دولة أوروبية تقنن الانتحار!

أقرّ البرلمان السلوفيني قانونا ينص على أنه يحق للمرضى الأصحاء والمرضى في المراحل النهائية، إنهاء حياتهم، مع أن القتل الرحيم لا يزال في سلوفينيا محظورا.

 وبعد استفتاء صوّتت فيه أغلبية الناخبين لصالحه وهي قضية تثير انقساما في العديد من الدول الأوروبية، أقر البرلمان القانون بأغلبية 50 صوتا مؤيدا و34 صوتا معارضا مع امتناع ثلاثة نواب عن التصويت.
ويمنح القانون المرضى الأصحاء الذين لا شفاء منهم، والذين يعانون من حالة صحية لا تطاق، الحق في إنهاء حياتهم.

وقد ينطبق هذا أيضا إذا لم تُقدم العلاجات توقعات معقولة بالشفاء أو تحسّن حالة المريض.

ويجب استنفاد جميع خيارات العلاج الطبي أولا، كما لا يجوز ممارسة هذا الحق بسبب معاناة لا تُطاق ناجمة عن مرض نفسي.

ولا يزال القتل الرحيم، أي الموت الذي يتسبب فيه مقدم الرعاية للمريض بناء على طلب الأخير، محظورا.

مسألة أخلاقية أم ثقافة الموت؟

وقالت تيريزا نوفاك، عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الحاكم: "سيكون من غير الأخلاقي أن يحرم الطب الناس من حق الموت إذا رغبوا في ذلك، وأن يعجز الطب عن مساعدتهم".

وفي المعسكر المعارض، ندد الحزب الديمقراطي السلوفيني بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانسا بقانون "يفتح الباب أمام ثقافة الموت، وفقدان الكرامة الإنسانية، وتقليل قيمة الحياة، وخاصة حياة الأكثر ضعفا".

وفي استفتاء أجري العام الماضي، أيد 55% من الناخبين الانتحار بمساعدة الغير.

تُجيز سويسرا والنمسا بالفعل الانتحار بمساعدة الغير، كما تُجيز هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ القتل الرحيم.

وفي فرنسا، وافق النواب على إنشاء حق الموت بمساعدة الغير في نهاية مايو في القراءة الأولى.

المصدر: وسائل إعلام