بينو يبرر تراجع الاردن في "الشفافية" وحزبيون ونواب يحملون المسؤولية للحكومة

منار حافظ - رفض رئيس هيئة مكافحة الفساد، سميح بينو، تحميل الهيئة المسؤولية الكاملة عن تراجع الأردن ٨ مراكز على ترتيب مؤشر الشفافية.

وقال بينو في تصريحات لـJo24: "ان الحرية الصحفية والأداء العام والفساد في عدة مراكز إدارية قد تكون أسبابا تؤدي إلى عدم التقدم في مكافحة الفساد".

من جانبه بين رئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العمل الإسلامي، علي أبو السكر، أنه "على مدار 3 أعوام من الحديث عن مكافحة الفساد لم تتم محاربته بالطريقة المثلى".

واقترح على المسؤولين العمل على تجاوز الممارسات الفاسدة عوضا عن إنكار ما يستجد من دراسات ومؤشرات عالمية تثبت عدم التقدم في الخطوات الإصلاحية.

من جهته أوضح عضو لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، النائب نصار القيسي، أنه يتوجب دعم المؤسسات الرقابية في المملكة دعما لوجيستيا بالإضافة إلى تعزيز دور ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ولجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب.

وبين أن حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد يساهم في دعم علاجها ومحاسبة الفاسدين، مشيرا إلى أن الإشاعات والتهاون في تطبيق القانون وعدم التركيز على الفساد الإداري سبب في تعطيل التقدم بالإصلاح.

واعتبر رئيس الهيئة المالية والإقتصادية في حزب جبهة العمل الإسلامي سليمان الشياب أن الأردن من الدول التي لم يتراجع فيها الفساد بالرغم من الإصلاحات التي جاء بها الربيع العربي على دول المنطقة.

وأضاف :"أن قضية بنك الإسكان الأخيرة تعد دليلا واضحا على الفساد الإداري والمالي في البلاد حيث ستسبب هذه القضية خسائر تقدر بـ 100 مليون دينار على الأقل في ميزانية الدولة".

وأشار إلى أن الفساد الإداري والمالي والتشريعي وعدم اتخاذ خطوات فعالة في مكافحتها تعد سببا رئيسيا لعدم التقدم على المؤشرات العالمية.

يذكر أن الأردن حل في المرتبة 66 بمؤشر مدركات الفساد للعام 2013 وتراجع عن العام الماضي 8 درجات حيث سجل عام 2012 المرتبة 58 على مستوى العالم.

وعلى الصعيد العربي تراجع الأردن ليحتل المرتبة السادسة بعد أن كان عام 2012 بالمرتبة الرابعة، مما يعني ازديادا في مستوى الفساد.