلال الضباط المنتشرين في اقصى المحافظات باعطاء محاضرات في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والمجتمع المحلي، واصبحنا بعد ذلك شركاء بالمجتمع.
وفي هذا البرنامج في الادارة يبذل جهد حقيقي في مجال المكافحة والوقاية والعلاج ونحن جنود مجهولون لا نعمل للظهور، وفي الفترة الاخيرة اصبح الناس على علم بنا، فالانجازات التي قامت بها الادارة تفرض على المواطن ان يعلم بأن هذه الادارة تعمل.
من بداية العام 2013 لهذا التاريخ تم ضبط 23 مليون حبة، والجهود المبذولة من قبل العاملين في ادارة دائرة مكافحة المخدرات تعتبر جهودا جبارة تبذل بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختلفة.
نحن نصل الليل بالنهار ونعمل على مدار 24 ساعة حتى نستطيع حماية هذا الوطن، وفي جميع التحقيقات التي اجريناها بخصوص ال23 مليون حبة تبين ان الكمية كانت بطريقها الى دول مجاورة ودول مستهلكة وهي ليست للسوق المحلي الاردني، وضبطنا كذلك ما يقارب 4 الاف طن من الحشيش.
* عندما يتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات باحدى الدول المجاورة، أيحصل تحقيق داخلي عن كيفية عبور هذه الكمية الاراضي الاردنية؟.
العقيد الهميسات: هناك ما يسمى "بالتعاون الدولي" سواء على مستوى الاقليم او دول العالم، وهناك تعاون مع الدول المجاورة التي تربط بيننا وبينهم حدود وهذه الكميات الكبيرة التي ضبطت كقصة المخدرات بالخس كانت "ترانزيت" والترانزيت لا يفتش.
فعندما تأتي شاحنة من دول مجاورة للاردن ترانزيت ويتم دخولها بطريقة ما حتى تغادر الاراضي الاردنية بطريقها الى مكان اخر لا تفتش، على الرغم بأننا حاليا نفتش عبر اخذ عينات من الترانزيت بعد هذه القضية.
الان هناك تحقيق يجرونه في تلك الدولة المجاورة حول القضية مع هؤلاء الاشخاص، وهذه القضية بالذات من دولة لسنا على علاقة بها، وبوجود اردني متورط في هذه القضية قادم من دول مجاورة ودخلت عن طريق الاردن وغادرت، فالاطراف المعنية هي تلك الدول فقط والاردن ليست طرفا مشتركا في هذه القضية.
ولكن القضايا بشكل عام وهي التي تضبط سواء هنا وبها اطراف من دول مجاورة نقوم عادة بتزويدهم بهذه المعلومات واذا ضبط ادرنيون لهم علاقة وصلة بهذه القضايا على اراضينا يتم متابعتهم ويتم ما يسمى "ملف الاسترداد" ويتم ملاحقتهم قضائيا وتحويلهم الى محكمة امن الدولة.
* ما مدى التعاون بينكم وبين اجهزة مكافحة المخدرات في الدول المجاورة بما يتضمن ضبطها وملاحقة اشخاصها؟.
العقيد الهميسات: هناك تعاون دولي وهناك الكثير من القضايا ضبطت في دول عربية مجاورة للاردن ويسمى "المرور المراقب"، أي لا يكون هدفنا ان نضبط هذه الكميات على الاراضي الاردنية فقط بل نترك هذه الكميات تحت مراقبتنا وتمر بها الى السلطات السعودية ويتم ملاحقتها ومتابعتها والقاء القبض على المشتبه بهم.
وفي عصابات المخدرات وهي عصابات دولية من دول منتجة ومستهلكة ودول مرور حتى نستطيع ملاحقة جميع المتورطين في هذه القضايا وتعتبر هذه خطوط تهريب يجب القضاء عليها عن طريق المتابعة مع دول مجاورة، ونستطيع الوصول الى كل طرف يتعامل في هذه القضايا، وذلك بمراقبة جميع الاطراف، وقد ساهمنا كادارة دائرة مكافحة المخدرات بضبط كميات كبيرة على مستوى الوطن العربي والعالم، وذلك بتزويد هذه الدول بمعلومات سواء عن اشخاص او كميات ويتم الضبط في هذه الدول ، وحتى المانيا استطعنا التعاون معها في عمليات ضبط مخدرات.
* في موضوع اللاجئين السوريين انتشرت المخدرات خصوصا في المدارس، ما تعليقك على ذلك؟.
العقيد الهميسات: وجود مليون و300 الف واكثر لاجئ سوري على الارضي الاردنية، فان الزيادة العددية للسكان تعمل على زيادة الجريمة، وحتى اذا كانت هذه الكمية من الاشخاص الذين لا علاقة لهم بالمخدرات الا انها اثرت في جميع النواحي.
فوجود اللاجئين السوريين على الاراضي الاردنية اثر على النواحي التعليمية والصحية وحتى على النواحي الجرمية، وهناك احصائية بأنه تم ضبط ما يقارب 91 قضية و 100 شخص من اللاجئين السوريين منذ بداية العام، ومن المخيم وحده تم ضبط ما يقارب 13 قضية و تورط بها 15 شخصا ومن مختلف القضايا سواء أكانت ترويجا او تعاطيا او اتجارا، وهذه النسبة مع النسب الموجودة من عدد اللاجئين السوريين وهم مليون و300 الف لاجئ هي نسبة منطقية.
* ما دور ادارة المكافحة في التصدي لانتشار المخدرات في المخيمات؟.
العقيد الهميسات: هناك من يقول بأن المخدرات بالمخيمات منتشرة، واحد الاخوة الصحفيين كتب عن الموضوع، فان أي تجمع سكاني من المؤكد ان تكون فيه نسبة الجريمة مرتفعة، وقمنا بعمل احصائية بكل مخيمات الاردن والتي هي جزء من هذا الوطن، فالمخدرات معنية بها جميع مناطق المملكة.
وعندما نعمل على الاحصائية فاننا لا نضبط دائما كل المتعاطين، فان الرقم الذي يتم احصاؤه مع عدد السكان لا يعتبر مشكلة، واتمنى من المواطنين "فزعة" وليس فقط بالكلام، وكان قد اقر شخص ما بوجود ما يقارب 200 شخص متعاط من جامعة واحدة، وعندما توصلنا لهذا الشخص طلبنا منه ان يوصلنا لخمسة منهم فقط الا انه لم يكن طالبا ولا حتى في تلك الجامعة المعنية، وهو يتحدث عنها للاساءة فقط.
هناك ما يسمى بالتنافس بين الجامعات وهنا تأتي الاساءة اما من الداخل او الخارج سواء كان ذلك داخل او خارج الاردن، كون جامعاتنا تتمتع بسمعة طيبة وتعليم ممتاز.
* للاسرة الدور الرئيسي في نشأة الابناء، ما الخطأ الذي يرتكبه البعض في التعامل مع ابنائهم، وكيف يستطيعون كشف حالة تعاط بينهم؟.
العقيد الهميسات: حتى ننصح الاسرة علينا تبليغها كيف تكتشف المتعاطي بالعائلة، فهناك مظاهر سلوكية ومظاهر جسدية، وعلينا التركيز على المظاهر السلوكية للشخص، ولتعرف الاسرة انه عندها متعاط، اولا نسمع بأن الشخص منعزل وقليل الحديث حتى لا ينكشف امره، وثانيا يكون هناك اضطرابات في عادات النوم اما السهر المتواصل الذي يسمى "الارق" او النوم المتواصل وذلك بحسب المادة التي يتعاطاها.
اضافة الى اضطرابات في الغذاء، كأن يفقد الشهية او يكون هناك زيادة مفرطة في تناول الطعام، وذلك بحسب المادة المتعاطية، كذلك اعطاء اعذار غير مبررة للخروج من المنزل في اوقات مختلفة، اضافة الى رفاقه الجدد الذين يختارهم ويكونون رفاقا جددا لتعاطي المخدرات ، وايضا سرقة اشياء من المنزل واخفاؤها، وسلوكيات داخل المنزل تتغير فقد يكون عنيفا على اسرته ونفسه، ومن المهم على الاسرة ان تعرف بوجود مثلا "سرنجات" او قصدير او ورق لف او مواد معينة غريبة في المنزل فعلى الاسرة ان تكون على دراية بأن هناك خطب ما.
في حال اكتشفت الاسرة حالة تعاط، فبعض الاسر تبدأ بالتوبيخ والتعنيف، وهذا خطأ، فهذا الاسلوب يؤدي الى انكار الموضوع، ومنهم من يعتبرونها امورا عادية ويسكتون، ومنهم لتفادي الفضيحة من يقوم بحل المشكلة بعقلانية أي بالحوار مع الشخص المتعاطي بعدم التوبيخ والتعنيف والتوصل معه الى اعترافات عن مصدر المادة وما هي، ومتى بدأ ومن هم اصدقاؤه، ففي حال توصلنا الى صعوبة في التواصل معه في هذا المجال، فنختار شخصا قادرا على التواصل معه الى نتيجة بدون تعنيف او تأنيب، وعلينا التوضيح للشخص المتعاطي بأننا هنا لمساعدته وحل مشكلته بطريقة سهلة وبسيطة دون تعقيد، وذلك في جلسات عديدة عن طريق مركز معالجة المدمنين.
فمن الاشخاص الذين يسكتون عن الموضوع من الممكن ان يكون الحل سهلا اذا اكتشف من بدايته، لان بداية تعاطي المخدرات سهل حله، اما اذا اصبح الشخص مدمنا ووصل الى مرحلة من الادمان المتقدم فالحل يبدأ بصعوبة .
نتمنى من الاسرة زيداة الوازع الديني عند الابناء، فالكثير من الاشخاص بخافون ارتكاب امور خشية رب العالمين، فمن يبتعد عن الدين يبتعد عن الاخلاق والمبدأ، فلا رادع لديه وحتى تجار المخدرات لا دين ولا مبدأ او اخلاق لديهم، وهم يقومون بتدمير اسر، فالدين يحافظ على الذرات الخمسة والمخدرات ماذا تفعل بهذه الذرات وبالعقل الذي هو اهم شيْ تذهبه، فلا يتبقى هناك قدرة للوعي .
على الاهل مراقبة ابنائهم ومتابعتهم والتواصل المستمر مع مدارسهم، فالمدرسة لها دور كبير بالرغم من اختلاف اساليبها حاليا عن السابق، ولذلك لا بد من التواصل مع المدرسة التي يقضي الابناء فيها اوقاتهم، وهناك سلوكيات ترتكب من قبل الطلاب داخل المدارس لا احد يعلم عنها، لا المرشد ولا المدرس ليبلغ عنها الاهل.
وبدخول ما يسمى الخادمات او المربيات الى المنازل، هناك الكثير من الاشخاص من قد يكون بحاجة لهن، ولكن دور الام يبقى الاهم، فالخادمة تقوم بامور معينة اما الام فعليها بالتربية.
وبهذه الامور لا بد ان لا يُبعد الطفل عن اهله، ولا بد من التواصل معه في كل المراحل العمرية خاصة سن المراهقة لان الانحراف السلوكي والجسدي يبدأ من هذه المرحلة، فعلى الاهل التعامل معه بالطريقة الصحيحة والسليمة.
فالخادمة يجب ان يكون دورها معينا، بينما هناك اشخاص اخذوا وجود الخادمة في بيتهم "بريستيج" لكن اذا كانت الاسرة بحاجة فعلا لها فعلى الام والاب ان يحددوا دورها في العائلة، وعليهم التقارب والتواصل مع ابنائهم، ذلك لاننا للاسف فقدنا هذا الشعور، فبعض العائلات لا تجتمع الا على مائدات الطعام.
فالترابط الاسري مهم للحفاظ على الاسرة والمجتمع الصالح، فالاسرة هي اهم مرتكز من اساليب الوقاية من المخدرات وبعدها تأتي المدرسة ثم وسائل الاعلام، فمسؤولية انحراف الابن تقع على كاهل الاهل، وعليها العمل على تصويب رأي الابن وبعد ذلك اللجوء الى الجهة المعنية في حال الحاجة.
فالاب والام يمثلان القدوة الحسنة والسيئة للابناء، فالاطفال كثيرا ما يقلدون الاب في قيادة السيارة او اشعال السيجارة او بالتصرفات، فاذا كان الاب مدمنا فلا شك بأن الابن سيغدو مدمنا ايضا، فالسلوكيات تنعكس على الاسرة والتفكك الاسري ونقص الوازع الديني من اهم اسباب الانحراف.
فرفيق السوء ليس الذي يتواجد في الشارع بل الموجود في المنزل، وهو "الانترنت" وهذه تعتبر مشكلة كبيرة ويجب مراقبة ابنائنا في استخدامهم للانترنت، فهناك نواد على الشبكة العنكبوتية تعلم الابناء كيفية تعاطي المخدرات، واستغرب من وسائل الاعلام والتي هي سيف ذو حدين ان تظهر احيانا بفلم عن المخدرات بان تاجرها يكون فاحش الثراء وان لديه اموالا طائلة، ولا تظهر الجانب الذي يظهر فيه مدمرا للبيوت والاسر.
فمثلا يدخل شخص على الانترنت ويقرأ بان الماريجوانا تقضي على الخلايا السرطانية، فهذا يعتبر ترويجا للمخدرات ومن كتب ونشر هذه المعلومة يقوم بالترويج بطريقة مباشرة او غير مباشرة، فاصبح الناس المصابون بالسرطان يبحثون عن هذه المادة للعلاج، على الرغم من اضرارها، فنتمنى من وسائل الاعلام ان تكون هادفة وهي تلعب دورا كبيرا من اساليب الوقاية من المخدرات، فهناك الاعلام التحذيري الذي يقوم بالتخويف من المخدرات، واعتقد انه يجب أن تكون هذه المواد التحذيرية في افلام الكرتون لان اطفالنا يحضرونها باستمرار، فيجب ان تكون برامج الاطفال للتوعية من اخطار المخدرات والتي تمس الاطفال منذ الضغر.
فوسائل الاعلام تعتبر من اساليب الوقاية المهمة سواء اكانت مقروءة او مسموعة او مرئية، فهي تلعب دورا رئيسيا.
فالمكافحة بوجود ادارة قوية ومركز لمعالجة المدمنين ممتازة، ووجود هذا المركز هو لمساعدة المدمن بأنه مريض ويجب معالجته، قعلى الاهل ان يبادروا الى علاج ابنائهم والابتعاد عن الخوف والعيب، لان هناك شخصا مريضا وبحاجة للعلاج والسكوت عنه يؤدي الى الموت والانتشار.
* الادارة الجديدة... ماهي خططها المستقبلية؟.
العقيد الهميسات: منذ بداية استلام الادارة الجديدة اولا نهدف بقدر الامكان منع دخول المخدرات الى الاردن، وهذا يعتبر من شرايين عمل الادارة سواء منع دخولها او ملاحقتها اذا دخلت، وهذا يعتبر من اهم عمل الادارة،دائرة مكافحة المخدرات.
ومن الصعب جدا عالميا منع التهريب نهائيا حتى بأقوى الدول من حيث الامكانيات والاجهزة، فلا تستطيع منع دخول المخدرات 100%، فهناك اساليب تهريب معقدة تمكن من تهريب المخدرات.
ولدينا في الادارة واجبان، الواجب الاول منع دخولها ونحن حاليا قمنا من خلال المنافذ الرسمية الموجودة "المعابر" بتزويدها بقوى بشرية مدربة ومؤهلة واجهزة متطورة وعالية التقنية لكشف المركبات والامتعة وبتفتيش الاشخاص، وذلك بالتعاون مع الاجهزة الامنية الموجودة داخل المراكز.
وهناك ايضا تعاون القوات المسلحة من خلال ضباط الارتباط في المناطق الحدودية غير الرسمية وهي الان مسؤولية حرس الحدود من القوات المسلحة، ولنا تواصل ومعلومات تقوم بتزويدها شعب الاستخبارات الموجودة داخل هذه الاماكن، ونحاول قدر الامكان منع دخول المخدرات الى الاردن.
والواجب الاخر الذي نقوم به هو ملاحقة كل من يتعامل مع المخدرات داخل الأراضي الاردنية من تجار وترويج وتعاط، وقمنا بالتركيز على الترويج والسبب ان قيام فلان بالترويج للمخدرات وقيام الادارة بضبطه يجعل المتعاطي يبحث عن اخر، ونكون بذلك قد حللنا مشكلة تواجد المخدرات.
وقمنا منذ بداية شهر حزيران الى هذا التاريخ الى الوصول لاغلب المناطق التي يعتبرونها ساخنة، والمروجين المتواجدين فيها، وردة فعل الاهالي كانت ايجابية جدا بالاجراءات التي قمنا بها في تلك المناطق، وبذلك نحمي الاردن من انتشار المخدرات، فعملنا على فتح اقسام في عجلون والطفيلة والرصيفة ومعان والجفر، كذلك في منطقة قويرة وهناك موازنة من خلال موازنة خاصة موجودة وتم دعمنا من قبل مدير الامن العام بالقوى البشرية بما يقارب 120 ضابط صف و20 ضابطا لنستطيع القيام بواجبنا في المحافظات.
* كيف تتعامل ادارة مكافحة المخدرات مع المناطق البعيدة والنائية من المملكة؟.
العقيد الهميسات: نحن بصدد فتح قسم في المفرق والقوى البشرية والمكان موجود وتم تجهيزه، كذلك نقوم بفتح قسم اخر في البادية الشمالية وسنعمل على فتح قسم في البادية الوسطى والجنوبية، رغم تغطية هذه الاماكن اساسا الا اننا نرغب بالوصول الى اكبر عدد ممكن من الاماكن التي يشتبه وجود تعاطى او ترويج للمخدرات فيها.
وهذا يعتبر اهم اساليب المكافحة ولتطبيق ذلك لا بد من التواجد في كافة المناطق ونحن بصدد الوصول الى جميع هذه المناطق لمكافحة المخدرات 100%.
* حول ضبط المزروعات المخدرة في الاردن، ما دور الادارة في منعها، وهل هناك استراتيجية معينة للتعامل مع المناطق الساخنة؟.
العقيد الهميسات: من اهدافنا التي نسعى لتحقيقها وهي منع الزراعات، أي ان هذه الزراعات التي تتم ليست للانتاج المحلي وليست للتصدير للخارج، وهذه الزراعات على المستوى الفردي او البسيط هي حالات لا تسجل في ادارة دائرة مكافحة المخدرات فقط بل في الامن العام كذلك، وهي استطاعت خلال فترة بسيطة الوصول الى جميع من يقوم بزراعة المخدرات والمناطق الساخنة، فقد قمنا بضبط اشخاص واماكن تعتبر ساخنة، وهذه كانت بأعداد لا بأس بها، انما الان فان الامور كاملة تحت السيطرة.
وما زلنا نسعى الى كل شخص يقوم بزراعة المخدرات فنحن دولة قوية ولدينا فرق خاصة لمتابعة هذه الامور لتزويدنا بالمعلومات ضمن تقارير وصور جوية لهذه المناطق وهناك فريق خاص يسمى "فريق 30" مدرب وجاهز للمداهمات في أي موقع ونحن نستطيع الوصول الى أي مكان، فمن يقول بأن هناك بؤرا ساخنة نحن نقوم بمساعدة القوات الخاصة بمداهمتها فلا يمكن ان تكون هناك مناطق ساخنة بعد اليوم.
ونحن لا نقوم بمداهمات بمجرد ورودنا معلومة غير مؤكدة، بل ندرس الوضع لضبط الشخص بالجرم المشهود، وقضايا المخدرات لا بد من ضبطها بعمل استخباري 100% ونستدرج احيانا اشخاصا لضبطهم بالجرم المشهود.
* ما مدى تأثير الوظيفة على رجل الامن، خاصة في ادارة مكافحة المخدرات؟.
العقيد الهميسات: بشكل عام فان هذه الاهداف التي تسعى الادارة الى تحقيقها، وضمن اخر احصائية من 6 اشهر تبين للمواطن بأننا ادارة وطنية تقوم بعمل وجهد على المواطن معرفتهما، وحتى نصل للمواطن لا بد من عرض الانجازات بأن الادارة تعمل ولتكن كذلك حافزا للعاملين بأن جهودهم التي تبذل تقدر، فتلك الجهود تبذل من قبل جهاز الامن العام بشكل عام حقيقة لا يقدر بثمن، والتضحيات التي يقدمها جهاز الامن العام على مستوى الجهاز بشكل عام وادارة مكافحة المخدرات بشكل خاص، فهي جهود تبذل لحماية هذا الوطن ونحن نصطدم مع اشخاص خطرين في هذه القضايا.
فالعمل والجهد والوقت الذي يقوم به رجل الامن العام هو عمل وجهد ووقت لا يستطيع أي شخص القيام به، ولا يقدر بثمن وحتى علاقاتنا الاجتماعية مع اسرنا ومجتمعنا ومدارسنا نفقدها نتيجة العمل المتواصل في ادارة دائرة المخدرات والذي هو على مدار 24 ساعة.
واقولها بشكل عام رجل الامن دائما على اعصابه، حتى وهو في منزله فهو عمل مرهق ومتعب، وهذه ضريبة ندفع بها الكثير من علاقاتنا الاجتماعية، وعملنا هو التعامل مع شريحة من الناس قد تعرضنا للمساءلة القانونية احيانا بسبب خطأ قد ارتكبه اثناء العمل.
ولأننا وجدنا للقيام بعملنا ضمن تطبيق القانون فنضطر الى تفتيش منازل اشخاص ضمن اطار العمل والقاء القبض على الاشخاص المطلوبين، واي خطأ يرتكب اثناء الوظيفة تتحمله الادارة ، وهذه تعتبر ضغوطات على جهاز الامن العام، واحيانا تكون قد خسرت شريحتك في طريقك لتطبيق هذا القانون وهناك انتقادات كثيرة تحدث باستمرار.
* ما الذي تتمناه الادارة من المواطن؟.
العقيد الهميسات: نتمنى على المواطن ان ينعم بهذه النعمة الموجودة في الاردن والتي هي مفقودة في دول الجوار والكثير من دول العالم، وان يحمد الله عليها، فنحن نجلد ذاتنا وبلدنا ونسيء لسمعة جهازنا والذي هو جهاز الوطن منذ نشأة الاردن وهو جهاز يتطور بتطور الجريمة بامكانياته والقوى البشرية على الرغم من امكانيات البلد المتواضعة الا انه يعتبر من ارقى اجهزة الامن على مستوى العالم.
والمواطن الاردني واع ومثقف وجهازنا اصبح مثقفا كذلك وفيه نوعيات كثر من حيث الخبرات والكفاءة ومن حيث التعامل بطريقة علمية، وعالميا تعتبر الاردن من اكثر الدول التي تضبط فيها الجرائم سواء جرائم القتل او السرقات او المخدرات، فالمحاكم الدولية دائمة الاشادة بجهاز الاردن على تلك الانجازات التي تحققت.
* كلمة اخيرة.
العقيد الهميسات: في الفترة البسيطة الماضية ما تم ضبطه انسبه لجميع العاملين في فريق ادارة دائرة مكافحة المخدرات وافرادها بجميع الاقسام المنتشرة في كافة انحاء المملكة.
فهذا الجهد المبذول خلال الفترة ما بين بداية حزيران الى الآن يفوق سنوات سابقة، وذلك من حيث الكميات والاشخاص الخطيرة ومن حيث الاعداد التي تم ضبطها.
هذا الجهاز يقبل النقد والتوجيه ولكننا نعمل خدمة للوطن وإرضاء لرب العالمين ولجلالة الملك حفظه الله، ونتمنى من المواطن ان يكون واعيا خاصة على هذه الافة الخطيرة، وان لا ينتظر ادارة دائرة مكافحة المخدرات بل يبادر بالاتصال ونحن نعتمد كثيرا على المواطن الاردني للوصول الى الاشخاص الموجودين.
'الانباط'
تابعو الأردن 24 على 
