"راصد": أسبوع الأسبقيات والشبهات في عمل البرلمان
كما وسجل المجلس في هذا الأسبوع سابقة بعدم إتاحة المجال أمام النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في قراءته الأولى، وقرر المجلس استفتاء الديوان الخاص لتفسير القوانين لتفسير نص المادة (16) من النظام الداخلي التي تتعلق بانتخاب نائبي الرئيس، وبهذا القرار يسجل سابقة هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية وتتعلق بطلب تفسير لقرار اتخذه المجلس والمتضمن تحديد آلية احتساب الفائز بانتخابات نائبي الرئيس، كما سجل سابقة أخرى مقارنة بأعمال المجلس في دورته غير العادية الأولى بتوجه النواب إلى توجيه الإستجوابات أكثر من توجيه الأسئلة، وسجل أول سابقتين في الدورة العادية الأولى الحالية عندما أعلن سبعة نواب تحويل سبعة اسئلة نيابية إلى استجوابات في أول جلسة رقابية، بيد أن هذا الاعلان لايكفي مالم يتم تقديم الاستجواب مكتوباً ومسجلاً في سجلات الأمانة العامة للمجلس بالطريقة التي أوضحها النظام الداخلي، وتمت مناقشة أول طلب مناقشة عامة في هذه الدورة، وسجل أول حالة فقدان نصاب قانوني، وسجل أول عقد جلسة رقابية، وسجل أول مواجهة مباشرة بين الحكومة والنواب، وسجل أول خلاف على مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بالحكومة.
وبدأ المجلس أعمال أسبوعه الرابع بالاستماع إلى خطاب الموازنة العامة من وزير المالية حيث أوضح فيه أبعاد مشروع قانون الموازنة والمرتكزات الأساسية الواردة فيه وسياسة وبرنامج عمل الحكومة خلال السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي لم يحظ النواب بمساحة كافية لمناقشة مشروع الموازنة فيما يعرف بـ"القراءة الأولى".
كما ظهر الخلاف في موقف مجلس النواب من الطعن المقدم من النائبين طارق خوري وسليمان الزبن في آلية احتساب نتائج انتخابات النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن قرار المجلس طلب التفسير يأتي انسجاماً مع مطالبة "راصد" التي أكد عليها في تقريره لأعمال الأسبوع الثاني للمجلس ويسجل لمجلس النواب استجابته لهذة المطالبة.
وفي مطلع أعمال أسبوعه الرابع واجه المجلس مشكلة عدم إدراج المذكرة التي وقعها عشرين نائباً تطلب طرح الثقة بالحكومة، حيث أثارت هذه القضية الكثير من الجدل بين النواب وبين رئيس المجلس الذي أكد على أن عدداً من النواب الموقعين عليها طلبوا تجميدها، فيما أتهم نواب في مقدمتهم النائب عساف الشوبكي المكتب الدائم بالإتصال بالنواب الموقعين على المذكرة طالباً سحب وإلغاء تواقعيهم عنها، مؤكداً على أن المكتب الدائم لا يجوز له ممارسة الضغط على النواب لسحب تواقيعهم عن مذكرة طلب طرح الثقة، وقرر رئيس المجلس إدراج المذكرة على جدول أعمال جلسة الأحد (1/12/2013).
وسجل المجلس في أعمال أسبوعه الرابع توجهاً نيابياً واضحاً نحو التركيز على توجيه الإستجوابات للحكومة، وسجل المجلس أول حالة فقدان نصاب قانوني للجلسات رغم أنها جلسة رقابية وتضمن جدول أعمالها ردوود الوزراء على أربعين سؤالاً نيابياً بالاضافة إلى استجوابين، كما لوحظ أن عدداً من اللجان الدائمة لم تجتمع نهائياً منذ تشكيلها وحتى نهاية أعمال الأسبوع الرابع. وسجل المجلس نجاح لجنتين نيابيتينهما "العمل والتنمية الإجتماعية والطاقة والثروة المعدنية" بحل مشكلة العمال المفصولين من شركة توليد الكهرباء المركزية، وشاركت تلك اللجان برعاية توقيع اتفاقية في مكتب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بين العمال ومسؤولي الشركة.
وسجل المجلس قبول أول طلب مناقشة عامة يتعلق بأزمة الصحف اليومية، وهو أحد أبرز الجوانب الرقابية، كما تم تسجيل ثان اقتراح بقانون منذ بداية دورة المجلس ويتعلق بإعداد قانون لاعتماد التوقيت الصيفي والشتوي.
ويسجل للجان النيابية الدائمة انفتاحها على المواطنين من خلال تخصيص بريد الكتروني لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم، وقد ارتفع عدد تلك اللجان التي اعتمدت هذه السياسة المنفتحة مع نهاية أعمال الأسبوع الرابع إلى حوالي 6 لجان وهي: اللجنة المالية، اللجن القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة السياحة، لجنة الشؤون الخارجية، ويرحب فريق "راصد" بهذه الخطوة ويطالب باقي لجان المجلس العمل على تخصيص بريد إلكتروني للتفاعل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بشأن التشريعات المعروضة أمام كل لجنة.
ومن المفيد التنوية إلى خطوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتخصيص صفحة تفاعلية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وهي المرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية التي يكون للجنة نيابية صفحة تفاعلية على موقع للتواصل الاجتماعي.
كما يسجل للجنة المالية النيابية تفاعلها مع استحقاق مشروع قانون الموازنة العامة والتي ستبدأ ماراثون مناقشاتها اعتبارا من الأحد (1/12/2013ً) وقد أعدت برنامج مكثف لعقد نحو خمسين اجتماعا خلال شهر، ويبدو ضرورياً الإشارة إلى أن مجلس النواب تعامل مع مشروع قانون الموازنة وفقاً لأحكام النظام الداخلي دون الانتباه إلى وجود شبهة مخالفة دستورية تتعلق بالحساب الختامي للسنة المالية والتي تشتمل على مقارنة لما هو مخصص في قانون الموازنة مع الإنفاق الفعلي، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من الدستور على أن (تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة). إن النص الدستوري المشار إليه جاء ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻋﺎم 2011، حيث ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة 112 ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺆون المالية، بحيث أﻟﺰﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗها اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت الختامية ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧهاﻳﺔ ﺳﺘﺔ أﺷهر ﻣﻦ اﻧﺘهاء اﻟﺴﻨﺔ المالية اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وهو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ حقيقة اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺼﺮم، والميزة الأساسية هنا ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎلي هو أول ﻣﺠﻠﺲ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ حقيقة اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻋﺎم 2012 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق عليها اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
لقد نبه النائب عبدالرحيم البقاعي في جلسة الأحد الماضي إلى هذا الأمر بيد أن المجلس لم يستمع لهذا التنبية رغم أن النص الدستوري يلزم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت الختامية إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ نهاية ﺷهر ﺣﺰﻳﺮان اﻟﻤﺎﺿﻲ وهي هنا لم ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﺳﺘﻮري، وقامت بارسال الحسابات منتصف الاسبوع الماضي.
كما شهد الأسبوع الرابع من عمر الدورة العادية اجتماعاً حضرة رؤساء ثلاث كتل نيابية وممثلين عنها بغرض تشكيل ائتلاف برلماني يصفونه بأنه خطوة في طريق تعزيز الأداء النيابي خلال المرحلة المقبلة ويكون أداة فاعلة للعمل البرلماني في المرحلة المقبلة، وقد انتج الاجتماع توافق بين كل من كتلة وطن وكتلة الوسط الاسلامي وكتلة النهضة على تشكيل الائتلاف وإعداد نظام داخلي وبرنامج سياسي واقتصادي ضمن رؤية إصلاحية.
تابعو الأردن 24 على 
