143 ألف سيارة دخلت المنطقة الحرة في 11 شهرا
جو 24 : تراجع عدد السيارات التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلي من المنطقة الحرة في الزرقاء في 11 شهرا لنحو 40 الف مقارنة بـ54 الف سيارة لنفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت نسبة التراجع 25 في المائة.
و بلغ حجم التراجع في السيارات المعاد تصديرها نحو 27 الف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ اجمالي السيارات التي أعيد تصديرها 102 الف حتى نهاية تشرين الثاني قياسا بـ129 الف لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة خلال 11 شهرا من العام الحالي نحو 143 ألف سيارة قياسا بـ183 ألف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع وصلت الى 21 في المائة بحسب احصائية هيئة المناطق الحرة.
ودعا رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان الحكومة لاعادة هيكلة قطاع المركبات في المملكة والنهوض به والعمل على تحديثه بعد الصدمات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من تحديد عمر السيارة المخلص عليها لصالح السوق المحلي بخمس سنوات اضافة لاعادة فرض رسوم خاصة على السيارات الهجينة بعد ان كانت معفاة في بداية الامر.
وطالب الحكومة باشراك مستثمري قطاع المركبات ممثلين بهيئة المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية بأية قرارات مصيرية تتعلق بقطاع المركبات انطلاقا من حرص الطرفين على استمرار القطاع سيما انه يعيل آلاف الاسر اضافة للقطاعات المساندة له.
وقال ان القطاع يعاني من تراجع في مبيعاته الاجمالية سواء كانت للسوق المحلي او المعاد تصديرها للخارج مؤكدا ان قطاع المركبات يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة وهو بحاجة ماسة لاعادة هيكلته وتنشيطه وحمايته وتحديثه؛ لأن هذا القطاع يعتبر رافدا رئيسا وهاما لخزينة الدولة.
واشار رمان الى التراجع الملحوظ في اعداد السيارات المعاد تصديرها للخارج وذلك لاسباب بعضها يتعلق بالاوضاع السياسية غير المستقرة والتي تمر بها بعض الدول العربية والبعض الاخر يتعلق بفرض قيود من قبل تلك الدول تتعلق بعمر السيارة المسموح بادخالها الى تلك الدول.
وعزا رمان عملية التراجع العام في سوق المركبات بالمملكة الى قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
يشار الى ان عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة خلال العام الماضي 2012 بحسب احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية بلغ نحو 197.4 الف مركبة منها 57.6 الف سيارة للسوق المحلي فيما تم اعادة تصدير نحو 139.8 الف مركبة لاسواق الدول العربية المجاورة.
(الدستور)
و بلغ حجم التراجع في السيارات المعاد تصديرها نحو 27 الف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ اجمالي السيارات التي أعيد تصديرها 102 الف حتى نهاية تشرين الثاني قياسا بـ129 الف لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة خلال 11 شهرا من العام الحالي نحو 143 ألف سيارة قياسا بـ183 ألف مركبة لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع وصلت الى 21 في المائة بحسب احصائية هيئة المناطق الحرة.
ودعا رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان الحكومة لاعادة هيكلة قطاع المركبات في المملكة والنهوض به والعمل على تحديثه بعد الصدمات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من تحديد عمر السيارة المخلص عليها لصالح السوق المحلي بخمس سنوات اضافة لاعادة فرض رسوم خاصة على السيارات الهجينة بعد ان كانت معفاة في بداية الامر.
وطالب الحكومة باشراك مستثمري قطاع المركبات ممثلين بهيئة المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية بأية قرارات مصيرية تتعلق بقطاع المركبات انطلاقا من حرص الطرفين على استمرار القطاع سيما انه يعيل آلاف الاسر اضافة للقطاعات المساندة له.
وقال ان القطاع يعاني من تراجع في مبيعاته الاجمالية سواء كانت للسوق المحلي او المعاد تصديرها للخارج مؤكدا ان قطاع المركبات يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية في أي دولة وهو بحاجة ماسة لاعادة هيكلته وتنشيطه وحمايته وتحديثه؛ لأن هذا القطاع يعتبر رافدا رئيسا وهاما لخزينة الدولة.
واشار رمان الى التراجع الملحوظ في اعداد السيارات المعاد تصديرها للخارج وذلك لاسباب بعضها يتعلق بالاوضاع السياسية غير المستقرة والتي تمر بها بعض الدول العربية والبعض الاخر يتعلق بفرض قيود من قبل تلك الدول تتعلق بعمر السيارة المسموح بادخالها الى تلك الدول.
وعزا رمان عملية التراجع العام في سوق المركبات بالمملكة الى قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص واستثنى القرار السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
يشار الى ان عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة خلال العام الماضي 2012 بحسب احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية بلغ نحو 197.4 الف مركبة منها 57.6 الف سيارة للسوق المحلي فيما تم اعادة تصدير نحو 139.8 الف مركبة لاسواق الدول العربية المجاورة.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
