قانونية النواب تقر قانون "أمن الدولة"
أقرت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد المنعم العودات القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة الأحد ،في اجتماع عقدته بحضور أعضائها ومدير القضاء العسكري مهند حجازي ورئيس محكمة امن الدولة سميح المجالي.
وقال رئيس اللجنة النائب العودات في تصريح له إن إقرار القانون يشكل خطوة إصلاحية ودفع لمسيرة الإصلاح بالاتجاه الصحيح وثمرة من ثمرات التعديلات الدستورية التي أجريت في الأردن، مضيفاً أنها تأتي انسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه من ضمن التعديلات التي حملها المشروع أنه لا يجوز محاكمة المدني بعد نفاد أحكام القانون إلا أمام محاكم نظامية "مدينة" باستثناء بعض الجرائم، كما حدد اختصاصات المحكمة على سبيل الحصر بخمس جرائم، هي الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
وقال أن القضايا التي ما زالت قيد التحقيق لدى محكمة أمن الدولة عن نفاد القانون فسيتم تحويلها إلى المدعي العام المختص في المحكمة النظامية باستثناء الجرائم الخمسة.
