حملة من حقنا انتخاب عمدتنا تلتقي رئيس مجلس النواب
جو 24 : استقبل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه وفداً يمثل الحملة الشعبية "من حقنا ان ننتخب عمدتنا" ظهر اليوم الأحد، حيث قام المنسق العام للحملة المحامي مخلد الدعجة بتسليم رئيس المجلس الطراونه مذكرة حول مطلب الحملة بتعديل قانون البلديات ليتمكن أهالي عمان من انتخاب أمين عمان وكامل مجلس الأمانة أسوةً بباقي البلديات في مدن المملكة وأكد الدعجة ان هذا المطلب حق طبيعي للعمّانيين وحق دستوري حيث أن الدستور يؤكد في المادة السادسة منه أن الاردنيين أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات ولم يعُد مقبولاً الإخلال بهذه القاعدة الدستورية في قانون البلديات الذي استثنى عمان وأهلها من حق الانتخاب كباقي الأردنيين وباقي مدن المملكة مطالباً باسم الحملة ان يتبنى مجلس النواب هذا المطلب خاصة أنه من المتوقع عرض قانون البلديان على المجلس في هذه الدورة البرلمانية، وأشار الدعجة أن هذه الحملة تهدف للمساهمة في اصلاح الدولة ومؤسساتها ومحاربة الفساد وانها ستستمر في هذا النهج.
من جانبه رحّب الطراونة بالوفد الذي يمثل الحملة وأثنى على عملها ومطالبها وأكد أن مكتبه سيبقى مفتوحاً أمام الأردنيين الذين يسعون للاصلاح الذي يقوده جلالة الملك ومحاربة كل جوانب الفساد.
وأكد الطراونة على ضرورة تعاون المجلس والهيئات الشعبية للمضي في الاصلاحات المنشودة لخير الوطن والمواطنين وأبدى استعداده لترتيب لقاء للحملة باللجنة القانونية لعرض وجهة نظرها حين عرض قانون البلديات على المجلس وإحالته للجنة القانونية.
وضم وفد حملة من حقنا أن ننتخب عمدتنا كل من المحامي مخلد الدعجة والمحامي محمد المجالي والسيدة عبيدة عبده والسيد حاتم العرموطي.
وفيما يلي نص المذكرة التي قدمتها حملة من حقنا أن ننتخب عمدتنا لرئيس وأعضاء مجلس النواب.
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبعد ،،،
إن حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا" هي حملة مدنية تُطالب باختيار أمين عمان بالانتخاب من قبل الأردنيين من أهالي عمان والمقيمين فيها لا أن يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء كما هو معمول به حالياً.
إن هذا التحرك الشعبي هو جزء من الحراك الوطني الساعي لإصلاح الدولة ومؤسساتها ومحاربة الفساد وأسبابه والتي من أهمها إنتهاج سياسة التعيين في مواقع تستلزم الإنتخاب من قبل المواطنين أو التعيين دون وجود معايير تتسم بالنزاهة والشفافية وتعتمد الكفاءة والعدالة كجناحي الوظيفة العامة.
إن حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا" تطالب مجلس النواب بدعم هدف الحملة وتعديل قانون البلديات والذي سيعرض على المجلس في وقت لاحق لمناقشة تعديلات قدمتها الحكومة، واننا نتأمل إحداث تغيير جوهري في القانون بحيث يتم إلغاء المادة 3 من القانون والتي تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بتعيين أمين عمان وجزءً من مجلس الأمانة.
اننا ننطلق في حملتنا من جملة من القواعد الدستورية والواقعية أهمها:
أولاً : إن تعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء يستند إلى نص قانوني باطل ومخالف للفقرة (1) من المادة (6) من الدستور، والتي تنص على ما يلي: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين "
والأردنيون هم من يحملون الجنسية الأردنية وفق أحكام قانون الجنسية؛ أي أن علاقة المواطن بالدولة هي علاقة قانونية، تنشئ له مركزاً قانونياً، يكون له حقوق على الدولة، وعليه واجبات لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6-1) لهذه المراكز القانونية المساواة امام القانون واوجب عدم التمييز بينها لاعتبارات غير مشروعة.
لقد ميّز (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) بين الأردنيين ولم يساوي بينهم في الحقوق؛ ففي الوقت الذي أعطى هذا القانون حقاً للأردنيين في أنحاء المملكة في محافظاتهم ومدنهم وقراهم لانتخاب مجالسهم البلدية كاملة وانتخاب رؤساء هذه البلديات (البلديات الصغيرة منها والكبيرة)، نجد أن البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) حرما الأردنيين في العاصمة عمان من حقهم في اختيار كامل أعضاء مجلسهم البلدي (مجلس أمانة عمان) كما حرماهم من حقهم في اختيار رئيس المجلس البلدي (أمين عمان)،
وهنا لنا أن نتساءل: هل الأردنيون في أصغر مجلس بلدي في أطراف المملكة لهم الحق وعندهم القدرة والكفاءة على اختيار رئيس مجلسهم المحلي والأردنيون في العاصمة عمان محرومون من هذا الحق ولا يمتلكون القدرة والكفاءة على اختيار رئيس مجلسهم المحلي؟ وهل يحقق القانون المساواة في الحقوق والواجبات وفق المادة (6) من الدستور؟!
إن هذا الواقع الذي يقيمه هذا النص القانوني المشار إليه يُخالف المبدأ الدستوري في المساواة بين الأردنيين في الحقوق الذي تقره وتكفله الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور ويعتبر تمييزاً لا يتفق والحقوق الدستورية والطبيعية التي ينبغي توافرها في قوانين الدولة.
ثانياً : إن جميع الأردنيين على مستوى جيد من الوعي والثقافة والإيمان بالديمقراطية والاختيار الشعبي وإننا نفخر بتمتع الأردنيين في بلديات مدن وقرى الوطن بحق انتخاب مجالس ورؤساء بلدياتهم وإن أشقاءهم في عمان العاصمة ليسوا أقل شأناً في مستوى الوعي والثقافة والإيمان بالديمقراطية والاختيار الشعبي ولم يعُد مقبولاً التمييز ضدهم في هذا الأمر بقصد أو غير قصد.
ثالثاً : إن من شأن إنتخاب مجلس وأمين عمان المساهمة وقف التخبط الذي تعانيه العاصمة عمان في خدماتها والفساد الذي إعترى مسيرة إدارتها ووقف وصاية الحكومة على سياستها واتخاذ قراراتها وما من شك أن إنتخاب مجلس وأمين عمان سينعكس إيجابيا على مستوى شفافية الإدارة ونزاهتها والتزامها بالقوانين وسينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المطلوبة في عاصمتنا الحبيبة.
لهذا كله فان حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا" بأعضائها ومؤازريها تتمنى على مجلسكم الكريم تبني مطلبنا بانتخاب أمين عمان ومجلس الأمانة كاملاً والانتهاء من سياسة التعيين انتصاراً لحقوق الأردنيين الدستورية ولتحقيق المساواة بباقي مدن الوطن وكباقي عواصم الدنيا.
وتقبلوا الاحترام والتقدير ،،،
حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا"
المنسق العام المحامي مخلد الدعجة
من جانبه رحّب الطراونة بالوفد الذي يمثل الحملة وأثنى على عملها ومطالبها وأكد أن مكتبه سيبقى مفتوحاً أمام الأردنيين الذين يسعون للاصلاح الذي يقوده جلالة الملك ومحاربة كل جوانب الفساد.
وأكد الطراونة على ضرورة تعاون المجلس والهيئات الشعبية للمضي في الاصلاحات المنشودة لخير الوطن والمواطنين وأبدى استعداده لترتيب لقاء للحملة باللجنة القانونية لعرض وجهة نظرها حين عرض قانون البلديات على المجلس وإحالته للجنة القانونية.
وضم وفد حملة من حقنا أن ننتخب عمدتنا كل من المحامي مخلد الدعجة والمحامي محمد المجالي والسيدة عبيدة عبده والسيد حاتم العرموطي.
وفيما يلي نص المذكرة التي قدمتها حملة من حقنا أن ننتخب عمدتنا لرئيس وأعضاء مجلس النواب.
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبعد ،،،
إن حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا" هي حملة مدنية تُطالب باختيار أمين عمان بالانتخاب من قبل الأردنيين من أهالي عمان والمقيمين فيها لا أن يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء كما هو معمول به حالياً.
إن هذا التحرك الشعبي هو جزء من الحراك الوطني الساعي لإصلاح الدولة ومؤسساتها ومحاربة الفساد وأسبابه والتي من أهمها إنتهاج سياسة التعيين في مواقع تستلزم الإنتخاب من قبل المواطنين أو التعيين دون وجود معايير تتسم بالنزاهة والشفافية وتعتمد الكفاءة والعدالة كجناحي الوظيفة العامة.
إن حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا" تطالب مجلس النواب بدعم هدف الحملة وتعديل قانون البلديات والذي سيعرض على المجلس في وقت لاحق لمناقشة تعديلات قدمتها الحكومة، واننا نتأمل إحداث تغيير جوهري في القانون بحيث يتم إلغاء المادة 3 من القانون والتي تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بتعيين أمين عمان وجزءً من مجلس الأمانة.
اننا ننطلق في حملتنا من جملة من القواعد الدستورية والواقعية أهمها:
أولاً : إن تعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء يستند إلى نص قانوني باطل ومخالف للفقرة (1) من المادة (6) من الدستور، والتي تنص على ما يلي: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين "
والأردنيون هم من يحملون الجنسية الأردنية وفق أحكام قانون الجنسية؛ أي أن علاقة المواطن بالدولة هي علاقة قانونية، تنشئ له مركزاً قانونياً، يكون له حقوق على الدولة، وعليه واجبات لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6-1) لهذه المراكز القانونية المساواة امام القانون واوجب عدم التمييز بينها لاعتبارات غير مشروعة.
لقد ميّز (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) بين الأردنيين ولم يساوي بينهم في الحقوق؛ ففي الوقت الذي أعطى هذا القانون حقاً للأردنيين في أنحاء المملكة في محافظاتهم ومدنهم وقراهم لانتخاب مجالسهم البلدية كاملة وانتخاب رؤساء هذه البلديات (البلديات الصغيرة منها والكبيرة)، نجد أن البندين (3 و 4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من (قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011) حرما الأردنيين في العاصمة عمان من حقهم في اختيار كامل أعضاء مجلسهم البلدي (مجلس أمانة عمان) كما حرماهم من حقهم في اختيار رئيس المجلس البلدي (أمين عمان)،
وهنا لنا أن نتساءل: هل الأردنيون في أصغر مجلس بلدي في أطراف المملكة لهم الحق وعندهم القدرة والكفاءة على اختيار رئيس مجلسهم المحلي والأردنيون في العاصمة عمان محرومون من هذا الحق ولا يمتلكون القدرة والكفاءة على اختيار رئيس مجلسهم المحلي؟ وهل يحقق القانون المساواة في الحقوق والواجبات وفق المادة (6) من الدستور؟!
إن هذا الواقع الذي يقيمه هذا النص القانوني المشار إليه يُخالف المبدأ الدستوري في المساواة بين الأردنيين في الحقوق الذي تقره وتكفله الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور ويعتبر تمييزاً لا يتفق والحقوق الدستورية والطبيعية التي ينبغي توافرها في قوانين الدولة.
ثانياً : إن جميع الأردنيين على مستوى جيد من الوعي والثقافة والإيمان بالديمقراطية والاختيار الشعبي وإننا نفخر بتمتع الأردنيين في بلديات مدن وقرى الوطن بحق انتخاب مجالس ورؤساء بلدياتهم وإن أشقاءهم في عمان العاصمة ليسوا أقل شأناً في مستوى الوعي والثقافة والإيمان بالديمقراطية والاختيار الشعبي ولم يعُد مقبولاً التمييز ضدهم في هذا الأمر بقصد أو غير قصد.
ثالثاً : إن من شأن إنتخاب مجلس وأمين عمان المساهمة وقف التخبط الذي تعانيه العاصمة عمان في خدماتها والفساد الذي إعترى مسيرة إدارتها ووقف وصاية الحكومة على سياستها واتخاذ قراراتها وما من شك أن إنتخاب مجلس وأمين عمان سينعكس إيجابيا على مستوى شفافية الإدارة ونزاهتها والتزامها بالقوانين وسينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المطلوبة في عاصمتنا الحبيبة.
لهذا كله فان حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا" بأعضائها ومؤازريها تتمنى على مجلسكم الكريم تبني مطلبنا بانتخاب أمين عمان ومجلس الأمانة كاملاً والانتهاء من سياسة التعيين انتصاراً لحقوق الأردنيين الدستورية ولتحقيق المساواة بباقي مدن الوطن وكباقي عواصم الدنيا.
وتقبلوا الاحترام والتقدير ،،،
حملة "من حقنا أن ننتخب عمدتنا"
المنسق العام المحامي مخلد الدعجة
تابعو الأردن 24 على 
