''متقاعدي الضمان'' تطالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في صفقة ''الحرير''

حذرت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من المساس باموال المتقاعدين، داعية اصحاب القرار التدخل لوقف الهدر المالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

واكدت الجمعية في بيان اصدرته الاثنين ان قضية بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان تدل على عدم صحة ادعاء المسؤولين في الحرص على اموال الشعب.

وطالبت الجمعية بفتح ملف الاستثمارات لاموال الضمان بدون استثناء ،وتشكيل لجنة محايدة للبحث فيها ومحاسبة كل من اخذ قرارا ألحق خسارة باموال الشعب الاردني.

وتاليا نص البيان:


تابعت الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ومن خلال تواصلها الدائم مع النشطاء العماليين وعدد من النواب بشأن قانون الضمان الاجتماعي والذي هو الان بحوزة مجلس الامه وطال انتظار اقراره فقد استمعنا للمقابله التي تمت مع دولة السيد عبدالله النسور رئيس الوزراء يوم الجمعه الموافق 29/11/2013 والتي تم بثها بالتلفزيون الاردني والتي تحدث في جزء منها حول قانون الضمان الاجتماعي .

ونود ان نوضح ان موقفنا الثابت هو الحرص الدائم على اموال الضمان وبدون انتقائيه والحرص على ديمومتها حيث ان الضمان هو شكل من اشكال التكافل الاجتماعي ولاحظنا بكل اسف اصرار دولته على عدم شمول كافة المتقاعدين بعلاوة التضخم والتي حرم منها المتقاعدون مبكرا والاعتلال الجزئي الاصابي ويشكلون ما لايقل عن 65% من اجمالي متقاعدي الضمان الاجتماعي وهم من ابناء الوطن وافنوا زهرة شبابهم بخدمة هذه المؤسسات وخرجوا للتقاعد دون ارادتهم ويعانون من ظروف اقتصاديه ومعيشيه سيئه للاسف وهذا الامر معروف ولا يمكن انكاره علما بان القانون وحسب ما تم اقراره بمجلس النواب هو خلاصة جهد توافقي بحده الادنى ما بين قوى عماليه ومؤسسات مجتمع مدني حضرت مناقشة القانون بمجلس النواب من خلال لجنته المشتركه ووافقت مؤسسة الضمان على كافة مواد القانون .

وان الجميعه اذا تحذر من المساس باموال المتقاعدين وتدعوا كل من له علاقه بالموضوع وحريص على اموال الشعب بان يتدخل لوقف هذا الهدر والفساد الذي اصبح يطفوا على السطح دون حسيب ورقيب حيث طالعنا بالاعلام حول صفقة بيع اسهم بنك الاسكان والمعروفه بالحرير جيت وبحال صحة هذه القضية يظهر لنا عدم صحة ادعاء المسؤولين بالحرص على اموال الضمان وهي اموال الشعب الاردني وان كان لديهم حرص فهو الحرص على توجيهها لفسادهم والذي لا زال محميا وادلته محفوظه ونطالب بفتح ملف الاستثمارات لاموال الضمان بدون استثناء وتشكيل لجنه محايده للبحث فيها ومحاسبة كل من اخذ قرارا الحق خسارة باموال الشعب الاردني .
ونوجهها دعوه الى مجلس الامه بشقيه الاعيان والنواب ان يكون لهم موقف عادل لانصاف الفئات التي حرمت من علاوة التضخااام ونوجه شكرنا لكل نائب اتخذ الموقف المؤيد لتوصيات اللجنه المشتركه والامل يحدونا بمجلس الاعيان بعد اعادة تشكيله ان يكون الى جانب المواطن كما هي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .