"استقدام العاملات" تتوقف عن مراجعة مكاتب العمل
جو 24 : أعلنت نقابة مكاتب استقدام العاملات عزمها التوقف التام عن مراجعة المديريات التابعة لوزارة العمل واستمرارها بالضغط على الوزارة حتى تحقيق مطالب أصحاب مكاتب استقدام العاملات.
وقالت النقابة في تصريح صحفي صادر عن رئيسها، خالد الحسينات، إن تلك الخطوة التصعيدية ستكون الأولى في مواجهة استمرار وزارة العمل بتجاهل أصحاب مكاتب استقدام العاملات، مشددا على أن قرارات الوزارة التي اتخذتها مؤخرا أضرت بأصحاب المكاتب ما أدى لتخلي عدد كبير منها عن عدد من الموظفين.
وأكد الحسينات على مطالب النقابة المتمثلة بالغاء المذكرة الداخليه المعمول بها وفرض تطبيق النظام رقم 90 لسنة 2009 والتوقف عن جميع الممارسات خارج اطر هذا النظام، وسحب مشروع النظام الجديد المقدم لديوان التشريع "والذي لم يتم التشاور مع النقابه بخصوصه" وعدم اصدار اي انظمه او تعليمات وعدم ابرام اتفاقيات توريد عماله مع الدول المصدره للعماله بدون اشراك النقابه الفاعل في عمليات اتخاذ القرار.
وكما تطالب النقابة بـ"اعادة اصدار مواقف استقدام العاملين في المنازل من الجنسية الفلبينية والتي تم ايقاف اصدارها بشكل مفاجىء والاعلام المبكر في حال رغبه الوزارة ايقاف اصدار موافقات لاي جنسية لمنح الفرصه للشركات الاردنية لاستراد استثماراتها في تلك البلدان"، و "فتح استقدام العاملين في المنازل من الجنسية الكينيه والعمل بفعالية على ايجاد دول تستطيع توريد عامله مناسبة للعمل في سوق العمل الاردني"، و"تغليظ العقوبات الرادعه على عمليات التشغيل خارج الاطر القانونية و / او التستر على العاملين في المنازل الذين تركوا اماكن عملهم بدون علم اصحاب العمل"، و"المشاركة الفاعله للنقابه في وضع اليه واضحه لحل جميع المشاكل المتعلقة بالعاملين في المنازل المتكونه بين اصحاب العمل او العاملين في المنازل او المكاتب وعدم تركها للمزاجية و المحسوبية".
وقالت النقابة في تصريح صحفي صادر عن رئيسها، خالد الحسينات، إن تلك الخطوة التصعيدية ستكون الأولى في مواجهة استمرار وزارة العمل بتجاهل أصحاب مكاتب استقدام العاملات، مشددا على أن قرارات الوزارة التي اتخذتها مؤخرا أضرت بأصحاب المكاتب ما أدى لتخلي عدد كبير منها عن عدد من الموظفين.
وأكد الحسينات على مطالب النقابة المتمثلة بالغاء المذكرة الداخليه المعمول بها وفرض تطبيق النظام رقم 90 لسنة 2009 والتوقف عن جميع الممارسات خارج اطر هذا النظام، وسحب مشروع النظام الجديد المقدم لديوان التشريع "والذي لم يتم التشاور مع النقابه بخصوصه" وعدم اصدار اي انظمه او تعليمات وعدم ابرام اتفاقيات توريد عماله مع الدول المصدره للعماله بدون اشراك النقابه الفاعل في عمليات اتخاذ القرار.
وكما تطالب النقابة بـ"اعادة اصدار مواقف استقدام العاملين في المنازل من الجنسية الفلبينية والتي تم ايقاف اصدارها بشكل مفاجىء والاعلام المبكر في حال رغبه الوزارة ايقاف اصدار موافقات لاي جنسية لمنح الفرصه للشركات الاردنية لاستراد استثماراتها في تلك البلدان"، و "فتح استقدام العاملين في المنازل من الجنسية الكينيه والعمل بفعالية على ايجاد دول تستطيع توريد عامله مناسبة للعمل في سوق العمل الاردني"، و"تغليظ العقوبات الرادعه على عمليات التشغيل خارج الاطر القانونية و / او التستر على العاملين في المنازل الذين تركوا اماكن عملهم بدون علم اصحاب العمل"، و"المشاركة الفاعله للنقابه في وضع اليه واضحه لحل جميع المشاكل المتعلقة بالعاملين في المنازل المتكونه بين اصحاب العمل او العاملين في المنازل او المكاتب وعدم تركها للمزاجية و المحسوبية".
تابعو الأردن 24 على 
