مجلس السياسات يدعم النسور ويجمد وضع «الإخوان»
جو 24 : تامر الصمادي - قالت مصادر مقربة من مطبخ القرار الأردني لـ «الحياة» أمس إن مجلس السياسات الذي ترأسه مرجعية عليا ويضم قيادات سياسية وأمنية وعسكرية رفيعة، أكد أخيراً دعمه الإبقاء على رئيس الوزراء عبد الله النسور أطول فترة ممكنة. وأضافت أن لقاء جرى قبل أيام ضم أعضاء المجلس لبحث التطورات المتسارعة داخلياً وخارجياً، وخلص إلى ضرورة الإبقاء على النسور في منصبه، وتمكينه من تنفيذ خطة تقشفية اقتصادية تضمن حصول المملكة على قروض مالية ضخمة من صندوق النقد الدولي.
وعلمت «الحياة» أن المجلس يأمل حالياً في تخفيف حدة الاحتقان المتصاعدة بين أعضاء البرلمان الطامحين إلى إرضاء الشارع عبر إطاحة الحكومة، وبين الفريق الوزاري الساعي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبية تكفل رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب لتخفيف الحمل الكبير عن الخزانة العامة المثقلة بالديون.
وأظهرت الأيام الماضية نذر مواجهة بين النواب وبين رئيس الحكومة، فيما تؤكد المعلومات الرسمية كافة أن الملك عبدالله الثاني يفضل بقاءه حتى الربيع المقبل. وكان الملك دعا في خطاب افتتاح البرلمان الشهر الماضي إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والنواب، وحدد معالم خطة للتعاون تشمل إنجاز تشريعات وسياسات مهمة في المرحلة المقبلة.
وتبنى عدد من النواب قبل أيام مذكرة نادرة لسحب الثقة من الحكومة، وهي المذكرة الأولى من نوعها خلال الدورة العادية الأولى للبرلمان. لكن بعض الأطراف النيابية سعى إلى تنفيس المذكرة وإرجاء مناقشتها مراراً تحت القبة.
وثمة من يرى أن جهة ما قد تعمل من وراء الكواليس على إجهاض مثل هذا النوع من المذكرات، كما حصل في سنوات سابقة ومع حكومات أخرى. والمؤكد أيضاً أن اللقاء الذي جمع كبار المسؤولين الأردنيين سعى هو الآخر إلى تبريد بعض الرؤس الحامية داخل مؤسسات القرار على خلفية الصراع الخفي في ما بينها على النفوذ وصناعة القرار. كما سعت جهات خلال الفترة الماضية من وراء الكواليس أيضاً إلى وضع العقبات في طريق الحكومة أملاً في تسريع إطاحتها.
وقال النسور أخيراً إن دائرة المخابرات العامة (واسعة النفوذ) «لا تنافس الحكومة في شيء ... وهي تعرف دورها القانوني والدستوري تماماً ... والسلطة التنفيذية يمارسها جلالة الملك من خلال وزرائه».
لكن الحديث داخل الغرف الرسمية المغلقة يبدو مختلفاً تماماً، فثمة معلومات تؤكد وجود خلافات حادة بين العديد من مؤسسات القرار النافذة، وليس دائرة المخابرات فقط.
وما يؤكد هذه المعلومات تلك التصريحات التي نقلتها «الحياة» عن رئيس مجلس الأعيان المكلف حديثاً عبد الرؤوف الروابدة، والتي قال فيها إن عناصر الإحباط «لا تزال موجودة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية وما ترتب عليها من بطالة وعدم عدالة في توزيع مكتسبات التنمية، واستشراء الفساد الإداري والمالي، وتراجع الإدارة الحكومية، وتعدد مراكز القوى وتصارعها».
وفي شأن آخر، علمت «الحياة» أن مجلس السياسات قرر تجميد ملف جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية حالياً، وعدم التعامل معه إيجاباً أو سلباً ما لم تعمل الجماعة على تبني مواقف تصعيدية تجاه المؤسسة الرسمية. وعُلم أن المجتمعين توافقوا على أن جميع المعطيات الإقليمية الراهنة لا يفرض على الدولة الانفتاح على الجماعة الأكثر تنظيماً وحشداً في البلاد أو التضييق عليها.
في هـذا السياق، نقلت مصادر قريبة من جماعة «الإخوان» لـ «الحياة» أن أحد قادة الجماعة تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السابق زيد الرفاعي، القريب من القصر الملكي، أكد خلاله أن الدولة ليست معنية حالياً بالانفتاح على الجماعة، لافتاً إلى أن مطبخ القرار سيحدد مواقفه الجديدة من «الإخوان» بالاعتماد على الممارسات العملية على الأرض.
لكن الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد، دعا في تصريح نادر وجديد إلى مصالحة وطنــية شاملة تضمن الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انتفاضات الربيع العربي. وقال بني ارشيد، وهو الأكثر نفوذاً داخل الجماعة: «علينا أن نغتنم الفرصة وأن نعقد تصالحاً وطنياً شاملاً، وأن نجمع الناس والقوى السياسية ونتحاور على مستقبل الأردن ومصالح الدولة، وأن تكون هناك خطة طريق يرسمها الجميع».
وفي خصوص المطالب التي تدعو إليها الجماعة، مثل إجراء تعديلات جذرية علــى الدستور، قــال بني ارشيد لـ «الحياة»: «نتحــدث اليــوم عن رسم خريطة طريق تضمن تفاهمات وطنية جديدة ... المطالب الإصلاحية التي ندعو إليها لا مجال للتنازل عنها، ويستطيع الجميع جدولتها وفق مدد زمنية متفق عليها».
لكن مصادر رسمية أكدت لـ «الحياة» أن مطبخ القرار ليس في وارد الموافقة أصلاً على مطالب الجماعة حتى ولو تمت جدولتها زمنياً، وأنه قد يوافق في هذه المرحلة فقط على بحث قانون الانتخاب، سواء مع الإسلاميين أو غيرهم من قوى المعارضة العلمانية والعشائرية.
وعلمت «الحياة» أن المجلس يأمل حالياً في تخفيف حدة الاحتقان المتصاعدة بين أعضاء البرلمان الطامحين إلى إرضاء الشارع عبر إطاحة الحكومة، وبين الفريق الوزاري الساعي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبية تكفل رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب لتخفيف الحمل الكبير عن الخزانة العامة المثقلة بالديون.
وأظهرت الأيام الماضية نذر مواجهة بين النواب وبين رئيس الحكومة، فيما تؤكد المعلومات الرسمية كافة أن الملك عبدالله الثاني يفضل بقاءه حتى الربيع المقبل. وكان الملك دعا في خطاب افتتاح البرلمان الشهر الماضي إلى شراكة حقيقية بين الحكومة والنواب، وحدد معالم خطة للتعاون تشمل إنجاز تشريعات وسياسات مهمة في المرحلة المقبلة.
وتبنى عدد من النواب قبل أيام مذكرة نادرة لسحب الثقة من الحكومة، وهي المذكرة الأولى من نوعها خلال الدورة العادية الأولى للبرلمان. لكن بعض الأطراف النيابية سعى إلى تنفيس المذكرة وإرجاء مناقشتها مراراً تحت القبة.
وثمة من يرى أن جهة ما قد تعمل من وراء الكواليس على إجهاض مثل هذا النوع من المذكرات، كما حصل في سنوات سابقة ومع حكومات أخرى. والمؤكد أيضاً أن اللقاء الذي جمع كبار المسؤولين الأردنيين سعى هو الآخر إلى تبريد بعض الرؤس الحامية داخل مؤسسات القرار على خلفية الصراع الخفي في ما بينها على النفوذ وصناعة القرار. كما سعت جهات خلال الفترة الماضية من وراء الكواليس أيضاً إلى وضع العقبات في طريق الحكومة أملاً في تسريع إطاحتها.
وقال النسور أخيراً إن دائرة المخابرات العامة (واسعة النفوذ) «لا تنافس الحكومة في شيء ... وهي تعرف دورها القانوني والدستوري تماماً ... والسلطة التنفيذية يمارسها جلالة الملك من خلال وزرائه».
لكن الحديث داخل الغرف الرسمية المغلقة يبدو مختلفاً تماماً، فثمة معلومات تؤكد وجود خلافات حادة بين العديد من مؤسسات القرار النافذة، وليس دائرة المخابرات فقط.
وما يؤكد هذه المعلومات تلك التصريحات التي نقلتها «الحياة» عن رئيس مجلس الأعيان المكلف حديثاً عبد الرؤوف الروابدة، والتي قال فيها إن عناصر الإحباط «لا تزال موجودة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية وما ترتب عليها من بطالة وعدم عدالة في توزيع مكتسبات التنمية، واستشراء الفساد الإداري والمالي، وتراجع الإدارة الحكومية، وتعدد مراكز القوى وتصارعها».
وفي شأن آخر، علمت «الحياة» أن مجلس السياسات قرر تجميد ملف جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية حالياً، وعدم التعامل معه إيجاباً أو سلباً ما لم تعمل الجماعة على تبني مواقف تصعيدية تجاه المؤسسة الرسمية. وعُلم أن المجتمعين توافقوا على أن جميع المعطيات الإقليمية الراهنة لا يفرض على الدولة الانفتاح على الجماعة الأكثر تنظيماً وحشداً في البلاد أو التضييق عليها.
في هـذا السياق، نقلت مصادر قريبة من جماعة «الإخوان» لـ «الحياة» أن أحد قادة الجماعة تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السابق زيد الرفاعي، القريب من القصر الملكي، أكد خلاله أن الدولة ليست معنية حالياً بالانفتاح على الجماعة، لافتاً إلى أن مطبخ القرار سيحدد مواقفه الجديدة من «الإخوان» بالاعتماد على الممارسات العملية على الأرض.
لكن الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد، دعا في تصريح نادر وجديد إلى مصالحة وطنــية شاملة تضمن الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انتفاضات الربيع العربي. وقال بني ارشيد، وهو الأكثر نفوذاً داخل الجماعة: «علينا أن نغتنم الفرصة وأن نعقد تصالحاً وطنياً شاملاً، وأن نجمع الناس والقوى السياسية ونتحاور على مستقبل الأردن ومصالح الدولة، وأن تكون هناك خطة طريق يرسمها الجميع».
وفي خصوص المطالب التي تدعو إليها الجماعة، مثل إجراء تعديلات جذرية علــى الدستور، قــال بني ارشيد لـ «الحياة»: «نتحــدث اليــوم عن رسم خريطة طريق تضمن تفاهمات وطنية جديدة ... المطالب الإصلاحية التي ندعو إليها لا مجال للتنازل عنها، ويستطيع الجميع جدولتها وفق مدد زمنية متفق عليها».
لكن مصادر رسمية أكدت لـ «الحياة» أن مطبخ القرار ليس في وارد الموافقة أصلاً على مطالب الجماعة حتى ولو تمت جدولتها زمنياً، وأنه قد يوافق في هذه المرحلة فقط على بحث قانون الانتخاب، سواء مع الإسلاميين أو غيرهم من قوى المعارضة العلمانية والعشائرية.
تابعو الأردن 24 على 
