النسور : مشروع المفاعل النووي سيكون الأكبر والأهم في المملكة

في اطار سياسة الحكومة في اللقاء والتواصل مع الكتل النيابية، التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مساء أمس الاثنين مع اعيان ونواب مناطق البادية الاردنية الثلاث في اجتماع خصص لبحث ومناقشة مشروع المفاعل النووي الاردني وتنمية البادية الاردنية.

واكد رئيس الوزراء ان هذا الاجتماع هو اجتماع تشاوري مع اعيان ونواب البادية الاردنية بشأن المشروع النووي الاردني الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في اطار الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة اضافة الى التركيز على مسألة تنمية البادية الاردنية التي لم تأخذ نصيبها بالشكل المطلوب من التنمية بمفهومها الشامل.

ولفت رئيس الوزراء الى ان المشروع النووي الاردني حال تنفيذه سيكون المشروع الاكبر والاهم في المملكة من الان وحتى سنوات طويلة قادمة.

وقال الدكتور النسور «من الطبيعي والحضاري والقانوني والاخلاقي ان يستشار نواب واعيان المنطقة التي يمكن ان ينشأ فيها المفاعل وان يؤخذ برأيهم وملاحظاتهم بكل احترام».

وبشأن مسألة تنمية البادية اكد رئيس الوزراء ان مناطق البادية الاردنية لم تأخذ نصيبها من التنمية وحرمت لفترات طويلة على الرغم من كونها مناطق واسعة وتزخر بالخيرات والثروات الطبيعية والمياه، مشددا أن هذا الامر يجب ألا يستمر وضرورة ان نعمل جميعا على احداث تنمية حقيقية في البادية.

واشار الى العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على تواصلها مع النواب، لافتا بشكل خاص الى قرار ضم مناطق وادي عربة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، مؤكدا ان الحكومة لن تتردد في اتخاذ القرار اذا كان مدروسا ويحقق الغاية المنشودة منه.

ولفت رئيس الوزراء الى انه كلف وزير الداخلية حسين المجالي لقيادة هذا الجهد في موضوع تنمية المحافظات.

وقال وزير الداخلية بهذا الصدد انه ولغايات تنمية وتطوير مناطق البادية الاردنية فانه اجتمع مع ممثلين عن مناطق البادية الثلاث حيث خلصت هذه الاجتماعات الى توصيات ستعمل الحكومة على تنفيذها وتتلخص بوضع خطة تنموية شاملة خاصة بمناطق البادية ومنفصلة عن المشاريع التنموية الخاصة بالمحافظات.

كما تتضمن التعميم على كافة الجهات الحكومية بضرورة تقديم الخدمة المثلى للمواطنين المقيمين في البادية وبضرورة تخصيص جزء من الشواغر الوظيفية لأبناء البادية بشكل منفصل عن الشواغر المخصصة للالوية فضلا عن استحداث مديرية في وزارة الداخلية تحت مسمى (مديرية البادية الاردنية) تتولى مهام متابعة كافة الشؤون والمطالب والقضايا الخاصة بالبادية.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة تحدث نواب واعيان مناطق البادية حيث اكدوا اهمية اجراء دراسات بشأن تقييم الاثر البيئي والجدوى الاقتصادية للمشروع واثره على المصادر المائية.

كما اكدوا اهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا المشروع كونه يهم جميع ابناء الوطن وليس فقط ابناء البادية الاردنية مع ضرورة التركيز على موضوع الامن والامان النووي وضرورة ان يكون بعيدا عن المناطق والتجمعات السكنية.

واكد عدد من نواب واعيان البادية انهم مع اي مشروع يعزز الاقتصاد الوطني ولكن هناك مخاوف واستفسارات في اذهان مجموعة من الناس يجب الاجابة عليها.

وبشأن مسألة تنمية البادية اكد نواب واعيان مناطق البادية ضرورة التركيز على إحداث تنمية حقيقية وشاملة في هذه المناطق وامكانية تطبيق مفهوم اللامركزية التي من شأنها تعزيز الخدمات وتحسين جودتها.

وفي رده على هذه الملاحظات اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تنظر للبادية كإقليم تنموي له خصوصية وثقل تنموي وستعمل على تحسين نوعية الخدمات والتنمية فيها.

وبشأن مسألة الامان النووي لفت رئيس الوزراء الى ان فريقا من العلماء والمختصين بمن فيهم حملة جائزة نوبل في الطاقة النووية سيزورون المشروع للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة.

وقال: «نحن مسؤولون عن ارواح المواطنين وسنأخذ كل الاحتياطات اللازمة باستقدام احدث تكنولوجيا مطبقة على مستوى العالم».

واكد وزير الداخلية حسين المجالي في تصريحات صحفية عقب اللقاء انه تم النقاش بشكل مفصل النظرة المستقبلية للدولة الاردنية بخصوص مناطق البادية الاردنية مؤكدا انها تحتاج الى الكثير من الجهد على مستوى الخدمات وايجاد فرص عمل وعلى مستوى التنمية كبقية المحافظات.

وقال انه تمت مناقشة السبل الامثل لتقديم هذه الخدمات لافتا الى ان الوزارة التي كلفت قبل نحو 6 شهور بهذا الموضوع قامت بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية لوضع تصور سيمثل حالة توازن بين مناطق البادية وباقي مناطق المملكة.

واشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة الى ان الحكومة بدأت ومنذ ما يزيد على شهرين، بتطبيق سياسة جديدة بالالتقاء بالكتل والتجمعات النيابية لافتا الى ان لقاء اليوم ذو طبيعة خاصة كون اعيان ونواب البادية كانوا يستفسرون عن المشروع النووي.

ولفت الكلالدة الى ان اللقاء تضمن الحديث عن تنمية البادية وحصتها في موازنة الدولة.
من جهته قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان ان هذا الاجتماع تشاوري وتوعوي وليس له علاقة بقرار يتخذ وانما جزء من حملة توعية وطنية تقوم بها الحكومة مؤكدا ان مشروع البرنامج النووي الاردني له ابعاد وطنية اقتصادية واجتماعية وتنموية.

ولفت الى ان البادية الاردنية لديها خصوصية باحتوائها على الكثير من الثروات والمعادن مشيرا الى دراسات خاصة تجريها الهيئة لتحديد واقامة المفاعل النووي الذي سيكون في مكان ما من البادية الاردنية.

وقال ان هيئة الطاقة الذرية الاردنية ستقوم بالتفاوض على اتفاقيات سواء مع دول او شركات كبرى نووية ونحن الان نقوم بالتفاوض مع شركة روس اتوم الروسية وهي المناقص المفضل مضيفا انه اذا تم التوصل الى اتفاقية مع هذه الشركة خلال الاشهر القادمة سيتم رفع هذه الاتفاقيات الى مجلس الوزراء ومن ثم سيتم تحويلها الى مجلس الأمة لمناقشتها واقرارها اذا ارتأى ذلك مؤكدا ان الهيئة لن تقدم على اي خطوة من ناحية توقيع عقد او المباشرة في المشروع النووي الا بعد ان تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الامة.

واوضح الدكتور طوقان انه سيتم اجراء دراسات الاثر البيئي بصورة معمقة جدا لمدة سنتين ومن ثم تقديم هذه الدراسات الى وزارة البيئة والى هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي كجهتين رقابتين بالاضافة الى انه كل ما سنقوم به سيكون تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا ان البرنامج النووي الاردني سيكون شفافا ويتقيد بتعليمات وارشادات الوكالة.

ولفت الى ان رئيس الوزراء تحدث عن نية الحكومة تشكيل لجنة استشارية عليا من خبراء في الطاقة النووية العالمية تقدم تقريرا سنويا حول تقدم البرنامج وتاخذ كل الاعتبارات المتعلقة بالبيئة والبعد الاقتصادي والفني حتى يكون الشعب الاردني مطمئنا بأن هناك رقابة مكثفة على المشروع.

وقال: «ما تم وضعه من شروط من حيث البعد عن التجمعات السكانية وما تم تطبيقه في الاردن في اختيار المواقع هو بدرجة محافظة جدا مقارنة بالمعايير الدولية» لافتا الى ان المفاعلات النووية في العديد من دول العالم لا تبعد اكثر من 5 كيلومترات عن وجود مزارع او تجمعات سكانية بينما في الاردن لا يمكن ان نقترب من اي تجمع سكاني على الاقل لمسافة 20 الى 30 كيلومترا. (بترا)