التصويت على الموازنة أو الثقة يضع تماسك الكتل النيابية على المحك
وأوضح التقرير أن إقرار صيغة الكتل النيابية في النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب دفعت الكتل النيابية السابقة وعددها 9 كتل لإعادة تموضعها من جديد، وخاصة بعد أن أصبح الحد الأدنى لعضوية الكتلة النيابية هو 15 نائباً، ما قلص عدد الكتل النيابية إلى 8 كتل انخرط في عضويتها 137 نائباً من أصل 150، وبقي 13 نائباً مستقلاً خارج الكتل.
وبيّن التقرير أن بعض الكتل قد تشكل من خلال الضغط والتخجيل، للحصول على العدد المطلوب من الأعضاء، لافتاً إلى أن معركة رئاسة مجلس النواب قد أثرت في انتقال نواب نحو بعض الكتل للتأثير عليها، وأن الرقم 15 أصبح رديفاً لإثارة رعب الكتل.
وأشار التقرير إلى أنه قد تمخض عن حراك الكتل تحالفات قبل وبعد انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، حيث تشكل ائتلافان؛ الأول من كتلتي النهضة والتجمع الديمقراطي، التحقت بهما لاحقاً كتلة التوافق الوطني؛ والثاني من كتلتي وطن والوسط الإسلامي انضمت إليهما دون إعلان كتلة الإصلاح.
وقال التقرير إن نواباً انتقدوا هذا الشكل من الائتلافات التي وجدت لهدف آني هو انتخاب المكتب الدائم وسرعان ما تنفض، ودعوا لقيام تحالفات أكثر صلابة وقوة، ورأى أن معركة الرئاسة كشفت عن تصدع ائتلافات وكتل.
واستعرض التقرير واقع العضوية في الكتل، وما حققته من حضور على صعيد اللجان الدائمة، مبيناً أن عضوية الكتل النيابية تراوحت ما بين 15 و22 عضواً، وأن مشاركة أعضاء الكتل في اللجان الدائمة، تراوحت بين 18 مقعداً و34 مقعداً لأنه يحق للنائب أن يكون عضواً في لجنتين كحد أقصى (مقابل 12 للمستقلين).
وأشار إلى ما حققته الكتل من تفاوت في تواجدها في رئاسات الكتل، والذي تراوح بين رئاسة واحدة وأربع رئاسات، فيما تراوح عدد نواب الرئيس الذي فازت به الكتل بين واحد إلى ثلاثة، وبين واحد إلى أربعة في منصب المقرر. أما المستقلون فلم يفوزا بأي منصب في اللجان الدائمة.
واستطلع التقرير آراء عدد من النواب بشأن تمثيل الكتل في اللجان الدائمة، وسلط الضوء على التوجه الذي يرى بأنه كان ينبغي أن لا يترك التمثيل في اللجان للتوافق، وإنما اعتماد التمثيل النسبي للكتل في هيئات المجلس ولجانه والنص على ذلك في النظام الداخلي لأن من شأن ذلك أن يعظم دور الكتل ويحفظ حقوق أعضائها ويحفزها على العمل.
ويرى التقرير بأنه لئن كان الشكل الكتلوي في الدورة الحالية أفضل من سابقاتها، إلا أنه لم يرتقِ بعد للشكل المطلوب، ولهذا بدت الكتل غير متماسكة بما فيه الكفاية، ودعا للتحوط لمواجهة هذه المصاعب، وتجنب "المطبات" المحتملة. وبحسب التقرير، فإن هذا يفسر أن الموقف من التعديلات التي أقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي بشأن الكتل يتراوح بين من يعتبرها إيجابية وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني الكتلوي، وبين من يعتقد أنها كان يمكن أن تنتج شكلاً مؤسسياً أفضل للبناء عليه وصولاً لحكومات برلمانية.
وتوقع التقرير أن تكون الكتل أمام امتحان صعب سيظهر تماسكها من عدمه عند التصويت على الموازنة أو عند تبني مذكرة لحجب الثقة والتصويت عليها.
كما يرى أنه رغم تخوفات نواب من إعادة تدوير مرحلة هشاشة الكتل التي مرت بها في المرحلة السابقة، فإننا الكتل تجتاز تجربة جديدة ولذا ستكون محط مراقبة وانتظار وترقب.
وتاليا نصّ التقرير الدوري لمرصد البرلمان الأردني في مركز القدس:
قراءة في حراك الكتل النيابية
بعد انتهاء تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رئاساتها
• نظام داخلي جديد.... 8 كتل نيابية تضم 137 نائباً و13 نائباً مستقلاً
• تخوفات من هشاشة كتل وفشل التجربة رغم تعديلات النظام الداخلي
• تحالفات الرئاسة ليست دليلاً على قوة الكتل، والموازنة والثقة تكشف أكثر
• كتلتا "التجمع الديمقراطي" و"جبهة العمل الوطني" تحصدان 4 مقاعد في رئاسة اللجان... و"وطن" تفوز بموقع رئيس المجلس
• شكل الرقم 15 حالة رعب لكتل نيابية تعذبت قبل الوصول إليه
أطّر النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الكتل البرلمانية، وأسس لعملها، وأفرد لها فصلاً كاملاً، هو الفصل الخامس، بعد أن كانت الكتل النيابية شكلاً غير معترف به "نصاً" في النظام الداخلي السابق الذي لم ينص على وجود الكتل، بحسب ما جاء في تقرير مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية.
ومنح النظام الداخلي الجديد للكتل النيابية حق التواجد في المكتب التنفيذي للمجلس، وهو شكل جديد تم إقراره في التعديلات الجديدة، ونص على أنه "يتشكل المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها، وممثل عن النواب المستقلين إن وجدوا.
وأعطى هذا الفصل الحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من أعضاء المجلس، تشكيل كتلة نيابية، وتضع كل كتلة نيابية نظامها الخاص بتنظيم عملها، وتنتخب رئيساً ومقرراً وناطقاً إعلامياً باسمها. ويتعين على الكتلة أن تبلغ رئيس مجلس النواب بتشكيلها واسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ومقررها ونظامها الخاص. كما يتعين عليها إبلاغ رئيس المجلس خطياً بكل المتغيرات التي تطرأ على عضويتها، زيادة أو نقصاناً، وأي تغيرات تحصل في رئاستها أو العضو المعتمد لتمثيلها.
ومُنح رئيس الكتلة حق التنسيق مع رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية وأي أمور أخرى تقرها الكتلة من شأنها تطوير العمل البرلماني.
وتنص المواد الناظمة لحركة أعضاء الكتل على ما يلي: فقدان العضو المستقيل من الكتلة أو المفصول منها حق المشاركة بالوفود النيابية وحقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة في اللجان المختلفة والمكتب التنفيذي، وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من أعضائها.
وارتباطاً بذلك، فإن استقالة أو انسحاب عضو من الكتلة لا تؤثر على فقدان الكتلة نصابها (10% من أعضاء المجلس) وذلك حتى نهاية الدورة العادية، ولا يحق للنائب الانخراط بأكثر من كتلة نيابية واحدة، كما لا يحق له الانتقال من كتلة إلى أخرى إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية.
أما فيما يخص النواب المستقلين الذين لم ينخرطوا في كتل نيابية، فيعاملهم النظام الداخلي من حيث التمثيل والحقوق وكأنهم كتلة نيابية واحدة، ويحق لأي منهم الانضمام إلى الكتل القائمة في أي وقت شاء. كما يتم اختيار ممثلي النواب المستقلين لملء المواقع المخصصة لهم في هيئات المجلس ولجانه بالانتخاب المباشر فيما بينهم بإشراف المكتب الدائم.
تعديلات النظام الداخلي في ميزان المؤيد والمعارض
التعديلات التي أقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي اعتبرها نواب إيجابية وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني الكتلوي، فيما يعتقد فريق آخر أن التعديلات كان يمكن أن تنتج شكلاً أفضل مما كان، ويمكن البناء عليه وتمتينه لاحقاً وصولاً لحكومات برلمانية من الكتل، وأن يكون للكتل النيابية دور أوسع وأشمل في عمل المجلس.
رئيس اللجنة القانونية السابق النائب مصطفى ياغي والذي تم إقرار تعديلات النظام الداخلي في عهد لجنته ورئاسته لها، يعتقد أنه كان من الممكن أن يتم إقرار تعديلات أفضل وأكثر تطوراً من التي تم إقرارها.
ويستدرك ياغي بالقول إن ما تم إقراره من تعديلات إيجابية يمكن البناء عليها، مشيراً إلى أنه كان يمكن أن تمنح الكتل أشكالاً تمثيلية أكثر تطوراً وتنوعاً، وصلاحيات أوسع، وخاصة فيما يتعلق بانتخابات اللجان وطريقة الانتخاب، ومنح الكتل دوراً في هذا الصدد.
ويرى ياغي أن مجلس النواب الحالي عليه أن يعيد النظر في تعديلات إضافية على نظامه الداخلي على أكثر من صعيد وخاصة ما يتعلق بالكتل النيابية.
ويمتلك ياغي رؤية محددة لتعديلات مقترحة من وجهة نظره على النظام الداخلي من أبرزها؛ إعادة النظر في طريقة احتساب فوز نواب رئيس المجلس، والنص على ذلك صراحة، ومنح الكتل النيابية تمثيلاً في لجان المجلس.
ما ذهب إليه ياغي، يؤيده النائب جميل النمري الذي يعتقد أن الكتل النيابية لم تمنح دوراً حقيقياً في التعديلات، وهو يعتقد إن الأفكار الرئيسة للإصلاح في النظام الداخلي أُجهضت، وينتقد الصيغة الحالية لتشكيل لجان المجلس دون أن يكون للكتل رأي فيها .
ويرى أن تشكيل اللجان كان يتوجب إن يتم النص عليه في النظام الداخلي مع منح الكتل دوراً فيها، ويقترح نصاً بديلاً بحيث لا يتم تشكيل لجان المجلس الـ20 بالانتخاب العام بل بالتعيين من المكتب التنفيذي، بناء على تنسيب من الكتل، وبالتناسب مع حجم كل كتلة.
ويعتقد النمري أنه بهذه الطريقة، فإن المكتب التنفيذي، وهو الهيئة التي تضم المكتب الدائم وممثلي الكتل النيابية، سيطلب من كل كتلة تسمية عضو أو اثنين لكل واحدة من اللجان، والكتلة تنسب الأسماء بناء على تفاهم داخلي حول رغبة كل عضو وتخصص، وبذلك، فان كل لجنة من اللجان، سيكون موجوداً فيها ممثلون عن كل مكونات المجلس، وسيكونون الأعضاء الأكثر اهتماما أو تخصصاً بالقطاع، وهؤلاء ينتخبون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه والمقرر، وينوه أنه ستكون الرئاسة نتيجة توافق عدد وافر من الكتل، لأن كل الكتل سيكون لها ممثل واحد، وبالحد الأقصى اثنان؛ إذ إن الأخذ بالتمثيل النسبي للكتل لا يعطي أكثر من ذلك للكتل التي يتراوح حجمها بين 15 و 22نائباً، ويرى أن الجهد الجماعي للكتل هو أساس عمل المجلس.
بالمقابل يعتقد النائب محمود الخرابشة أن التعديلات على النظام الداخلي إيجابية، وأسست لبناء كتل حقيقية، وأنه يتوجب البناء عليها لاحقاً، من خلال عمل الكتل نفسها.
ويعتقد الخرابشة أن العيون الآن تتركز على الكتل لمعرفة ما ستقدمه في الدورة الحالية وطريقة عملها، وبالتالي يمكن الحكم على نجاح التجربة أو فشلها لاحقاً وليس الآن، مشيراً إلى أنه من المبكر القول إن الكتل النيابية هلامية أو قوية ومتماسكة وقادرة على البقاء، رافضاً أن تكون انتخابات المكتب الدائم وحدها المقياس.
كتل نيابية ... وتكتلات تتصدع
دفعت التعديلات الجديدة للنظام الداخلي، الكتل النيابية التي كانت قائمة قبل إقرار النظام الجديد وعددها 9 كتل لإعادة تموضعها من جديد وفقاً لما تم إقراره، وخاصة أن النواب اتفقوا على أن يكون العدد الأدنى لأي كتلة نيابية هو ما نسبته 10% من عدد أعضاء المجلس، أي 15 نائباً، ما قلص عدد الكتل النيابية إلى 8 كتل، وهي: العمل الوطني (18 نائباً)، التوافق الوطني (16 نائباً)، الاتحاد الوطني (15 نائباً)، الإصلاح (16 نائباً)، النهضة (22 نائباً)، وطن (18 نائباً)، التجمع الديمقراطي (15 نائباً)، الوسط الإسلامي (17 نائباً)، وهذا يعني وجود 137 نائباً متكتلاً، بينما يوجد 13 نائباً مستقلاً خارج الكتل.
الطريقة التي تشكلت فيها كتل المجلس لم تكن صحية، فبعض الكتل تشكل من خلال الضغط والتخجيل، للحصول على العدد المطلوب لتشكيل كتلة وهو 15 نائباً، حتى أن تسجيل إحدى الكتل بقي في الأمانة العامة لمجلس النواب معلقاً حتى قبل ساعات قليلة من بدء الدورة العادية، بسبب الصعوبة التي واجهتها لتوفير العدد المطلوب.
وساهم نواب كانوا ينوون خوض معركة رئاسة مجلس النواب التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الجاري في رفع عدد كتل، وتقليص أخرى بمعنى أن راغبين بالترشح للرئاسة كان يرسل من "يمون" عليه من النواب لهذه الكتلة أو تلك أملاً في الحصول على تأييدها، ومساعدتها في الوصول إلى الرقم 15 الذي بات رقم رعب بالنسبة لكتل.
أدى استكمال الشكل الكتلوي الجديد لقيام تحالفات قبل وبعد انتخابات رئاسة مجلس النواب، والمكتب الدائم، وتشكل سريعاً ائتلافان؛ الأول مكون من كتلتي النهضة والتجمع الديمقراطي، التحقت بهما لاحقاً كتلة التوافق الوطني؛ والثاني مكون من كتلتي وطن والوسط الإسلامي انضمت إليهما دون إعلان كتلة الإصلاح.
هذا الشكل من التحالفات وجد من بين النواب من ينتقده، ويدعو لقيام تحالفات أكثر صلابة وقوة باعتبار أن هذه التحالفات وجدت لهدف آني هو انتخاب مكتب دائم وسرعان ما تنفض، وهذا ما عبر عنه أكثر من نائب سواء تحت القبة أو خارجها.
معركة الرئاسة أظهرت تصدع ائتلافات وكتل، وأدت في بعض المفاصل لخروج نواب من كتل هم أعضاء فيها باعتبار أن كتلهم لم تلتزم بما أعلنته.
في هذا الصدد يعتقد النائب خميس عطية أن الكلام عن تصدع الكتل النيابية وعدم قدرتها على البقاء لا يتعلق بالتعديلات على النظام الداخلي فقط، لافتاً إلى أن الأمر يتعدى ذلك للحديث عن شكل قانون الانتخاب الذي يفرز النواب بشكل فردي وليس من خلال تكتلات قائمة مشيراً إلى أن القوائم الوطنية لا تفي بالغرض بسبب تدني الرقم الممنوح لها في القانون.
ويرى أن أي إصلاح يراد له أن يستمر، يجب لان يكون له علاقة مباشرة بقانون الانتخاب معتبراً انه يتوجب أولاً إصلاح قانون الانتخاب الحالي، ثم النظر إلى إصلاحات أكثر واقعية على النظام الداخلي للمجلس.
ويرى عطية أنه من الطبيعي أن يظهر تصدعات في هذا الائتلاف أو ذاك، وخاصة أن النواب مستقلين في معظمهم، ولا ينتمون لأحزاب سياسية، وبالتالي فإن الكتل النيابية التي تشكلت إما بناء على تقارب في وجهات النظر أو على معرفة بين النواب.
الكتل وتوزيع مواقعها في المكتب الدائم واللجان النيابية
استطاعت كتلة وطن الحصول على موقع رئيس المجلس كما حصلت كتلة الإصلاح على موقع النائب الأول وكتلة النهضة على موقع النائب الثاني والمساعد، وكتلة التوافق الوطني على موقع المساعد.
وبالنظر إلى توزيع مقاعد اللجان الدائمة التي شكلها المجلس الأسبوع الماضي والبالغ عددها (20) لجنة، فإن حصص الكتل النيابية توزعت بين جميع اللجان، وإن تفاوتت بين واحدة وأخرى، ولم يحصل النواب المستقلين على أي موقع قيادي في أي لجنة.
وتساوت حصة كتلة جبهة العمل الوطني مع كتلة التجمع الديمقراطي، ونال كل منهما رئاسة أربع لجان. وتساوت كتلتا النهضة والتوافق الوطني، بحصولهما على 3 مقاعد لكل منهما، وتساوت كتلة الاتحاد الوطني مع كتلة الوسط الإسلامي، وحصل كل منهما على رئاسة لجنتين، فيما حصلت كتلتا الإصلاح ووطن على رئاسة كتلة واحدة، ولم يحصل أي من النواب المستقلين على رئاسة أية لجنة.
وجاء توزيع الكتل الثماني من حيث الحصص في اللجان النيابية العشرين على النحو التالي:
- كتلة النهضة (22 نائباً) وحصلت على (34) مقعداً في (18) لجنة، ونجحت بالحصول على رئاسة 3 لجان هي: المالية، الزراعة والمياه، والنزاهة والشفافية، وحصلت على مقعدي نائب رئيس في لجنتي الصحة والبيئة، وفلسطين، وحصلت على موقع مقرر في 4 لجان، هي: القانونية، والتوجيه الوطني، والعمل والتنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار. وتشكل هذه الكتلة ما نسبته (14.8%) من المجموع الكلي لأعضاء مجلس النواب.
- كتلة وطن (18 نائباً) وحصلت على (27) مقعداً في (16) لجنة، وترأست اللجنة القانونية، وحصلت على 3 مقاعد نائب رئيس في 3 لجان، هي: الإدارية، والشباب، والسياحة، وعلى موقع مقرر واحد في اللجنة الإدارية. وتشكل الكتلة من المجموع الكلي لأعضاء المجلس ما نسبته (12.1%).
- كتلة الوسط الإسلامي (17 نائباً) وحصلت على (29) مقعداً في (15) لجنة، وحصلت على رئاسة لجنتين، هما: التربية والتعليم، والنظام والسلوك، وعلى مقعدي نائب رئيس في لجنتي التربية والتعليم، والمرأة وشؤون الأسرة، وعلى موقع المقرر في لجنتي التربية والتعليم، والصحة والبيئة. وتشكل الكتلة ما نسبته (11.4%) من عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.
- كتلة التوافق الوطني (16 نائباً)، وحصلت على (21) مقعداً في (11) لجنة، وحصلت على رئاسة 3 لجان، هي: لجنة الريف والبادية، والحريات وحقوق المواطنين، والاقتصاد والاستثمار، كما حصلت على مقعد نائب الرئيس في لجنتين، هما: الشؤون الخارجية، والريف والبادية، وحصلت على مقعد المقرر في لجنتي فلسطين والريف والبادية، وتشكل الكتلة ما نسبة (10.7%) من المجموع الكلي لأعضاء المجلس.
- كتلة حزب الاتحاد الوطني (15 نائباً)، وحصلت الكتلة على (24) مقعداً في (12) لجنة نيابية، ونجحت بالحصول على رئاسة لجنتين، هما: اللجنة الإدارية، ولجنة السياحة والآثار ونجحت بالحصول على نائب رئيس في 3 لجان، هي: المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والطاقة والثروة المعدنية، كما حصلت على موقع المقرر في لجنتي الاقتصاد والاستثمار، والمرأة وشؤون الأسرة. وتشكل الكتلة ما نسبته (10.1%) من عدد أعضاء المجلس.
- كتلة الإصلاح (16 نائباً) وحصلت على (18) مقعداً في (12) لجنة نيابية، وحصلت على رئاسة لجنة واحدة هي لجنة الشؤون الخارجية، بينما حصلت على نائب الرئيس في لجنتين، هما: القانونية، والحريات العامة وحقوق المواطنين، وعلى مقعد المقرر في لجنتين، هما: الشباب والرياضة، والنزاهة والشفافية. وتشكل الكتلة ما نسبته (10.7%) من المجموع الكلي لأعضاء المجلس.
- كتلة جبهة العمل الوطني (18 نائباً)، وحصلت الكتلة على (21) مقعداً في (12) لجنة، وحصلت على رئاسة 4 لجان، هي: الشباب والرياضة، والصحة والبيئة، وفلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة، وحصلت على مقعد نائب الرئيس في لجنة واحدة هي لجنة النظام والسلوك، وعلى موقع المقرر في 3 لجان، هي: المالية، والطاقة والثروة المعدنية، والنظام والسلوك. وتشكل الكتلة ما نسبته (12.1%) من مجموع عدد أعضاء المجلس.
- كتلة التجمع الديمقراطي (15 نائباً)، وحصلت على (24) مقعداً في (13) لجنة نيابية، وحصلت على رئاسة أربع لجان نيابية، هي: الخدمات العامة والنقل، الطاقة والثورة المعدنية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والتوجيه الوطني والإعلام، كما حصلت على مقعد نائب الرئيس في 3 لجان، هي: الاقتصاد والاستثمار، التوجيه الوطني، والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، وحصلت على موقع المقرر في لجنة واحدة هي لجنة الشؤون الخارجية. وتشكل الكتلة ما نسبة (10.0%) من المجموع الكلي لأعضاء مجلس النواب.
ـ النواب المستقلون، ويبلغ عددهم 13 نائباً وشارك منهم (7) فقط في عضوية لجان، وحصلوا على (12) مقعداً في (11) لجنة نيابية، ولم يحصل أي من النواب المستقلين على مقعد قيادي في اللجان التي شاركوا فيها. ويشكل النواب المستقلون ما نسبته (8.7%) من المجموع الكلي لأعضاء المجلس.
ماذا بعد؟!
يعقب النائب جميل النمري على ما أفرزته انتخابات اللجان النيابية وكيف توزعت حصص الكتل فيها، باعتباره "غير صحي"، وأنه كان من المفترض أن يتم اعتماد التمثيل النسبي للكتل في المجلس وعكسها على اللجان الـ20، لافتاً إلى أنه لو نص التعديل في النظام الداخلي على ذلك بشكل صريح، فإن أثر النسب في اللجنة سيكون مختلفاً تماماً، وسيشعر النائب وقت ذاك أن اللجان هي مطبخ العمل الفعلي بما يوجب أن تكون كل لجنة هيئة مصغرة عن المجلس؛ فيها كل مكوناته، من حيث أن عضو اللجنة لا يعتبر نفسه موجوداً لشخصه، بل بصفته ممثلاً لعدد لا يقل عن 15 نائباً يعود لهم ويضعهم بصورة ما يجري في لجنته، ويناقشهم فيما ينبغي عمله، والمواقف التي ينبغي اتخاذها.
ويأسف النمري بسبب عدم قيام المجلس بإقرار صيغة تمثيل الكتل النيابية ؛ ويقول إن ما حصل "ائتلافات وتحالفات للفوز بعضوية الكتل واستبعاد الغير منه، وهي ائتلافات سادتها الفوضى واستحالة الضبط، وتمثلت كتل بعدد فائض، وأخرى لم تُمثل في غير لجنة".
بالمقابل يعتقد رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات أن تشكيلة اللجان كانت إلى حد كبير متساوية بين الكتل وأن الكتل النيابية المختلفة كان لها حضور سواء في المكتب الدائم للمجلس أو في اللجان النيابية.
ويرى أن ذلك ليس نهاية المطاف، ويعتقد أن التعديلات التي جرت على النظام الداخلي إيجابية يمكن البناء عليها لاحقاً، بما يؤسس لعمل الكتل ويدفع بها للإمام.
وفي إطار العتب على ما آلت إليه انتخابات اللجان، كشف النائب عبد الجليل الزيود عن وجود تململ بين أعضاء في كتل مختلفة، ولفت إلى أن أولئك يفكرون بالخروج من كتلهم لتشكيل إطار كتلوي جديد، لافتاً إلى أنه ليس من الضروري أن يتم اعتماد الإطار الجديد في الدورة الحالية وإنما يمكن لأولئك النواب البناء على تجمعهم الجديد للدورة المقبلة.
وبعيداً عن تقييم النواب لما جرى خلال العشرين يوماً من افتتاح أعمال دورتهم العادية الأولى، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، فإن بوادر تصدعات باتت تظهر بين الكتل، ويومياً تتسرب معلومات عن انسحابات بين أعضاء الكتلة الواحدة، وخلافات دبت بناء على تصويت أعضاء الكتلة بشكل يخالف توجهات غالبية أعضائها.
فكتلة التجمع الديمقراطي مثلاً، شهدت استقالة النائب يوسف القرنة من عضويتها، كما يجري الحديث عن انسحابات من كتلة الإصلاح والتوافق الوطني، وكتل أخرى.
ربما يكون الشكل الكتلوي في الدورة الحالية أفضل من أشكال سابقة، وربما منح النظام الداخلي المعدل للكتل جزءاً من الحقوق والصلاحيات وأطر ذلك نظامياً، بيد أن هذا الشكل لم يرتقِ حتى الآن للشكل المطلوب، ولهذا تبدو الكتل غير متماسكة بما فيه الكفاية، وهو ما يتطلب التحوط لمواجهة هذه المصاعب، وتجنب "المطبات" المحتملة.
يقول نائب تعقيباً على دردشة حول متانة الكتل النيابة، أن الكتل ستظهر تماسكها من عدمه عند التصويت على الموازنة أو عند تبني مذكرة لحجب الثقة والتصويت عليها، لافتاً إلى أن تلك المنعطفات ستظهر مدى تماسك أعضاء الكتلة مع بعضهم البعض، وتمنح الكتل النيابية شخصية مؤثرة في المجلس، وتمنح أعضاءها قوة مضاعفة في التأثير على قرارات المجلس من كل الجوانب.
ختاماً، استطاعت الكتل النيابة تأمين الحد اللازم الذي ينص عليه النظام الداخلي لتشكيلها، وتقدمت لمجلس النواب بتسجيل نفسها، ورغم الصعوبات التي وجدتها بعض الكتل لتأمين العدد اللازم، ورغم تخوفات نواب من إعادة تدوير مرحلة هشاشة الكتل التي مرت بها في المرحلة السابقة، فإننا إزاء تجربة جديدة ستكون محط مراقبة وانتظار وترقب.
تابعو الأردن 24 على 
