الصفدي: الأردن جاهز لإرسال مئات الشاحنات يوميا لقطاع غزة بحال رفع إسرائيل القيود

يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الآن، في الاجتماع الوزاري الخامس لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي، الذي تستضيفه المفوضية الأوروبية في بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية وممثّلي دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي.

ويجري الصفدي على هامش الاجتماع الوزاري مباحثات ثنائية مع نظرائه وزراء الخارجية العرب والأجانب المشاركين في الاجتماع، ركّزت على تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق المشترك إزاء التطورات في المنطقة.

وقال الصفدي في تصريحات صحافية قُبَيل الاجتماع إن هذا الاجتماع مهم في هدفه، ومهم في توقيته، ويهدف للحديث حول ميثاق جديد للشراكة الأوروبية مع دول الجوار الجنوبي، وقال: "هذه الشراكة من وجهة نظرنا يجب أن تقوم ليس فقط على المصالح المشتركة، ولكن أيضًا على القيم المشتركة، على القانون الدولي، على القيم الإنسانية المشتركة".

وأكّد الصفدي أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو أولوية، وما يجري في غزة كارثة حقيقية من حرمان لأهل غزة من حقهم في الماء، في الغذاء، في الدواء، وقال" تقارير منظمات أممية بالأمس أشارت إلى كارثية الوضع الإنساني في غزة، وبالتالي نحضر لنؤكّد أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح لإدخال المساعدات وبشكل فوري إلى غزة".

وجدّد الصفدي التأكيد على جاهزية المملكة إرسال مئات الشاحنات يوميًّا للقطاع في حال رفع إسرائيل القيود على دخول المساعدات.

إلى ذلك، قال الصفدي "الجوار الأوروبي المتوسطي الذي نريد هو جوار يعمّه الأمن والسلام، وهذا لن يتحقق إلّا إذا حلّت القضية الفلسطينية على أساس تلبية حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ولحقه في الحياة الكريمة على أساس حل الدولتين الذي تدعمه أوروبا، والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".

وأشار الصفدي إلى أن الرسائل التي ستقدمها الدول العربية المشاركة في الاجتماع وأولويتها هي وقف العدوان، والتزام القانون الدولي، وفرض القانون الدولي على الجميع، "وأن لا دولة فوق القانون، وأننا إذا أردنا لإقليمنا أن يكون فعلًا نموذجًا في الأمن والاستقرار والسلام في التنمية يجب أن يكون إقليمنا أيضًا نموذجًا في تطبيق القانون الدولي وفي احترام القيم الإنسانية المشتركة وفي إخضاع كل من يخرق هذه القوانين، ويخرق هذه القيم إلى محاسبة وفق القوانين الدولية".