غياب الكفاءات يعيد البلديات إلى الوراء.. "تكنوقراط" بالاسم و"تكنو خراط" بالفعل!
جو 24 :
خاص – في الوقت الذي تزداد فيه التحديات الخدمية والتنموية على مستوى البلديات، تثار تساؤلات حول جدوى تعيين رؤساء وأعضاء مجالس محلية لا يمتلكون الخبرة الكافية في العمل البلدي، وما إذا كانت تلك التعيينات تخضع لمعايير الكفاءة، أم للمحاصصة والولاءات.
رغم أن كثيرين يعتبرون المناصب الوزارية مناصب سياسية، إلا أن الواقع على الأرض، خاصة في الوزارات الخدمية مثل الأشغال والإدارة المحلية والاتصالات، يفرض وجود قيادات متخصصة تمتلك الحد الأدنى من الدراية الفنية، ما دفع مراقبين لطرح السؤال الأهم:
إذا كان الوزير منصبًا سياسيًا.. فهل يُعقل أن يكون رئيس المجلس البلدي كذلك؟
غياب التخصص يُربك العمل البلدي
تشير ملاحظات عدد من المواطنين والموظفين في البلديات إلى أن بعض التعيينات الأخيرة لرؤساء المجالس البلدية جاءت لأشخاص لا يمتلكون أي خلفية فنية أو خبرة إدارية ذات صلة.
أحد الموظفين الفنيين، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن "بعض الرؤساء الجدد لا يفرّقون بين المخطط التنظيمي ومخطط الأراضي، ولا يعرفون الفرق بين سكن أ وسكن ب، أو بين الطريق الزراعي والطريق القروي"، مؤكدًا أن "كل معاملة تصلهم تحتاج إلى شرح مستفيض من الكوادر الفنية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها".
خبراء: الكفاءة ضرورة في المواقع الخدمية
ويؤكد أكاديميون ومختصون أن مواقع مثل البلديات يجب أن تدار من قبل تكنوقراط حقيقيين، لا "تكنو خراط" – كما وصفهم البعض ساخرًا – في إشارة إلى من يتولون المناصب دون خبرة، مما يؤدي إلى تأخير المعاملات وارتباك إداري في تسيير شؤون المواطنين.
في هذا السياق، قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إن "المناصب التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين وخدماتهم، مثل البلديات، يجب أن تُسند لأشخاص متخصصين وملمين بشؤون إداراتهم من الألف إلى الياء".
وأضاف الخزاعي ل الاردن ٣٤ ات : "هذه المناصب تتطلب معرفة تامة في العمل البلدي، ومتابعة دائمة لقضايا الناس، ومعرفة بمفاهيم التخطيط والتنظيم، لأن أي قرار غير مدروس ينعكس سلبًا على المواطن والمصلحة العامة".
نتائج على الأرض: تراجع الأداء واستنزاف الطاقات
يشير العاملون في البلديات إلى أن غياب الخبرة لدى بعض القيادات البلدية يؤدي إلى:
بطء في إنجاز المعاملات.
اعتماد مفرط على الموظفين الفنيين.
تردد في اتخاذ القرارات.
وإرباك في تنفيذ المشاريع.
"بعضهم يرتجف قلبه قبل أن يوقّع"، يقول موظف بلدي، مضيفًا: "لا نريد وزراء، نريد فقط من يفهم ماذا تعني كلمة مخطط، وما الفرق بين إنارة ليد وطاقة شمسية".
الحلول المقترحة: إصلاحات عاجلة وفترة انتقالية
يطالب نشطاء ومراقبون بإعادة النظر في آليات التعيين، والتركيز على:
إشراك مختصين في تقييم مؤهلات المترشحين لمواقع البلديات.
تعيين أهل الخبرة في المرحلة الانتقالية، لحين إتمام إصلاح هيكلي شامل.
إعادة تشكيل بعض اللجان المحلية، لتفعيل دور البلديات في تحريك الاقتصاد المحلي.
ويشدد هؤلاء على ضرورة "استصلاح أهل الخبرة" ما دام التمويل محدودًا، معتبرين أن كفاءة القيادة قد تعوّض النقص المالي، وتمنع اتساع فجوة الأداء البلدي.
خاتمة:
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضعف الخدمات، لا يبدو منطقيًا ترك مؤسسات مثل البلديات بيد غير المتخصصين. فالإدارة المحلية هي بوابة الدولة إلى الناس، وأي خلل فيها، لن ينعكس فقط على رصيف مكسور أو شارع غير معبّد، بل على ثقة المواطن بالدولة وقدرتها على الإنجاز.
تابعو الأردن 24 على 
