تراجع الأردن 8 مراكز بمؤشر الفساد العالمي

جو 24 : أعلن التحالف الأردني للنزاهة والشفافية "رشيد" وبالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2013، والذي يحدد الدرجة والمرتبة التي تحتلها دول العالم استناداً للتصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام.

وسجّل التحالف تراجعا للاردن بمقدار ثلاث نقاط هذا العام ليحرز (45 نقطة) مقارنة بـ (48نقطة) حصل عليها عام 2012 وانعكس ذلك على ترتيب الأردن عالمياً بحيث تراجع ثماني درجات مسجلاً المرتبة (66) من بين (177) دولة, مقارنة مع المرتبة (58) في العام الماضي 2012 شملها المؤشر.

ويعتمد هذا المؤشر مقياساً يبدأ بدرجة(صفر) (ادراك بدرجة عالية من الفساد) إلى درجة (100) (ادراك بأن الدولة نظيفة للغاية).

وقالت هوغيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية "يُظهر مؤشر مدركات الفساد 2013 أن جميع الدول مازالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية؛ من إصدار التراخيص المحلية وحتى إنفاذ القوانين و اللوائح".

هذا وقد احتلت الدنمارك ونيوزيلاندا أعلى ترتيب على المؤشر العالمي بــــ(91) نقطة لكل منهما أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج لهذا العام إذ أحرزت كل منها (8)نقاط فحسب.

وباستثناء الامارات العربية المتحدة (69 نقطة) وقطر (68 نقطة)، فقد حصلت الدول العربية على اقل من (50 نقطة)، وشهدت المملكة العربية السعودية (46نقطة) تحسنا عن العام الماضي، وحافظت مصر (32 نقطة) والمغرب (37 نقطة) على مجاميعها في العام الماضي، فيما تراجعت كل من الاردن ولبنان والبحرين بدرجات قليلة، اما التراجع الاكبر فكان لكل من سوريا وليبيا واليمن.

وتراجع الأردن على المستوى العربي هذا العام إلى المرتبة (السادسة) بعد أن كان في المرتبة (الرابعة) في العام الماضي.

وتعتمد الشفافية الدولية في تحديدها لمراكز الدول وفقاً لمؤشر مدركات الفساد على البيانات التي يتم جمعها من خلال المسوحات والاستطلاعات والتقيمات التي تتناول الفساد والتي توفرها مجموعة متنوعة تتكون من (13) مؤسسة دولية متخصصة ومستقلة, وقد قامت منظمة الشفافية بإضفاء تحسينات على المؤشر في العام 2012 ليسمح باجراء المقارنات ما بين النتائج.

ويعزي تحالف "رشيد" أسباب تراجع الأردن على مؤشر مدركات الفساد إلى ما يلي: 1. عدم وضع الخطط الاصلاحية الهادفة إلى مكافحة الفساد حيز التنفيذ بشكل فاعل ومؤثر على الواقع. وغياب الشفافية المتعلقة برسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الحكومية.
2. وجود اشكالية في الحصول على المعلومات ومدى توفرها ووجود معيقات في تطبيق القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومات والآليات المتعلقة به.
3. تنامي ظاهرة الافلات من العقاب وغياب الإرادة الحقيقية بملاحقة الفاسدين.
4. قصور النصوص التشريعية عن المعايير الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومثالها قانون حق الحصول على المعلومة، ومدونات السلوك، و تعارض المصالح ، واسترداد الاموال.
5. تزايد ظاهرة دفع الرشاوى من اجل الحصول على المنافع والتصاريح اصبحت تدق ناقوس الخطر حول جدية الدولة في التعامل مع هذا الموضوع، وفي هذا الاطار جاء مقياس الفساد الصادر عن منظمة الشفافية لعام 2012 يشير إلى أن اكثر من 60%من الاردنين الذين شملهم الاستبيان قد قام بدفع رشوة للحصول على تصريح أو موافقات.
6. وجود اشكاليات ومعيقات تحول دون التزام المسؤولين بالافصاح عن ذممهم المالية بالاضافة إلى القصور في القوانين التي تعالج هذا الموضوع.
7. تغييب مؤسسات المجتمع المدني عن وضع الخطط الاصلاحية الهادفة إلى مكافحة الفساد بالرغم من الجهود الفردية لعدد من المؤسسات وهذا يؤثر سلباً على جدية الحكومة في تبني مبدأي المشاركة والشفافية في عملية الاصلاح.
8. باتت ظاهرة شراء الاصوات لانتخابات مجلس النواب التي جرت في كانون ثاني 2013 والجرائم الانتخابية الاخرى التي وثقتها جهات المراقبة على الانتخابات محط قلق.
9. ندرة الجهود الرسمية للرصد والقياس والتشخيص والتقييم لمستويات الفساد وعدم اعتماد الدراسات العلمية لتطوير المناهج الادراكية الموضوعية لقياس مدى استفحال الفساد في الأردن وعدم اجراء المسوحات الاستقصائية لمدركات الفساد بصورة دورية تقيس مدى التحسن في وضع مدركات الفساد وانعكاس ذلك على أداء المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد من حيث تقيم نتائجها وفاعليتها.

وقدم تحالف "رشيد" عددا من المقترحات قال إنها ستعمل على تحسين تصنيف الأردن على مؤشر مدركات الفساد، منها:
1. توفير المعلومات والافصاح عن القرارات والسياسات العامة التي تتخذها وتتبعها الحكومة وتسهيل الحصول على المعلومات بما يضمنن إنفاذ مبدا حق الحصول على المعلومات.
2. انفاذ القانون بحزم على الجميع دون ابطاء أو استثناء.
3. تعزيز استقلال ونزاهة القضاء.
4. مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد , بما يواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بما يراعي المعايير الدولية.
5. تعزيز استقلال الهيئات والدواوين وأجهزة الرقابة المعنية بمحاربة الفساد وتطوير أدائها ورفد أجهزتها بالكوادر الفنية الماهرة والكافية.
6. اشراك مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرارات المتعلقة بمحاربة الفساد وعدم اقتصار دورها على حضور شكلي في النشاطات الرسمية.
7. تعزيز وتطوير آليات الأداء البرلماني فيما يتعلق بمحاربة الفساد , رقابياً وتشريعاً.

وختم التحالف قوله بأن تحسين درجة الأردن عالمياً على مؤشر مدركات الفساد يتطلب وجود ارادة سياسية جادة وحقيقة لمكافحة الفساد على مستوى كافة مؤسسات الدولة، ويجب أن تترجم تلك الإرادة إلى أفعال واقعية وملموسة ويستدعي ذلك العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للوقاية من الفساد بكافة أشكاله وصوره.