وزير الداخلية يعلن جملة من القرارات بحق جماعة الاخوان المسلمين - تفاصيل
جو 24 :
* مؤتمر صحفي لوزير الداخلية مازن الفراية فيما يتعلق بنشاطات بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة
* الفراية: في وقت أتاحت فيه الدولة الأردنية عبر تاريخها المشرّف حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي وفق القانون، فقد ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة حكما بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والاخلال بمنظومة الأمن.
* الفراية: إن ما تمّ كشفه من عمليات تصنيع صواريخ في أنحاء ضواحي العاصمة والقيام بعمليات تجنيد هو أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به
* الفراية: في نفس ليلة الإعلان عن المخطط حاولت الجماعة تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق لإخفاء نشاطاتها المشبوهة، كما تمّ ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة
* الفراية: إن استمرار الجماعة بالقيام بممارستها يهدد حياة المواطنين في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار
* الفراية: تأسيسا على ما تقدّم، وللمحافظة على الأمن والاستقرار فقد تقرر ما يلي:
- العمل على الانفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الاخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة
- حظر كافة نشاطات جماعة الاخوان المسلمين واعتبار أي نشاط عملا مخالفا للقانون
- تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة جماعة الاخوان المسلمين المنحلة / المنقولة وغير المنقولة
- اعتبار الانتساب لجماعة الاخوان المسلمين أمرا محظورا، كما يحظر الترويج لأفكارها
- اغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل جماعة الاخوان المسلمين المنحلة
- منع القوى السياسية ووسائل الاعلام من التعامل او النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها
- في ضوء ما تسفر عنه قرارات المحكمة فسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقّ أي جهة يثبت تورطها بأية قضايا أو الجماعة المنحلة
أعلن وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
كما أعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بياناً حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.
وبين الوزير أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف وزير الداخلية أنه تم لاحقاً – أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.
وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها المشرف أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.
وشدد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وفي ختام بيانه، أكد الوزير حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره الإخلال بمقدراته "في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم".
وكان الفراية قد أكد في مستهل حديثه أن شريعتنا الغراء قد اتخذت التسامح عنوانا رئيسا لها وأكدت أن الوسطية هي ديدن المؤمنين حقا وأن الغلو والتعصب ما هو إلا مدخل للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.
تابعو الأردن 24 على 
