الطهراوي : النواب نقلوا ملكية الغاز الاردني لبريتش بتروليوم
جو 24 : اعتبر خبير الطاقة المهندس مبارك الطهراوي أن اتفاقية الحكومة الاردنية مع شركة “بريتيش بتروليوم” بمثابة بيع لمقدرات الوطن بلا ثمن، وأن شركة بريتيش بتروليوم البريطانية قد استحوذت على كل الغاز الاردني.
جاء ذلك في حلقة " كلام في الصميم" التي بثت مساء الاربعاء على قناة جوسات الاردنية والتي تناولت ملف الطاقة في الاردن، حيث استضافت النائب صلاح المحارمة، والمهندس الاردني في مجال النفط مبارك الطهراوي، والنائب غازي مشربش.
الطهراوي بين أن الاتفاقية ملكت شركة بريتيش بتروليوم 85% من الغاز الاردني ولم يتبق للحكومة الاردنية سوى 15% من سعر الغاز الذي سوف تبيعه الشركة.
وقال أن حقيقة الاتفاقية تفيد بأن الحكومة الاردنية جعلت كل الغاز الاردني ملك للشركة وليس لها إلا أن تأخذ من الشركة الارباح المالية، وجعلتها المشغل الحصري لها.
وتابع بأنه في هذه الحالة فان الحكومة الاردنية لا تملك الغاز وليس لها إلا أن تأخذ نسبة الربح المحددة في العقد الاذعاني الذي تم توقيعه مع الشركة ، فلا تقدر على بيعه لأي طرف آخر، ومن حق شركة بريتيش بتروليوم أن تبيعه لأي طرف تشاء ويمكن لها أن تبيعه " لإسرائيل" وليس للحكومة أن تعترض على هذا بنص الاتفاقية الموقعه مع الشركة.
وأضاف أن الحكومة الاردنية سوف تشتري الغاز من شركة بريتيش بتروليوم بالاسعار العالمية، مشيرا الى أنها قد تشتري الغاز المصري بأقل مما ستبيعه الشركة البريطانية لها لأنها تأخذ الغاز المصري بسعر تفضيلي!.
واشار إلى أن الاتفاقية هضمت حق شركة البترول الوطنية والتي سيكون لها 2% فقط من قيمة الغاز إن تجاوز انتاج الغاز أكثر من 300 مليون متر مكعب.
ونوه إلى أن الاتفاقية نصت على عدم اخضاع بريتيش بتروليوم لأي ضريبة تعدين أو اي ضرائب أخرى إلا ضريبة الدخل بمقدار 15% ولا ينطبق عليها اي قانون اردني موجود الآن أو سيشرع بالمستقبل.
وأكد أن شركة بريتيش بتروليوم وبحسب الاتفاقية غير ملزمة بتوظيف الاردنيين أو نقل الخبرات لهم!.
وبين أن مجلس النواب لم يوقع على الاتفاقية الحقيقة مع الشركة لأنه وقع على الاتفاقية بالنسخة العربية، وهي تختلف عن الاتفاقية بالنسخة الانجليزية والتي اعتبرت الصيغة الملزمة لجميع الاطراف، وإن حدث اي خلاف فالنسخة الانجليزية هي التي سوف تعتمد، مشيرا أن التقاضي إن حصل فسوف يكون في محاكم لندن وليس الاردن.
ودعا الطهراوي مجلس الاعيان رد الاتفاقية وإرجاعها لمجلس النواب لكي يعيد النظر فيها ويرفضها.
النائب صلاح المحارمة من جهته أكد أن الاتفاقية مجحفة وظالمة، معتبرا اياها سيطرة على مقدراتنا وجريمة بحق الوطن، وأن هناك مخطط تآمر على الاردن، فكيف تعطى شركة بريتيش بتروليوم85% من ارباح الغاز!.
وبين أن الكثير من النواب الذين صوتوا بالتأييد للاتفاقية لم يقرؤوها لأنها اتفافية تتكون من 90 صفحة وهي كبيرة ووزعت قبل 3 ايام على النواب فلا تكفي 3 ايام لقراءتها .
واعتبر اعطاء امتياز ابار الغاز لشركة بريتيش بتروليوم هو آخر ملف يباع من مقدرات الوطن.
وأكد أن هناك قوى من خارج مجلس ضغطت على النواب من أجل التصويت لصالح الاتفاقية مارسها متنفذون عليهم، اضافة لعدم معرفة ودراية النواب الذين صوتوا لصالحها بتفاصيل الاتفاقية.
وكشف أن الحقول الاردنية تحوي 450 بليون متر معكب من الغاز.
يذكر أن حلقة " كلام في الصميم" الذي تقدمه الاعلامية البارزة رولا الحروب حول موضوع الغاز الاردني احدثت هزات ارتدادية واسعة النطاق ، فقد تحركت أبناء العشائر الاردنية وهددت بالتصعيد، معتبرة الاتفاقية "جريمة في حق الوطن وأبنائه وخيانة عظمى في حق الاردن واستجلاباً للاستعمار البريطاني من جديد لنهب ثرواتنا الوطنية والهيمنة على مقدّراتنا ومستقبلنا".
وكان مجلس النواب الاردني قد صوت بالاكثرية يوم الاربعاء لصاح الاتفاقية بواقع 40 نائبا مقابل 30 نائبا رفضوا الاتفاقية.
جاء ذلك في حلقة " كلام في الصميم" التي بثت مساء الاربعاء على قناة جوسات الاردنية والتي تناولت ملف الطاقة في الاردن، حيث استضافت النائب صلاح المحارمة، والمهندس الاردني في مجال النفط مبارك الطهراوي، والنائب غازي مشربش.
الطهراوي بين أن الاتفاقية ملكت شركة بريتيش بتروليوم 85% من الغاز الاردني ولم يتبق للحكومة الاردنية سوى 15% من سعر الغاز الذي سوف تبيعه الشركة.
وقال أن حقيقة الاتفاقية تفيد بأن الحكومة الاردنية جعلت كل الغاز الاردني ملك للشركة وليس لها إلا أن تأخذ من الشركة الارباح المالية، وجعلتها المشغل الحصري لها.
وتابع بأنه في هذه الحالة فان الحكومة الاردنية لا تملك الغاز وليس لها إلا أن تأخذ نسبة الربح المحددة في العقد الاذعاني الذي تم توقيعه مع الشركة ، فلا تقدر على بيعه لأي طرف آخر، ومن حق شركة بريتيش بتروليوم أن تبيعه لأي طرف تشاء ويمكن لها أن تبيعه " لإسرائيل" وليس للحكومة أن تعترض على هذا بنص الاتفاقية الموقعه مع الشركة.
وأضاف أن الحكومة الاردنية سوف تشتري الغاز من شركة بريتيش بتروليوم بالاسعار العالمية، مشيرا الى أنها قد تشتري الغاز المصري بأقل مما ستبيعه الشركة البريطانية لها لأنها تأخذ الغاز المصري بسعر تفضيلي!.
واشار إلى أن الاتفاقية هضمت حق شركة البترول الوطنية والتي سيكون لها 2% فقط من قيمة الغاز إن تجاوز انتاج الغاز أكثر من 300 مليون متر مكعب.
ونوه إلى أن الاتفاقية نصت على عدم اخضاع بريتيش بتروليوم لأي ضريبة تعدين أو اي ضرائب أخرى إلا ضريبة الدخل بمقدار 15% ولا ينطبق عليها اي قانون اردني موجود الآن أو سيشرع بالمستقبل.
وأكد أن شركة بريتيش بتروليوم وبحسب الاتفاقية غير ملزمة بتوظيف الاردنيين أو نقل الخبرات لهم!.
وبين أن مجلس النواب لم يوقع على الاتفاقية الحقيقة مع الشركة لأنه وقع على الاتفاقية بالنسخة العربية، وهي تختلف عن الاتفاقية بالنسخة الانجليزية والتي اعتبرت الصيغة الملزمة لجميع الاطراف، وإن حدث اي خلاف فالنسخة الانجليزية هي التي سوف تعتمد، مشيرا أن التقاضي إن حصل فسوف يكون في محاكم لندن وليس الاردن.
ودعا الطهراوي مجلس الاعيان رد الاتفاقية وإرجاعها لمجلس النواب لكي يعيد النظر فيها ويرفضها.
النائب صلاح المحارمة من جهته أكد أن الاتفاقية مجحفة وظالمة، معتبرا اياها سيطرة على مقدراتنا وجريمة بحق الوطن، وأن هناك مخطط تآمر على الاردن، فكيف تعطى شركة بريتيش بتروليوم85% من ارباح الغاز!.
وبين أن الكثير من النواب الذين صوتوا بالتأييد للاتفاقية لم يقرؤوها لأنها اتفافية تتكون من 90 صفحة وهي كبيرة ووزعت قبل 3 ايام على النواب فلا تكفي 3 ايام لقراءتها .
واعتبر اعطاء امتياز ابار الغاز لشركة بريتيش بتروليوم هو آخر ملف يباع من مقدرات الوطن.
وأكد أن هناك قوى من خارج مجلس ضغطت على النواب من أجل التصويت لصالح الاتفاقية مارسها متنفذون عليهم، اضافة لعدم معرفة ودراية النواب الذين صوتوا لصالحها بتفاصيل الاتفاقية.
وكشف أن الحقول الاردنية تحوي 450 بليون متر معكب من الغاز.
يذكر أن حلقة " كلام في الصميم" الذي تقدمه الاعلامية البارزة رولا الحروب حول موضوع الغاز الاردني احدثت هزات ارتدادية واسعة النطاق ، فقد تحركت أبناء العشائر الاردنية وهددت بالتصعيد، معتبرة الاتفاقية "جريمة في حق الوطن وأبنائه وخيانة عظمى في حق الاردن واستجلاباً للاستعمار البريطاني من جديد لنهب ثرواتنا الوطنية والهيمنة على مقدّراتنا ومستقبلنا".
وكان مجلس النواب الاردني قد صوت بالاكثرية يوم الاربعاء لصاح الاتفاقية بواقع 40 نائبا مقابل 30 نائبا رفضوا الاتفاقية.
تابعو الأردن 24 على 
