حشد: الحكومات المتتابعة تتحمل مسؤولية ما آل اليه المركز المالي للضمان

أكدت كتلة الوحدة العمالية ان أموال الضمان الاجتماعي المتراكمة من خلال فوائض اشتراكات المؤمن عليهم عن النفقات التقاعدية والادارية والممولة لصندوق استثمار الضمان وعائداته التي وصلت الى 17.3 مليار دينار هي أموال عمالية بامتياز والغاية منها الحماية التأمينية بما يحقق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ولا يجوز لأية جهة التدخل فيها وتوجيهها الا لحماية الغاية التي انشأت عليها.

وبينت الكتلة ان مشاركة الحكومة في مجلس ادارة الضمان ومجلس صندوق الاستثمار وباشرافها المفترض ان يخدم تلك الغاية باعتبارها ضمانة مالية وقانونية مما يقتضي تصويب توجهات الحكومة إذا خرجت عن تلك الغاية.

جاء ذلك في بيان أصدرته كتلة الوحدة العمالية على أبواب التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي حذرت فيه من المس بمكتسبات المؤمن عليهم المتعلقة بالحسبة التقاعدية ورفع سن التقاعد الوجوبي والغاء التقاعد المبكر وخاصة على المهن الخطرة وعلى المرأة العاملة لكون هذه التعديلات مضافة الى تعديلات سابقة تخرج الضمان عن الغاية التي أنشأ على اساسها لما احدثته من خلل في منظومة الحماية الاجتماعية.

وحملت الكتلة الحكومات المتعاقبة بتعديلاتها المتكررة على مسؤولية ما آل اليه المركز المالي لمؤسسة الضمان والمتعلقة بنقطة تعادل ايرادات اشتراكات المؤمن عليه من النفقات خلال سبع سنوات حسب ما أظهرته الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة.

وبينت الكتلة أن الاحالات الحكومية القسرية الواسعة على التقاعد المبكر ليصل الى ما نسبته 53% من المتقاعدين في حين لا تتجاوز نسبة تقاعد الشيخوخة 30% من اجمالي المتقاعدين وهذا انحراف عن الهدف الذي انشأت المؤسسة من أجله كان أبرزها التعديلات في العام 2019 التي اقترحت الغاء التقاعد المبكر الا ان توصيات النقد الدولي بتخفيض بند الرواتب في الموازنة العامة الأمر الذي أفضى الى انهاء خدمات العاملين الذين أمضوا ثمانية وعشرين عاماً ليتم نقل عبء بند الرواتب من الموازنة العامة الى بند التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي لتصل نسبة المتقاعدين على المبكر من القطاع العام الى 63% ليصل التعداد التراكمي على المبكر ما يقارب 196 الف متقاعد من مجموع المتقاعدين المقدرة 374 الف بنسبة زيادة 135% عن العام 2015 وعدم الأخذ بالاعتبار أحكام المادة 64 من قانون الضمان التي تنظم أحكام الوصول الى المبكر واحكام المادة 173 فقرة ب من قانون التقاعد المدني لتشكل ضغوطاً مالية لتصل النفقات التأمينية الى ما نسبته 86% من الايرادات حيث تقدرالايرادات السنوية ما يقارب 2.370 مليار مقابل ما يقارب 2 مليار نفقات وستستمر بممارسة احالة موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر مقابل المضي بالغاء المبكر في القطاع الخاص بمؤشر ان ما تم احالتهم على التقاعد المبكر من موظفي القطاع العام في العام 2023 (10.550 ) متقاعد يشكلون ثلاثة أضعاف المحالين من القطاع الخاص المقدرة (3989) أو ما نسبته 68 % وحتى منتصف العام الجاري 2025 أحيل الى التقاعد المبكر (6300) من القطاع العام مقابل (3200) من القطاع الخاص أي ما نسبته أيضا 68%. والاستمرار في هذا النهج سيصل الى نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات بدون فوائض مالية.

وقالت الكتلة إنه وبالرجوع الى التعديلات كاملة بتوصيات متتابعة من صندوق النقد والبنك الدوليين يتبين أن الحكومة السبب الرئيس في الوصول الى هذه الأزمة ابتداءً من ضم التقاعد المدني والعسكري بتعديل القانون لعام 2000 ورفع نسبة الحسبة التقاعدية من 2% الى 2.5 % بزيادة الرواتب التقاعدية 25% لشمول موظفي القطاع العام بالضمان مقابل قبول الحكومة بزيادة التقاعد المبكر وما ترتب عليه من زيادة في الاشتراكات من 13% منذ تأسيس الضمان الى 14.5% عام 2001 الى 17.5% عام 2014 مع اضافة تأمين الأمومة والتعطل عن العمل والتي تحقق فوائض مالية وهو نفس حال تأمين اصابات العمل ليصل الاقتطاع الى ما نسبته 21.75 % وهو نسبة مرتفعة والتي جاءت بعد الحسابات الاكتوارية السابعة والثامنة للدفع بالوصول الى نقطة التعادل الى سنوات قادمة لتتواجه مع الأزمة الراهنة والتي تطرقت لمعدل الاشتراكات التي تتحملها الخزينة عن المؤمن عليهم من العسكريين، حيث طالبت برفع نسبة الاشتراكات من 9% للعام 2010 وتستمر بالارتفاع بنسبة 1% لتصل الى 20% خلال العام 2021 وتراكماتها لهذه السنوات خفضت من ايرادات الاشتراكات الا ان تعديل 2023 خفض الاشتراكات من 21.5% الى 17% مع أن التعديل أعطى مميزات للعسكريين بشأن التقاعد المبكر باحتساب على السن 45 واحتساب 2.75% على الحسبة التقاعدية عن كل سنة اشتراك فيما يحستب للمدني 2.5% اضافة الى رفع الحد الأدنى للمتقاعدين العسكريين ودخوله حيز التنفيذ الى 350 دينار وبأثر رجعي اعتبار من 1/1/2005 فيما لم يرفع الحد الأدنى للمتقاعد المدني كاستحقاق حسب المادة 89 فقرة (أ) والبالغ 165 دينار، ونظراً للأثر السلبي الذي تركته هذه التقديرات على المركز المالي للمؤسسة رفضت التعديلات المقترحة من مجلس ادارة الضمان للعام 2022 لتنتهي باستقالة او اقالة المهندس حازم رحاحلة وتعيين الدكتور محمد الطراونة ليتواجه مع أزمة كورونا وعجز الحكومة عن تغطية التعويضات واستخدام أموال الضمان بتكلفة عالية كان لها أثر مالي سلبي كبير على المركز المالي للمؤسسة لتدفعه للاستقالة ليعين مدير مجلس بالوكالة.

ولفتت الكتلة إلى أنه "ومع أن كل الدراسات تؤكد أن الحكومات المتتابعة هي التي أوصلت المركز المالي للمؤسسة الى هذه الحالة الا أنها تمعن بالسير على النهج السابق الذي ينظر بعد تراكم الكتلة المالية كمؤسسة مالية ترتكز عليها الحكومة في حل مشاكلها الاقتصادية أو تلجأ اليها في حال ضغط من صندوق النقد الدولي فهيمنت الحكومة على صندوق استثمارات الضمان مما مكنها من التحكم في الاموال السائلة والاستدانة منها بأذونات خزينة لتصل اجمالي استدانات الحكومة 10.3 مليار دينار بما يشكل ما نسبته 57% وهي أعلى من المعدل العالمي للاستدانة بحوالي 17% اضافة الى لتحكمها في مجالس ادارة االقطاعات التي يستثمر فيها الضمان. والتي حققت عائدات خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدل ما يقارب 1.8 مليار تزيد عن 10% في الاستثمارات وعائدات أذونات الخزينة لا تزيد عن 4% مما يؤشر أن الحكومة لا تتعامل مع المؤسسة بوصفها مظلة حماية اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار في السنوات القادمة تغطية النفقات بنسبة من عائدات الاستثمار نظراً لارتفاعات فاتورة التقاعد على الضمان الاجتماعي التي وصلت ما يقارب 1.7 مليار".

وشددت الكتلة على أن هذه المؤشرات تتطلب ليس فقط تعديلات جزئية متعلقة بنقطة التعادل ومعالجات مالية بل اعادة النظر في كافة القوانين التي تنظم عمل المؤسسة وازالة التشوهات في مفاهيم الضمان والحماية الاجتماعية.