قانون التظاهر يضع مصر بمرمى انتقادات دولية
جو 24 : تسارعت ردود الأفعال الدولية الرافضة لقرار الرئيس المصري "المؤقت"، عدلي منصور، بإصدار قانون "تنظيم التظاهر"، على خلفية أحداث العنف والاضطرابات، وتزايد الهجمات على عناصر الجيش والشرطة، في مختلف المحافظات المصرية.
واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه الثلاثاء، أن القانون الجديد، الذي أصدره الرئيس المصري الأحد الماضي، "قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي."
مصريون يسعون لإسقاط قانون التظاهر بـ"القانون"
ووصفت بيلاي القانون بأنه "معيب بشكل خطير"، وحذرت من أن الأجهزة الأمنية "قد تسيء تفسيره، ليسمح لها باستخدام القوة المفرطة"، وشددت على ضرورة "عدم تجريم أي شخص، أو تعريضه للتهديد أو العنف والاضطهاد والتخويف والانتقام، بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر المظاهرات السلمية."
كما نقل البيان عن المتحدث باسم مكتب المفوضية الأممية، روبرت كولفيل، قوله إن "القانون يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع، ويحظر على المتظاهرين القيام بما يعد تهديداً للأمن والنظام العام، وعرقلة العدالة، وتعطيل مصالح المواطنين."
واتهم المتحدث نفسه السلطات المصرية بعدم أخذ "مخاوف كثيرة" أثارتها منظمات مدنية وحقوقية، "بعين الاعتبار"، وذكر أن "ما يثير القلق بشكل خاص، البنود المتعلقة باستخدام القوة.. والعقوبات المشددة.. التي يمكن أن تفرض على مخالفي القانون."
وأشار كولفيل إلى أنه "كانت هناك سلسلة من الحوادث الخطيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، عندما تم ادعاء أن السلطات استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، كان آخرها أحداث 14 أغسطس/ آب المميتة، في رابعة العدوية بالقاهرة"، على حد وصفه.
وفي واشنطن، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الأثار المحتملة" لقانون التظاهر الجديد في مصر، وذكرت في بيان أصدرته مساء الاثنين، أن القانون "لا يفي بالمعايير الدولية، ولن يجعل مصر تتقدم نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطي."
وأكد البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، أن "الولايات المتحدة ترغب في نجاح مصر في إقامة نظام ديمقراطي يشمل كافة الأطراف، وحث الحكومة الانتقالية على احترام حقوق الأفراد"، ودعت إلى أن "يحمي الدستور الجديد في مصر هذه الحقوق."
سي ان ان
واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه الثلاثاء، أن القانون الجديد، الذي أصدره الرئيس المصري الأحد الماضي، "قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي."
مصريون يسعون لإسقاط قانون التظاهر بـ"القانون"
ووصفت بيلاي القانون بأنه "معيب بشكل خطير"، وحذرت من أن الأجهزة الأمنية "قد تسيء تفسيره، ليسمح لها باستخدام القوة المفرطة"، وشددت على ضرورة "عدم تجريم أي شخص، أو تعريضه للتهديد أو العنف والاضطهاد والتخويف والانتقام، بسبب تناوله ومعالجته لقضايا حقوق الإنسان عبر المظاهرات السلمية."
كما نقل البيان عن المتحدث باسم مكتب المفوضية الأممية، روبرت كولفيل، قوله إن "القانون يمنح سلطات واسعة لأجهزة الأمن المحلية لمنع التجمع، ويحظر على المتظاهرين القيام بما يعد تهديداً للأمن والنظام العام، وعرقلة العدالة، وتعطيل مصالح المواطنين."
واتهم المتحدث نفسه السلطات المصرية بعدم أخذ "مخاوف كثيرة" أثارتها منظمات مدنية وحقوقية، "بعين الاعتبار"، وذكر أن "ما يثير القلق بشكل خاص، البنود المتعلقة باستخدام القوة.. والعقوبات المشددة.. التي يمكن أن تفرض على مخالفي القانون."
وأشار كولفيل إلى أنه "كانت هناك سلسلة من الحوادث الخطيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، عندما تم ادعاء أن السلطات استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، كان آخرها أحداث 14 أغسطس/ آب المميتة، في رابعة العدوية بالقاهرة"، على حد وصفه.
وفي واشنطن، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الأثار المحتملة" لقانون التظاهر الجديد في مصر، وذكرت في بيان أصدرته مساء الاثنين، أن القانون "لا يفي بالمعايير الدولية، ولن يجعل مصر تتقدم نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطي."
وأكد البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، أن "الولايات المتحدة ترغب في نجاح مصر في إقامة نظام ديمقراطي يشمل كافة الأطراف، وحث الحكومة الانتقالية على احترام حقوق الأفراد"، ودعت إلى أن "يحمي الدستور الجديد في مصر هذه الحقوق."
سي ان ان
تابعو الأردن 24 على 
