"حشد": مشروع الموازنة العامة إمعان بانتهاج سياسة الإفقار
جو 24 : قال حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" إن ما تضمنته الموازنة العامة المطروحة للنقاش في مجلس النواب من بنود يؤكد على "إمعان الجهات الرسمية بانتهاج سياسة الإفقار، وعدم الالتفات للمطالبات بضرورة انقاذ الاقتصاد الوطني".
ودعا الحزب في تصريح صحفي الأحزاب والنقابات لتفعيل الحراكات الشعبية المنظمة للمطالبة بتعديلات أساسية على السياسات الاقتصادية والموازنة العامة.
ودعا الحزب الحكومة والبرلمان للاستجابة لصوت الشعب وحقوقه كما نص الدستور، مؤكدا على أن الإصلاح يبدأ بتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية.
وتاليا نص التصريح الصحفي:
تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"
أصدر المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" تصريحاً صحفياًَ في ختام اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ 25/11/2013
1 - ان جملة الإجراءات الاقتصادية النافذة، وما تضمنته الموازنة العامة المطروحة الآن للنقاش في مجلس النواب، تؤكد بما لا يقبل مجالا للشك على إمعان الجهات الرسمية في انتهاج سياسة الإفقار وعدم الالتفات للمطالبات الشعبية المتكررة بضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني، من خلال خطة تبدأ بتعديل القوانين ذات الصلة، بما يخدم العدالة الاجتماعية والمساواة، وعدم التحيز لمصالح الاحتكارات الكبرى ودعم مقومات الاقتصاد الإنتاجي، إضافة الى جملة من المقترحات الإجرائية الجادة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة الوطنية للحكومات المتتالية، انتصارا للشرائح الفقيرة والمتوسطة التي تضاعفت معاناتها في الأشهر الأخيرة.
وعليه فان المؤسسات الحزبية والنقابية، مدعوة لرفع الصوت وتفعيل الحراكات الشعبية المنظمة المطالبة بتعديلات أساسية على السياسات الاقتصادية والموازنة العامة.
2 – يدعو المكتب السياسي جميع المؤسسات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم مساهماتها في التعديلات القادمة على القوانين المطروحة وتحديدا قوانين الانتخابات والأحزاب والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.
كما يدعو الحكومة والبرلمان للاستجابة لصوت الشعب والعدالة والحقوق كما نص عليها الدستور وعدم إدارة الظهر لضرورات الإصلاح التي تبدأ بالقوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية.
3 – يعبر المكتب السياسي عن قلقه العميق بسبب تفاقم أحداث العنف الجامعي والمجتمعي، ويدعو المؤسسات الرسمية المعنية وكذلك جميع المؤسسات المجتمعية للمسارعة في معالجة هذه الظاهرة التي تهدد المسيرة التربوية ومقومات السلم الاجتماعي.
4- بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 / 11/ 2013م. يتقدم حزب الشعب الديمقراطي الأردني من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بتحية الاعتزاز والتقدير, ويضم صوته الى صوت الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الرافضة لاستمرار المفاوضات العبثية الحالية والامتثال لاستحقاق استعادة الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني والكفاحي الفلسطيني.
المكتب السياسي
حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"
ودعا الحزب في تصريح صحفي الأحزاب والنقابات لتفعيل الحراكات الشعبية المنظمة للمطالبة بتعديلات أساسية على السياسات الاقتصادية والموازنة العامة.
ودعا الحزب الحكومة والبرلمان للاستجابة لصوت الشعب وحقوقه كما نص الدستور، مؤكدا على أن الإصلاح يبدأ بتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية.
وتاليا نص التصريح الصحفي:
تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"
أصدر المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" تصريحاً صحفياًَ في ختام اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ 25/11/2013
1 - ان جملة الإجراءات الاقتصادية النافذة، وما تضمنته الموازنة العامة المطروحة الآن للنقاش في مجلس النواب، تؤكد بما لا يقبل مجالا للشك على إمعان الجهات الرسمية في انتهاج سياسة الإفقار وعدم الالتفات للمطالبات الشعبية المتكررة بضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني، من خلال خطة تبدأ بتعديل القوانين ذات الصلة، بما يخدم العدالة الاجتماعية والمساواة، وعدم التحيز لمصالح الاحتكارات الكبرى ودعم مقومات الاقتصاد الإنتاجي، إضافة الى جملة من المقترحات الإجرائية الجادة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة الوطنية للحكومات المتتالية، انتصارا للشرائح الفقيرة والمتوسطة التي تضاعفت معاناتها في الأشهر الأخيرة.
وعليه فان المؤسسات الحزبية والنقابية، مدعوة لرفع الصوت وتفعيل الحراكات الشعبية المنظمة المطالبة بتعديلات أساسية على السياسات الاقتصادية والموازنة العامة.
2 – يدعو المكتب السياسي جميع المؤسسات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم مساهماتها في التعديلات القادمة على القوانين المطروحة وتحديدا قوانين الانتخابات والأحزاب والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.
كما يدعو الحكومة والبرلمان للاستجابة لصوت الشعب والعدالة والحقوق كما نص عليها الدستور وعدم إدارة الظهر لضرورات الإصلاح التي تبدأ بالقوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية.
3 – يعبر المكتب السياسي عن قلقه العميق بسبب تفاقم أحداث العنف الجامعي والمجتمعي، ويدعو المؤسسات الرسمية المعنية وكذلك جميع المؤسسات المجتمعية للمسارعة في معالجة هذه الظاهرة التي تهدد المسيرة التربوية ومقومات السلم الاجتماعي.
4- بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 / 11/ 2013م. يتقدم حزب الشعب الديمقراطي الأردني من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بتحية الاعتزاز والتقدير, ويضم صوته الى صوت الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الرافضة لاستمرار المفاوضات العبثية الحالية والامتثال لاستحقاق استعادة الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني والكفاحي الفلسطيني.
المكتب السياسي
حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"
تابعو الأردن 24 على 
