"العمل": مخاوف مكاتب الاستقدام من التعديلات القانونية غير مبررة

قالت وزارة العمل في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم ان الوزارة معنية عناية تامة بضمان حقوق المواطنين والحفاظ على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
واشار المكتب الى ان الاجراءات الاخيرة التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بمكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل بهدف تنظيم العاملين في هذا القطاع، ان الوزارة اعدت تعديلا لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة باستقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل تضمن تصنيفا للمكاتب بحسب التزامها بالأنظمة والتعليمات وتوفير الخدمة الأفضل وفقا لمعايير خاصة وضعت لهذه الغاية بالتعاون مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل.
وتعتبر الوزارة وفق البيان ان مخاوف المكاتب من التعديلات القانونية غير مبرر لان المكاتب بالتزامها بالانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة ومراعاتها حقوق المواطنين وعاملات المنازل لن تكون مستهدفة بهذه التعديلات ولن تؤثر عليها سلبا بأي شكل من الأشكال.
وشددت الوزارة على ان باب الحوار مفتوح مع النقابة ومكاتبها وان الهدف من التعديلات القانونية حماية جميع اطراف معادلة الاستقدام من المكتب والعاملة والمواطن.
وعملت الوزارة كذلك بالتنسيق مع بعض سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية على تحديد سقوف لتكلفة استقدام العاملات، حيث ستنخفض التكلفة لبعض الجنسيات الى حوالي النصف عما كانت عليه سابقا، مما ينعكس ايجابيا لمصلحة المواطن الاردني، حيث أن الوزارة تدرك أن الكلفة الحالية لاستقدام عاملة المنزل تعد مرتفعة قياسا بالكلفة الحقيقية لاستقدامها وبدخل المواطن.
وقامت الوزارة ونتيجة للشكاوى المتكررة على عدد من المكاتب العاملة في هذا المجال وصل عددها الى 880 شكوى خلال العام الحالي باتخاذ عدد من الاجراءات بحق المكاتب المخالفة وصلت الى حد الإغلاق حيث تم فعلا إغلاق 19 مكتبا خلال العامين 2012-2013 .
ونتيجة لهذه الشكاوى فقد اشتمل التعديل على توفير الحماية للمواطن في حالات هروب العاملات من منزل مخدومهن وتحميل التكلفة لصاحب المكتب وتعويض المواطن المتضرر من خلال الكفالة البنكية المودعة لدى الوزارة حيث يمكن للمكتب أن يعود بعد ذلك على المكتب الذي أرسلها في بلدها لتعويضه، خاصة وأن كثير من المواطنين قد تضرروا من هروب العاملات وتكبدوا مبالغ كبيرة نتيجة ذلك مما استدعى وضع حد لهذا الأمر وإيجاد إطار قانوني يضمن حق المواطن دون الإضرار بأي جهة كانت ومنها مكاتب الاستخدام.