"القومي التقدمي ": "الحرير جيت" تدعو للتساؤل عن قدرة من يتولى الشأن
طالب التيار القومي التقدمي الحكومة بتوضيح الاجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين في مؤسسة الضمان الاجتماعي على الفور.
وجاء في بيان اصدره التيار ان خروج قضية 'الحرير' والتي انفردت jo24 بنشرها الى العلن بعد 3 سنوات من الحراك الشعبي ،يجعل الاردنيين يستاءلون عن أمنهم المعيشي ،وعن قدرة من يتولون قرار الحفاظ على مدخراتهم.
وطالب البيان بتوضيح مدى صلاحيات مدير الوحدة الإستثمارية بالتوقيع على بيع موجودات الوحدة، دون العودة لمجلس الوزراء أو النوّاب.
وتاليا نص البيان:
تابعنا بقلق شديد الأخبار المنشورة حول قضية بيع حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان وإمكانية دفع غرامات تصل ل 100 مليون دولار من أموال الضمان الإجتماعي.
إن خروج قصة كهذه إلى العلن بعد 3 سنوات من خروج الحراك الشعبي الأردني رافضاً وبشكل أساسي للفساد وسوء الإدارة والعبث في المال العام، وبعد كل الكلام الرسمي عن أن الأمور تحت السيطرة يجعل كل الأردنيين يتساءلون عن أمنهم المعيشي وعن قدرة من يتولون القرار على الحفاظ على مدخراتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تشكل مصدر الأمان الاجتماعي الأول في البلاد.
بناء على ما سبق نطالب بتوضيح كامل التفاصيل المتعلقة بالقضية وخصوصاً ما يتعلق بصلاحيات مدير الوحدة الإستثمارية بالتوقيع على بيع موجودات بهذا الحجم دون العودة لمجلس الوزراء أو النوّاب. وسبب نية البيع مع أن بنك الإسكان يعد من الاستثمارات الناجحة للضمان الإجتماعي.
كما نطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين ومؤسسة الضمان الإجتماعي بشكل فوري. استمرار ظهور هذه الأخبار والتصريحات الرسمية بأن المؤسسة تفاجأت من الخبر يؤكد على حالة انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويتطلب تحركاً سريعا وشفافاً لحل الأزمة,,,ناهيك عن ان التصريح الرسمي جاء عقب نشر احد المواقع الاعلاميه المحترمه للموضوع .... التيار القومي التقدمي-تحت التأسيس-.
