تطورات جديدة على ملف اتفاقية الغاز ..
فعلى صعيد رسمي تحركت لجنة من ديوان المحاسبة لتدقيق أوراق شركة البترول الوطنية للكشف عن أي مخالفات، كما اتصلت هيئة مكافحة الفساد بوزير الطاقة السابق قتيبة أبو قورة طالبة إطلاعها على عدد من الوثائق غير المتداولة بشأن كميات إنتاج الغاز من حقل الريشة وأسعار البيع لشركة الكهرباء، كما طلبت وزارة المالية تقارير مفصلة عما أنفقته شركة بريتيش بتروليوم في مرحلة الاستكشاف في حقل الريشة.
وعلى صعيد مجلس النواب، اتصل عدد من النواب الذين أقروا الاتفاقية في التصويت تحت قبة البرلمان بالنائب صلاح المحارمة مؤكدين عزمهم توقيع مذكرة لرفعها إلى مجلس الأعيان طالبين فيها إعادة الاتفاقية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بنودها.
وعلى الصعيد الشعبي، أصدر تجمع أبناء العشائر بيانا شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بالجريمة والخيانة العظمى في حق الشعب الأردني وإعادة الاحتلال البريطاني إلى الأردن لنهب ثروات الوطن، في حين اجتمع فريق من المتقاعدين العسكريين ومن حراكات الكرك وذيبان والطفيلة لتدارس مواقفهم من هذه الاتفاقية وتنسيق رد شعبي قوي اللهجة على تمرير الاتفاقية في مجلس النواب.
وكان مهندس البترول مبارك الطهراوي والنائب صلاح صبرا المحارمة قد كشفا في الحلقة عن معلومات مهمة حول الاتفاقية التي تحتكر فيها شركة بريتيش بتروليوم 85% من مبيعات الغاز في مرحلة الإنتاج بحسب وصفهم ، ولا تخضع لأي قوانين أردنية أو رسوم تعدين أو ضرائب-باستثناء ضريبة الدخل- وتحتكم إلى القوانين الانجليزية وتغبن الاردن اقتصاديا، فيما يسمى قانونيا عدم التوازن الاقتصادي، لافتين إلى أن مجلس النواب قد صوت على النسخة العربية المترجمة عن الانجليزية والتي لا تعد نسخة أمينة لأنها تتضمن اختلافات في المعنى والمضمون، مؤكدين على أنه لا يحق لأي حكومة أن تتعهد بعدم تطبيق أي قوانين تأتي لاحقا في أي باب من ابواب الرسوم والضرائب على الشركة، لان هذا يقع خارج صلاحية الحكومة
تابعو الأردن 24 على 
