"تنسيقية الحراك" تطالب بإجراء تعديلات دستورية

أنس ضمرة واحمد الحراسيس - اعلنت اللجنة الاعلامية لتنسيقية الحراكات الشبابية الاردنية عن اشهار تنسيقيتهم الموحدة والتي تضم تحت مظلتها حراك أحرار الطفيلة وحراك تجمع جبل عجلون الاصلاحي وحراك ائتلاف جرش الاصلاحي وحراك حي الطفايلة وحراك السلط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الاربعاء في قاعة المسرح في مجمع النقابات المهنية.

وقدمت تنسيقية الحراك الأردني رؤيتها الاصلاحية حيث مثلت التعديلات الدستورية التي تجسد مبدأ 'الشعب مصدر السلطات' أبرز مطالبها.

عضو اللجنة الاعلامية الناشط سائد العوران ارجع عدم مشاركة انضمام حراك الكرك الى أن هناك خلاف يتعلق بالمشاركة في الانتخابات النيابية مشيرا انه كان لحراك الكرك تحفظا على ذلك، نحن نقول أن الاصلاحات يجب أن تسبق الانتخابات و عندما يحسم حراك الكرك أمره سينضم لنا"

واضاف العوران ان لحراك الكرك الحق في اخذ الوقت لحسم أمرهم مشيرا انه خلال أسابيع سيتحدد موقف حراك الكرك من الانضمام الى التنسيقية.

وعن حراك معان بين 'انهم ارتأوا خلال الجلسات الأولى أن نعطيهم برهة من الوقت قبل المشاورة في الانضمام للتنسيقية وذلك لأنهم مرتبطين مع تنسيقية أخرى' .

وحول عدم انضمام حراك عمان لفت العوران الى ان تعدد الحراكات في عمان يحول دون انضمامها مشيراً إلى انه في حال التوصل لاتفاق مع تلك الحراكات سيتم اشراكها. و أكد أن قضية فلسطين لم تغب يوما عن الحراك ولن تغيب، و مادامت فلسطين محتلة يجب ان تبقى جباهنا في الارض و ان لا نرفعها الى من اجل الدعاء لله فقط"

وعن حراك اربد قال 'هناك حالة ثورية و تولد للحراكات في مختلف مناطقها و هم حاليا ينجزون وحدتهم ثم سينضمون الينا'.

واكد ان أي حراك يثبت فاعليته على ارض الواقع سيكون في صدارة التنسيقية.

واستعرض العوران رؤية التنسيقية في بيان تالياً نصه:


الرؤية الاصلاحية للتنسيقية ..

من منطلق الحرص على تنظيم و تنسيق عمل الحراكات الشعبية الفاعلة للمطالبة بالاصلاح الشامل في مختلف أرجاء الوطن، و الخروج من حالة الفوضى و العبث والتخبط السياسي و الاقتصادي للنظام، جاء تأسيس تنسيقية الحراك الأردني لتشكل جسما تنظيميا قادرا على ادارة المعركة السياسية الاصلاحية السلمية في جميع المجالات، و الوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق أمن الوطن و استقراره.

تنطلق هذه الأهداف من خلال استعادة الشعب لسلطاته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بما ينسجم و طموحات الشعب الأردني و عليه، تم اقرار الرؤية الاصلاحية لتنسيقية الحراك الأردني وفق الأطر التالية:

أولا: انجاز اصلاحات دستورية حقيقية تنطلق من المبدأ الدستوري الذي يوجب أن الشعب مصدر السلطات، و الغاء أو تعديل المواد الدستورية التي تتعارض مع هذا المبدأ و تعزيز الفصل الحقيقي بين السلطات، بحيث تكون كل سلطة مستقلة و لا تتغول إحداها على الأخرى.

ثانيا: تجسيد ارادة الشعب الأردني عن طريق انتخابات حرة و نزيهه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل، يعزز الوحدة الوطنية و يحترم حقوق الجميع و ينسجم مع الاحتياجات التنموية.

ثالثا: إصدار قانون أحزاب يجسد الحق و الحرية التي أكدها الدستور في إنشاء تلك الأحزاب، بحيث يضمن تنمية الحياة السياسية.

رابعا: إعادة بناء الاقتصاد الوطني في البلاد بما يضمن الانفكاك من الارتهان للخارج و التبعية له، و استعادة مقدرات و أصول الدولة المنهوبة، و وضع برامج اقتصادية وطنية مستقلة توظف جميع الطاقات و تستثمر كافة الموارد الطبيعية.

و بناء عليه لا للمشاركة السياسية بما فيها الانتخابات النيابية و البلدية قبل تحقيق ما تقدم من خلال حكومة إنقاذ وطني.

="" />

..

..

..

..