600 موظف بمركز وزارة ''التربية'' زائدون عن الحاجة

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات حرص وتصميم الوزارة على تحسين نوعية التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل ضمن خطة واضحة تنسجم مع تطلعات المجتمع لتوفير فرص العمل المطلوبة وتحسين المستوى الإجتماعي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الذنيبات اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة الاجتماع النهائي مع البعثة الإشرافية للجهات التمويلية والمانحة لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة والمؤلفة من: البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي والوكالة الكندية واليونسكو واليونيسيف، والتي تعمل حالياً مع الوزارة على مراجعة انجازات مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ووضع الخطط للمرحلة القادمة في ضوء توجهات الوزارة.
وأشار الدكتور الذنيبات إلى التوجهات الجديدة لمراجعة السياسات المتعلقة بمسارات التعليم الثانوي وتطوير التعليم المهني لينسجم مع المسارات الجديدة والتركيز على رفد سوق العمل بكفاءات قادرة على مواكبة المتطلبات بشكل جيد، إضافة الى الاستثمار الأمثل للموراد البشرية والمالية وفق خطط وآليات واضحة ومستدامة تحقق المؤسسية بشكل منظم ومبرمج بمشاركة المجتمع المحلي بشكل إيجابي وفعال.
وأكد أهمية التوسع في برامج التنمية المهنية للمعلمين وخاصة برامج إعداد وتأهيل المعلمين الجدد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات المانحة والتركيز على البعد النوعي لهذه البرامج بما ينعكس ايجابياً على الغرفة الصفية وأداء المعلمين والطلبة على حد سواء .
واوضح أن استضافة اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة السورية أضافت مزيداً من الأعباء على القطاع التعليمي في الأردن، داعياً الجهات المانحة والممولة إلى تقديم الدعم والمؤازرة لتمكن الوزارة من استيعاب الطلبة وتقديم الخدمات التعليمية المناسبة لهم.
وأشار الدكتور الذنيبات إلى أن ما جاء في الخطوط العريضة في التقرير الذي قدمته البعثة الإشرافية يشكل جزءاً من مشروع خطة تطوير التعليم الذي شارفت الوزارة على الانتهاء من إعداده.
وجرى في الاجتماع مناقشة عدد من التوصيات التي خرجت بها البعثة الاشرافية لتحسين العمل وتسريع وتيرته وصولاً للأهداف المرجوة من مشروع تطوير التعليم.
وأشاد أعضاء البعثة بالانجازات التي تحققت ضمن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة والتي تعتبر في بعض مجالاتها مثالاً يحتذى في مجال التطوير التربوي على المستوى الدولي والعربي.
وأشاروا إلى أنهم وجدوا من خلال الدراسة إلى أن هناك زيادة تقدر بنحو 600 موظف في مركز الوزارة مما يتطلب السرعة بإعادة هيكلتها والتخفيف من أعداد العاملين فيها.
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش مع مديري الإدارات حول الانجازات التي تحققت والتي أشار إليها تقرير البعثة الإشرافية، حيث جرى التأكيد على وضع الخطط الإجرائية لتنفيذ التوصيات وتحقيق الأهداف المرجوة.
يذكر أن زيارة البعثة الاشرافية لمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة اشتملت على عدة لقاءات مع الإدارات المعنية في مركز الوزارة وزيارات ميدانية للمدارس الحكومية تم خلالها الاطلاع على الإنجازات المتحققة وتحديد الخطوات المطلوبة للمراحل القادمة بشكل شامل.
حضر اللقاء رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله العبابنة وعدد من مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديرة وحدة التنسيق التنموي بالوزارة.
(بترا)