امن الدولة.. الحبس 20 عاما لصاحب بورصة وهمية
جو 24 : أصدرت محكمة أمن الدولة صباح اليوم حكمها في إحدى قضايا ما يعرف بالبورصات الوهمية.
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها بهيئتها المدنية المؤلفة من القاضي احمد القطارنة رئيسا وعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام محكمة امن الدولة النقيب القاضي العسكري امجد تادرس، بالحبس لصاحب شركة بورصة وهمية 20 عاما والغرامة الفي دينار مع تضمينه مبلغ 11 مليون دينار هي قيمة الاموال التي استولى عليها من المودعين احتيالاً مع تثبيت الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وتتلخص وقائع هذه القضية في قيام الظنين (م .ح) بتأسيس شركة وتسجيلها في منتصف عام 2007 وغايتها حسب التسجيل وكالات تجارية للاستيراد والتصدير، وقام بفتح مقار لهذه الشركة في مدينة إربد بمساعدة شقيق له وهو عبارة عن محل لبيع الاجهزة الخلوية والاثاث، واستخدم عدداً من الموظفين.
وقام بمساعدة شقيقه الظنين (ز.ح) بالادعاء بأن لديه تجارة كبيرة، يقوم بالاتجار بها وفق الشريعة الاسلامية، وذلك داخل الاردن وخارجه وفي دول مثل الامارات العربية ومصر وأنه يمتلك مكاتب لتجارة السيارات في هذه الدول بالاضافة الى معامل. وانه يقوم باستثمار اموال الناس لديه في هذه التجارة الحلال لمنحهم ارباحا شهرية لا تقل عن 5% من قيمة رأس مالهم المودع توزع عليهم كل 45 يوماً وانه لا يتعامل بالبورصة العالمية كونها لا توافق الشريعة الاسلامية.
كما ادعى الظنين أنه يضمن الخسارة في حال حدوثها ولن يتحمل المستثمر منها سوى الثلث، وأن المستثمر يستطيع استرداد رأسماله في أي وقت.
وكان يقوم بعمل عقود مع المستثمرين عقود مع المستثمرين باسمه الشخصي باللغتين العربية والانجليزية واستطاع بهذه الوسيلة الاحتيال على حوالي ألف و300 شخص بمبلغ اجمالي بلغ 11 مليون دينار تقريباً حيث كان يقوم بدفع أرباح هؤلاء المودعين من رأس مالهم المستثمر.
وخلال منتصف العام 2008 لاذ بالفرار مستغلاً حصول مشاكل مع شركات البورصة العالمية علماً بأن شقيقه الظنين (ز.ح) أدين بجرم الاحتيال المكرر وحكم عليه بالسجن 4 سنوات.
(الدستور)
وقضت المحكمة في جلستها التي عقدتها بهيئتها المدنية المؤلفة من القاضي احمد القطارنة رئيسا وعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد وبحضور مدعي عام محكمة امن الدولة النقيب القاضي العسكري امجد تادرس، بالحبس لصاحب شركة بورصة وهمية 20 عاما والغرامة الفي دينار مع تضمينه مبلغ 11 مليون دينار هي قيمة الاموال التي استولى عليها من المودعين احتيالاً مع تثبيت الحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وتتلخص وقائع هذه القضية في قيام الظنين (م .ح) بتأسيس شركة وتسجيلها في منتصف عام 2007 وغايتها حسب التسجيل وكالات تجارية للاستيراد والتصدير، وقام بفتح مقار لهذه الشركة في مدينة إربد بمساعدة شقيق له وهو عبارة عن محل لبيع الاجهزة الخلوية والاثاث، واستخدم عدداً من الموظفين.
وقام بمساعدة شقيقه الظنين (ز.ح) بالادعاء بأن لديه تجارة كبيرة، يقوم بالاتجار بها وفق الشريعة الاسلامية، وذلك داخل الاردن وخارجه وفي دول مثل الامارات العربية ومصر وأنه يمتلك مكاتب لتجارة السيارات في هذه الدول بالاضافة الى معامل. وانه يقوم باستثمار اموال الناس لديه في هذه التجارة الحلال لمنحهم ارباحا شهرية لا تقل عن 5% من قيمة رأس مالهم المودع توزع عليهم كل 45 يوماً وانه لا يتعامل بالبورصة العالمية كونها لا توافق الشريعة الاسلامية.
كما ادعى الظنين أنه يضمن الخسارة في حال حدوثها ولن يتحمل المستثمر منها سوى الثلث، وأن المستثمر يستطيع استرداد رأسماله في أي وقت.
وكان يقوم بعمل عقود مع المستثمرين عقود مع المستثمرين باسمه الشخصي باللغتين العربية والانجليزية واستطاع بهذه الوسيلة الاحتيال على حوالي ألف و300 شخص بمبلغ اجمالي بلغ 11 مليون دينار تقريباً حيث كان يقوم بدفع أرباح هؤلاء المودعين من رأس مالهم المستثمر.
وخلال منتصف العام 2008 لاذ بالفرار مستغلاً حصول مشاكل مع شركات البورصة العالمية علماً بأن شقيقه الظنين (ز.ح) أدين بجرم الاحتيال المكرر وحكم عليه بالسجن 4 سنوات.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
