ارتفاع الديون المتعثرة في الأردن إلى 5.6%: مؤشر على تعمّق الأزمة المعيشية والضغط على النظام المصرفي
جو 24 :
خاص _ حذّر الخبير الاقتصادي حسام عايش من ارتفاع نسبة الديون غير العاملة في الأردن إلى 5.6% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 5.1% في نهاية 2023، معتبرًا أن هذا الارتفاع يعكس تعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين، ويكشف عن ضغوط متزايدة على النظام المصرفي.
وقال عايش في تصريح ل الاردن 24 إن حجم هذه الديون يقدّر بما بين 1.9 إلى 2 مليار دينار أردني، وتشمل قروضًا خاضعة لإعادة هيكلة أو قيد نزاعات قانونية بين المقترضين والبنوك. وأضاف أن البنوك تغطي ما نسبته 74% من هذه الديون عبر مخصصات مالية، ما يشير إلى حجم العبء الذي يتحمله القطاع المصرفي.
ورغم أن هذه النسبة لا تزال ضمن الحدود "المقبولة عالميًا"، إلا أن عايش شدد على أن قراءتها خارج السياق المحلي قد تكون مضللة، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن يجعل من هذه النسبة مؤشرًا مقلقًا أكثر مما تبدو عليه نظريًا.
أسباب متعددة للتعثر
وأوضح عايش أن تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة على مدار الفترة الماضية – بما لا يقل عن خمس مرات – ساهم في زيادة تعثر المقترضين، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للأسر الأردنية، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى تقلص الحيز المالي المتاح للسداد.
كما أشار إلى أن بعض أسباب التعثر ترجع إلى قصور في كفاءة الجهاز المصرفي، حيث تُمنح قروض في بعض الأحيان دون الالتزام الكامل بالمعايير المهنية، إما بسبب ضعف الخبرات أو السعي وراء المكافآت. وهو ما يؤدي إلى تحميل الأفراد التزامات لا تتناسب مع دخولهم وقدرتهم على السداد.
وأضاف أن ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل، إلى جانب الظروف الإقليمية والدولية، أثّرت سلبًا على مصادر دخل المواطنين وفاقمت من حالات التعثر، محذرًا من تداعيات ذلك على استقرار النظام المصرفي والاقتصاد الوطني ككل.
دعوة لإصلاح شامل
وفي ختام تصريحاته، دعا عايش إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ذات عائد حقيقي، إضافة إلى مراجعة أداء الجهاز المصرفي ورفع جودة خدماته وآليات الرقابة، وضمان تقديم التمويل على أسس مدروسة تراعي حاجات المقترضين وقدرتهم على السداد، بما يحقق توازنًا بين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.
تابعو الأردن 24 على 
