دراسة: "النواب والأعيان" عقدا (9) جلسات خلافية مشتركة خلال 65 عاماً
جو 24 : jo24- أظهرت دراسة حديثة أجراها مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية حول العلاقة بين مجلسي الأعيان والنواب ،أن المجلسان عقدا 9 جلسات مشتركة فقط خلال 65 عاما لحل الخلاف بينهما على 16 قانون.
الدراسة التي حملت عنوان ( حقوق الشريك ...مجلسا الاعيان والنواب التكامل تحت وطأة الخلاف في وجهات النظر ) ، وهدفت لرصد شكل العلاقة بين المجلسان اللذان يمثلان السلطة التشريعية ، قالت انه ووفقا للأرقام الموثقة فان المجلسان لم يدخلا بالمطلق في ازمات حقيقية من شأنها أن تدلل على وجود مثل تلك الأزمة التي يعتقد البعض انها قائمة بينهما.
وتشير الدراسة ان مجلس النواب الثالث عشر هو اكثر المجالس النيابية الذي تشارك مع مجلس الأعيان في جلسات مشتركه، فقد بلغ عددها ثلاثة جلسات لحسم الخلاف حول 6 مشاريع قوانين، الى جانب عقد جلسة لمناقشة الوضع الصحي للمغفور له الملك الحسين.
وتلا المجلس الثالث عشر في عدد الجلسات المشتركة مجلس النواب الحالي "السادس عشر" الذي تشارك مع مجلس الاعيان في جلستين لحسم الخلاف على خمسة قوانين اربعة منها مؤقتة يعود ثلاثة منها لاعوام 2001 و 2002 الى جانب قانونين عرضا على مجلس النواب الحالي وتمسك بموقفه تجاههما.
وعقد المجلس النيابي الرابع عشر جلسة مشتركة واحدة مع الأعيان ناقش خلالها قانون واحد فقط هو القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2002 قانون المركز الوطني لحقوق الانسان. في حين لم يشترك مجلس الاعيان مع المجلس النيابي الخامس عشر في اية جلسة .
وحول القوانين المعادة من مجلس الاعيان للنواب ، اظهرت الدراسة وفيا يتعلق بالمجلسين النيابيين الرابع عشر والخامس عشر ، اظهرت الدراسة ان نسبة القوانين المعاجة من الاعيان لكلا المجلسين بلغت 16.6% اي 72 قانون من اصل 433 قانون ، وهي نسبة لا تكاد تذكر مقارنة بعدد القوانين التي اقراها المجلسان .
ولمزيد من التفصيل تشير الدراسة انه في حين بلغ عدد القوانين التي اعادها مجلس الاعيان الى مجلس النواب الرابع عشر في كامل دوراته 47 قانونا، بينما كان مجلس النواب قد اقر في جميع دوراته 278 قانونا، اي ما نسبته 16,9% من مجموع ما انجزه المجلس الرابع عشر في جميع دوراته..ومع مراعاة فارق المدة الزمنية لعمر المجلس الخامس عشر قياسا بعمر المجلس الرابع عشر فان المجلس الخامس عشر شهد إعادة 14 مشروع قانون من مجلس الاعيان من ضمن 100 قانون كان المجلس قد اقرها خلال عامين من عمره فقط، اي ما يعادل 14 % فقط من مجموع ما انجزه من قوانين، ولم يعقد اي جلسة مشتركه.
وتوضح الدراسة ان سبب التفاوت بين المجلس النيابي الرابع عشر والمجلسين التاليين الخامس عشر والسادس عشر في عدد القوانين المعادة من مجلس الاعيان او حتى في عدد القوانين المقره يأتي لكون المجلس الخامس عشر استمر لعامين فقط اي نصف مدة عمر المجلس الرابع عشر، بينما لا يزال المجلس السادس عشر الحالي منعقدا ولم يتم دورته العادية الثانية..
وفيما يتعلق بالمجلس النيابي السادس عشر فقد شهد في دورته العادية الاولى إعادة 8 مشاريع قوانين من مجلس الاعيان، بينما شهدت دورته الاستثنائية الاولى اعادة مشروعي قانونين، في حين اعاد مجلس الأعيان مشروع قانون فقط الى مجلس النواب في دورته العادية الثاني ةالتي لا تزال مستمرة حتى الان.
وقد اقر المجلس النيابي السادس عشر خلال دورتيه العادية الاولى والاستثنائية الاولى والدورة العادية الثانية المنعقده حتى الان 55 مشروع قانون، لتصل نسبة القوانين التي اعادها مجلس الاعيان اليه 20 % من مجموع ما اقره المجلس حتى الان.
ازمات ناعمة بين المجلسين
تناولت الدراسة طبيعة العلاقة بين المجلسين وتوصيف لما يمكن تسميته الأزمات التي تنشب بينهما بين الحين والاخر ، فتشير الدراسة ان مسيرة المجلسين شهدت الكثير من الازمات الناعمه والهادئة لدواعي واسباب لها علاقة بقوانين وتشريعات كان النواب يعتقدون ان مجلس الاعيان يحتفظ بها في ادراجه حتى لا يمنح النواب صلاحيات يطلبونها.
و توضح الدراسة ان مجلس النواب يأخذعلى مجلس الأعيان إحتفاظه بقوانين يرغب النواب بتمريرها والمصادقة عليها،على نحو مشروع قانون التقاعد المدني الذي لا يزال مجلس الاعيان يحتفظ به في ادراجه منذ الدورة العادية الاولى للمجلس السادس عشر الحالي، الى جانب قانون الجوازات الذي اقره الاعيان في شهر كانون الاول / ديسمبرمن العام الماضي.
إلا ان الدراسة تؤكد انه وبالرغم من الخلافات الناعمه التي قد تثار بين الاونة والاخرى بين المجلسين فان العلاقة بينهما تبقى في حدود التكامل الدستوري، والتعاون التام بينهما، في الوقت الذي يعتقد كل منهما ان لديه ما يقوله في القوانين والتشريعات التي بين يديه.
وتنقل الدراسة عن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري قوله أن العلاقة بين المجلسين في أحسن حالاتها وأن الخلافات التي كانت تظهر في اوقات مختلفة ترجع في الأساس الى الخلاف في وجهات النظر فقط، ولم تصل بالمطلق الى الحد الذي يمكن وصفها بـ"الأزمة".
ويقول المصري هنا "ان مجلس الاعيان جزء دستوري من مجلس الأمة، فهو شريك دستوري لمجلس النواب، وبحسب الدستور فان التشريعات حتى تأخذ صفتها التشريعية يجب ان يصدق عليها المجلسان".
ولا يتوقع المصري ان تصل العلاقة بين المجلسين الى ما يمكن وصفه بـ" الأزمة المتوقعة" او "المرجحة" قائلا "ان الدستور حدد صلاحيات كل من المجلسين وباستثناء عدم منح مجلس الأعيان سلطة منح الثقة للحكومة والتصويت على بيانها الوزاري" فان مجلس الاعيان يبقى يتمتع بكامل الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس النواب" ويشير المصري الى التعديلات الأخيرة التي ادخلت على الدستور قائلا ان تلك التعديلات حددت مدة دورتين عاديتين فقط لبقاء اي قانون مؤقت امام الاعيان حتى يتم النظر فيه، بخلاف ما كان سابقا في الدستور حيث كانت سلطة مجلس الاعيان مطلقة في هذا الجانب تصل الى حجز القوانين ربما تصل الى سنوات".
وبحسب النائب المخضرم مفلح الرحيمي، فان الخلاف في وجهتا النظر بين المجلسين تتعلق فقط في بعض الاجتهادات المتعلقة بقوانين ذات اشكالية، ولم تصل العلاقة بين المجلسين الى ازمة من شأنها التأثير عليهما".
ويضيف النائب الرحيمي في حديث خاص لهذه الدراسة" ان الخلاف في وجهات النظر بين الأعيان والنواب كانت تظهر احيانا عندما يصر النواب على تعديلات على قوانين او يتخذون مواقف من قوانين اخرى، وفي احيان أخرى كان النواب يطالبون من مجلس الاعيان الاسراع باخراج القوانين من ادراجهم، وبغير ذلك لم تكن هناك اية مشكلات او ازمات بينهما".ويقول الرحيمي " حتى في القضايا الخلافية حول القوانين التي كانت تستدعي عقد جلسات مشتركة فقد كانت اللجان المختصة في المجلسين تسبق انعقاد تلك الجلسات وتجتمع وتناقش وتصل الى توافقات". واشار النائب الرحيمي الى ان التعديلات الدستورية الجديدة حددت مدة بقاء اي قانون مؤقت في ادراج مجلس الاعيان مدة دورتين عاديتين فقط وهو ما سيجعل سلطة مجلس الاعيان في حجز القوانين محدوده جدا بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا". ووفقا للنائب المخضرم بسام حدادين فان مجلس الاعيان ومنذ ان تسلم طاهر المصري رئاسته لم يحجز اي قانون في ادراج مجلس الاعيان وهذا امر ايجابي يسجل له ولمجلس الاعيان". وقال النائب حدادين "ان الخلافات التي كانت تنشب عادة بين المجلسين في دورات ومجالس سابقة كانت تتصل بقوانين خلافية تتعلق باختلاف وجهات النظر والمواقف بين المجلسين، وفي النهاية كان يتم التوافق عليها بينهما إما في جلسات مشتركة، وإما من خلال تراجع مجلس النواب عن قراراته او تراجع مجلس الاعيان، او تراجع متبادل متفق عليه مسبقا".
ويعتقد النائب حدادين ان التعديل الجديد على الدستور المتعلق بالمادة"94" عمل على تقييد صلاحيات مجلس الاعيان في احتجاز القوانين لديه قائلا ان نص المادة الجديدة المضافة الى الدستور حدد اقصى مدة لبقاء اي قانون مؤقت لدى الاعيان بدورتين عاديتين فقط وهذا امر جيد، لكننا كنا نطمح ان تشمل هذه المادة القوانين بشكل عام وليست حصرها بالقوانين المؤقتة فقط. وبقول النائب حدادين ان من المهم في هذا الجانب ان يتم العمل على تعديل الدستور مرة اخرى ليصار الى النص الصريح على انتخاب مجلس الاعيان انتخابا مباشرا من قبل المواطنين، وان يتم تعديل شروط عضوية الاعيان، مشيرا الى انه قدم اقتراحات في هذا الجانب تدعوا الى اعتماد تجربة مجلس اللوردات البريطاني، وان يتم العمل عل تقليص صلاحيات مجلس الاعيان بسحب صلاحياته بالنظر في القوانين والتشريعات المالية بدءا بالموازنه وغيرها وان تبقى هذه القوانين ومناقشتها محصورة في مجلس النواب فقط.
منجزات مجلس الاعيان الرابع والعشرين:
تؤكد الدراسة ان منجزات مجلس الاعيان الرابع والعشرين الحالي قياسا بمنجزات مجلس النواب الحالي متناغمه تماما، باستثناء الدورة العادية الأولى ، واذا ما تم جمع القوانين المعادة من الاعيان الى النواب فان حصيلة المنجزات الرقمية لكلا المجلسين متطابقة تماما.
لا يحتفظ مجلس الاعيان باي قانون محال اليه من مجلس النواب باستثناء قانون التقاعد المدني الذي كان مجلس النواب السادس عشر الحالي قد رفضه في شهر اذار/ مارس سنة 2011 ابان انعقاد دورته العادية الاولى والذي يحرم بموجبه النواب والاعيان من الحصول على امتياز التقاعد.
واحيل القانون الى مجلس الاعيان الذي لم يعرضه على جداول اعمال جلساته، حتى يحافظ على هذا القانون المؤقت ساري المفعول ولا يسمح للنواب بالعودة للقانون الاصلي الذي يمنحهم امتياز التقاعد مباشرة.
ووفقا للسيناريوهات المتوقعه فان مجلس الاعيان سيطرح مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني على جدول اعماله خلال الدورة العادية الثانية الحالية وسيوافق على قرار مجلس النواب برده، وبالتالي يسمح للنواب والاعيان بالحصول على امتياز التقاعد.
ولا تتوقف سيناريوهات القانون المستقبلية عند هذا الحد، إذ أن مصادر وثيقة الإطلاع اكدت أن القانون لن يتم تفعيله، وسيتم تأخير المصادقة الملكية عليه الى ما بعد حل مجلس النواب، حتى استنفاذ المدة الدستورية بحيث يصبح لاغيا دستوريا.
وليس أمام مجلس الاعيان اية فسحة دستورية تجاه هذا القانون الا باخراجه من ادراجه بموجب التعديلات الدستورية الجديدة التي الزمت الفقرة "ج" من الماده"94" عرض القوانين المؤقتة على المجلس خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته، مما يدفع بمجلس الاعيان الى ضرورة اخراج القانون من ادراجه التزاما بتعديلات الدستور الجديد وكان مجلس الاعيان قد صادق في شهر كانون الاول عام 2011 على رد القانونين المؤقتين رقم (5) لسنة 2003 " قانون جوازات السفر" ورقم (42) لسنة 2003 "قانون معدل لقانون جوازات السفر", موافقا بذلك على قرار سابق لمجلس النواب برد القانونين، وبعد احتجاز في ادراج مجلس الاعيان لعدة سنوات.
ويسمح رد القانونين للنواب والاعيان ممن لم يشغلوا موقع الوزارة بالحصول على جوازات سفر خاصة, بعد ان ابطل الاعيان العمل بهذين القانونين, ليعاد العمل بقانون الجوازات لعام 1969 الذي يسمح بوجود اربع فئات لجوازات السفر وباربعة الوان مختلفة.
لاحقا وفي اواخر شهر شباط فبراير 2012 احالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون جديد لجوازات السفر تم بموجبه تقسيم الجوازات الى اربع فئات هي العادية والدبلوماسية والخاصة والسفر لمهمة، وينص المشروع على ان يكون الجواز الدبلوماسي صالحا لمدة اربع سنوات ويمنح جواز سفر دبلوماسي لزوج حامل الجواز الدبلوماسي ويجوز ادخال اي من اولادهما القاصرين في جواز السفر العائد لأي منهما ، ويمنح جواز السفر الخاص لكل من يسحب منه الجواز الدبلوماسي.
وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات لتفعيل أداء مجالس الأعيان وتوثيق الشراكة مع مجالس النواب حيث دعت الى اجراء تعديلات جديدة على الدستور تنص صراحة على اعتماد الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الأعيان والتخلي تماما عن اعتماد مبدأ التعيين. كما دعت الى العمل على تعديل النظام الداخلي لمجلس الأعيان بحيث يكفل مرونة اكثر في التعامل مع القوانين والتشريعات المحالة اليه من قبل مجلس النواب. وشددت على ضرورة العمل على تغيير صورة مجلس الأعيان باعتباره يمارس دور الرقيب على مجلس النواب وقراراته التشريعية. ودعت الدراسة مجلس الأعيان لإنتهاج سياسة انفتاح اوسع على مؤسسات المجتمع المدني والحوار معها واشراكها في الحوارات التي تعقدها لجانه المختصة لمناقشة القوانين التي تهم تلك المؤسسات.
الدراسة التي حملت عنوان ( حقوق الشريك ...مجلسا الاعيان والنواب التكامل تحت وطأة الخلاف في وجهات النظر ) ، وهدفت لرصد شكل العلاقة بين المجلسان اللذان يمثلان السلطة التشريعية ، قالت انه ووفقا للأرقام الموثقة فان المجلسان لم يدخلا بالمطلق في ازمات حقيقية من شأنها أن تدلل على وجود مثل تلك الأزمة التي يعتقد البعض انها قائمة بينهما.
وتشير الدراسة ان مجلس النواب الثالث عشر هو اكثر المجالس النيابية الذي تشارك مع مجلس الأعيان في جلسات مشتركه، فقد بلغ عددها ثلاثة جلسات لحسم الخلاف حول 6 مشاريع قوانين، الى جانب عقد جلسة لمناقشة الوضع الصحي للمغفور له الملك الحسين.
وتلا المجلس الثالث عشر في عدد الجلسات المشتركة مجلس النواب الحالي "السادس عشر" الذي تشارك مع مجلس الاعيان في جلستين لحسم الخلاف على خمسة قوانين اربعة منها مؤقتة يعود ثلاثة منها لاعوام 2001 و 2002 الى جانب قانونين عرضا على مجلس النواب الحالي وتمسك بموقفه تجاههما.
وعقد المجلس النيابي الرابع عشر جلسة مشتركة واحدة مع الأعيان ناقش خلالها قانون واحد فقط هو القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2002 قانون المركز الوطني لحقوق الانسان. في حين لم يشترك مجلس الاعيان مع المجلس النيابي الخامس عشر في اية جلسة .
وحول القوانين المعادة من مجلس الاعيان للنواب ، اظهرت الدراسة وفيا يتعلق بالمجلسين النيابيين الرابع عشر والخامس عشر ، اظهرت الدراسة ان نسبة القوانين المعاجة من الاعيان لكلا المجلسين بلغت 16.6% اي 72 قانون من اصل 433 قانون ، وهي نسبة لا تكاد تذكر مقارنة بعدد القوانين التي اقراها المجلسان .
ولمزيد من التفصيل تشير الدراسة انه في حين بلغ عدد القوانين التي اعادها مجلس الاعيان الى مجلس النواب الرابع عشر في كامل دوراته 47 قانونا، بينما كان مجلس النواب قد اقر في جميع دوراته 278 قانونا، اي ما نسبته 16,9% من مجموع ما انجزه المجلس الرابع عشر في جميع دوراته..ومع مراعاة فارق المدة الزمنية لعمر المجلس الخامس عشر قياسا بعمر المجلس الرابع عشر فان المجلس الخامس عشر شهد إعادة 14 مشروع قانون من مجلس الاعيان من ضمن 100 قانون كان المجلس قد اقرها خلال عامين من عمره فقط، اي ما يعادل 14 % فقط من مجموع ما انجزه من قوانين، ولم يعقد اي جلسة مشتركه.
وتوضح الدراسة ان سبب التفاوت بين المجلس النيابي الرابع عشر والمجلسين التاليين الخامس عشر والسادس عشر في عدد القوانين المعادة من مجلس الاعيان او حتى في عدد القوانين المقره يأتي لكون المجلس الخامس عشر استمر لعامين فقط اي نصف مدة عمر المجلس الرابع عشر، بينما لا يزال المجلس السادس عشر الحالي منعقدا ولم يتم دورته العادية الثانية..
وفيما يتعلق بالمجلس النيابي السادس عشر فقد شهد في دورته العادية الاولى إعادة 8 مشاريع قوانين من مجلس الاعيان، بينما شهدت دورته الاستثنائية الاولى اعادة مشروعي قانونين، في حين اعاد مجلس الأعيان مشروع قانون فقط الى مجلس النواب في دورته العادية الثاني ةالتي لا تزال مستمرة حتى الان.
وقد اقر المجلس النيابي السادس عشر خلال دورتيه العادية الاولى والاستثنائية الاولى والدورة العادية الثانية المنعقده حتى الان 55 مشروع قانون، لتصل نسبة القوانين التي اعادها مجلس الاعيان اليه 20 % من مجموع ما اقره المجلس حتى الان.
ازمات ناعمة بين المجلسين
تناولت الدراسة طبيعة العلاقة بين المجلسين وتوصيف لما يمكن تسميته الأزمات التي تنشب بينهما بين الحين والاخر ، فتشير الدراسة ان مسيرة المجلسين شهدت الكثير من الازمات الناعمه والهادئة لدواعي واسباب لها علاقة بقوانين وتشريعات كان النواب يعتقدون ان مجلس الاعيان يحتفظ بها في ادراجه حتى لا يمنح النواب صلاحيات يطلبونها.
و توضح الدراسة ان مجلس النواب يأخذعلى مجلس الأعيان إحتفاظه بقوانين يرغب النواب بتمريرها والمصادقة عليها،على نحو مشروع قانون التقاعد المدني الذي لا يزال مجلس الاعيان يحتفظ به في ادراجه منذ الدورة العادية الاولى للمجلس السادس عشر الحالي، الى جانب قانون الجوازات الذي اقره الاعيان في شهر كانون الاول / ديسمبرمن العام الماضي.
إلا ان الدراسة تؤكد انه وبالرغم من الخلافات الناعمه التي قد تثار بين الاونة والاخرى بين المجلسين فان العلاقة بينهما تبقى في حدود التكامل الدستوري، والتعاون التام بينهما، في الوقت الذي يعتقد كل منهما ان لديه ما يقوله في القوانين والتشريعات التي بين يديه.
وتنقل الدراسة عن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري قوله أن العلاقة بين المجلسين في أحسن حالاتها وأن الخلافات التي كانت تظهر في اوقات مختلفة ترجع في الأساس الى الخلاف في وجهات النظر فقط، ولم تصل بالمطلق الى الحد الذي يمكن وصفها بـ"الأزمة".
ويقول المصري هنا "ان مجلس الاعيان جزء دستوري من مجلس الأمة، فهو شريك دستوري لمجلس النواب، وبحسب الدستور فان التشريعات حتى تأخذ صفتها التشريعية يجب ان يصدق عليها المجلسان".
ولا يتوقع المصري ان تصل العلاقة بين المجلسين الى ما يمكن وصفه بـ" الأزمة المتوقعة" او "المرجحة" قائلا "ان الدستور حدد صلاحيات كل من المجلسين وباستثناء عدم منح مجلس الأعيان سلطة منح الثقة للحكومة والتصويت على بيانها الوزاري" فان مجلس الاعيان يبقى يتمتع بكامل الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس النواب" ويشير المصري الى التعديلات الأخيرة التي ادخلت على الدستور قائلا ان تلك التعديلات حددت مدة دورتين عاديتين فقط لبقاء اي قانون مؤقت امام الاعيان حتى يتم النظر فيه، بخلاف ما كان سابقا في الدستور حيث كانت سلطة مجلس الاعيان مطلقة في هذا الجانب تصل الى حجز القوانين ربما تصل الى سنوات".
وبحسب النائب المخضرم مفلح الرحيمي، فان الخلاف في وجهتا النظر بين المجلسين تتعلق فقط في بعض الاجتهادات المتعلقة بقوانين ذات اشكالية، ولم تصل العلاقة بين المجلسين الى ازمة من شأنها التأثير عليهما".
ويضيف النائب الرحيمي في حديث خاص لهذه الدراسة" ان الخلاف في وجهات النظر بين الأعيان والنواب كانت تظهر احيانا عندما يصر النواب على تعديلات على قوانين او يتخذون مواقف من قوانين اخرى، وفي احيان أخرى كان النواب يطالبون من مجلس الاعيان الاسراع باخراج القوانين من ادراجهم، وبغير ذلك لم تكن هناك اية مشكلات او ازمات بينهما".ويقول الرحيمي " حتى في القضايا الخلافية حول القوانين التي كانت تستدعي عقد جلسات مشتركة فقد كانت اللجان المختصة في المجلسين تسبق انعقاد تلك الجلسات وتجتمع وتناقش وتصل الى توافقات". واشار النائب الرحيمي الى ان التعديلات الدستورية الجديدة حددت مدة بقاء اي قانون مؤقت في ادراج مجلس الاعيان مدة دورتين عاديتين فقط وهو ما سيجعل سلطة مجلس الاعيان في حجز القوانين محدوده جدا بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا". ووفقا للنائب المخضرم بسام حدادين فان مجلس الاعيان ومنذ ان تسلم طاهر المصري رئاسته لم يحجز اي قانون في ادراج مجلس الاعيان وهذا امر ايجابي يسجل له ولمجلس الاعيان". وقال النائب حدادين "ان الخلافات التي كانت تنشب عادة بين المجلسين في دورات ومجالس سابقة كانت تتصل بقوانين خلافية تتعلق باختلاف وجهات النظر والمواقف بين المجلسين، وفي النهاية كان يتم التوافق عليها بينهما إما في جلسات مشتركة، وإما من خلال تراجع مجلس النواب عن قراراته او تراجع مجلس الاعيان، او تراجع متبادل متفق عليه مسبقا".
ويعتقد النائب حدادين ان التعديل الجديد على الدستور المتعلق بالمادة"94" عمل على تقييد صلاحيات مجلس الاعيان في احتجاز القوانين لديه قائلا ان نص المادة الجديدة المضافة الى الدستور حدد اقصى مدة لبقاء اي قانون مؤقت لدى الاعيان بدورتين عاديتين فقط وهذا امر جيد، لكننا كنا نطمح ان تشمل هذه المادة القوانين بشكل عام وليست حصرها بالقوانين المؤقتة فقط. وبقول النائب حدادين ان من المهم في هذا الجانب ان يتم العمل على تعديل الدستور مرة اخرى ليصار الى النص الصريح على انتخاب مجلس الاعيان انتخابا مباشرا من قبل المواطنين، وان يتم تعديل شروط عضوية الاعيان، مشيرا الى انه قدم اقتراحات في هذا الجانب تدعوا الى اعتماد تجربة مجلس اللوردات البريطاني، وان يتم العمل عل تقليص صلاحيات مجلس الاعيان بسحب صلاحياته بالنظر في القوانين والتشريعات المالية بدءا بالموازنه وغيرها وان تبقى هذه القوانين ومناقشتها محصورة في مجلس النواب فقط.
منجزات مجلس الاعيان الرابع والعشرين:
تؤكد الدراسة ان منجزات مجلس الاعيان الرابع والعشرين الحالي قياسا بمنجزات مجلس النواب الحالي متناغمه تماما، باستثناء الدورة العادية الأولى ، واذا ما تم جمع القوانين المعادة من الاعيان الى النواب فان حصيلة المنجزات الرقمية لكلا المجلسين متطابقة تماما.
لا يحتفظ مجلس الاعيان باي قانون محال اليه من مجلس النواب باستثناء قانون التقاعد المدني الذي كان مجلس النواب السادس عشر الحالي قد رفضه في شهر اذار/ مارس سنة 2011 ابان انعقاد دورته العادية الاولى والذي يحرم بموجبه النواب والاعيان من الحصول على امتياز التقاعد.
واحيل القانون الى مجلس الاعيان الذي لم يعرضه على جداول اعمال جلساته، حتى يحافظ على هذا القانون المؤقت ساري المفعول ولا يسمح للنواب بالعودة للقانون الاصلي الذي يمنحهم امتياز التقاعد مباشرة.
ووفقا للسيناريوهات المتوقعه فان مجلس الاعيان سيطرح مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني على جدول اعماله خلال الدورة العادية الثانية الحالية وسيوافق على قرار مجلس النواب برده، وبالتالي يسمح للنواب والاعيان بالحصول على امتياز التقاعد.
ولا تتوقف سيناريوهات القانون المستقبلية عند هذا الحد، إذ أن مصادر وثيقة الإطلاع اكدت أن القانون لن يتم تفعيله، وسيتم تأخير المصادقة الملكية عليه الى ما بعد حل مجلس النواب، حتى استنفاذ المدة الدستورية بحيث يصبح لاغيا دستوريا.
وليس أمام مجلس الاعيان اية فسحة دستورية تجاه هذا القانون الا باخراجه من ادراجه بموجب التعديلات الدستورية الجديدة التي الزمت الفقرة "ج" من الماده"94" عرض القوانين المؤقتة على المجلس خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالته، مما يدفع بمجلس الاعيان الى ضرورة اخراج القانون من ادراجه التزاما بتعديلات الدستور الجديد وكان مجلس الاعيان قد صادق في شهر كانون الاول عام 2011 على رد القانونين المؤقتين رقم (5) لسنة 2003 " قانون جوازات السفر" ورقم (42) لسنة 2003 "قانون معدل لقانون جوازات السفر", موافقا بذلك على قرار سابق لمجلس النواب برد القانونين، وبعد احتجاز في ادراج مجلس الاعيان لعدة سنوات.
ويسمح رد القانونين للنواب والاعيان ممن لم يشغلوا موقع الوزارة بالحصول على جوازات سفر خاصة, بعد ان ابطل الاعيان العمل بهذين القانونين, ليعاد العمل بقانون الجوازات لعام 1969 الذي يسمح بوجود اربع فئات لجوازات السفر وباربعة الوان مختلفة.
لاحقا وفي اواخر شهر شباط فبراير 2012 احالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون جديد لجوازات السفر تم بموجبه تقسيم الجوازات الى اربع فئات هي العادية والدبلوماسية والخاصة والسفر لمهمة، وينص المشروع على ان يكون الجواز الدبلوماسي صالحا لمدة اربع سنوات ويمنح جواز سفر دبلوماسي لزوج حامل الجواز الدبلوماسي ويجوز ادخال اي من اولادهما القاصرين في جواز السفر العائد لأي منهما ، ويمنح جواز السفر الخاص لكل من يسحب منه الجواز الدبلوماسي.
وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات لتفعيل أداء مجالس الأعيان وتوثيق الشراكة مع مجالس النواب حيث دعت الى اجراء تعديلات جديدة على الدستور تنص صراحة على اعتماد الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الأعيان والتخلي تماما عن اعتماد مبدأ التعيين. كما دعت الى العمل على تعديل النظام الداخلي لمجلس الأعيان بحيث يكفل مرونة اكثر في التعامل مع القوانين والتشريعات المحالة اليه من قبل مجلس النواب. وشددت على ضرورة العمل على تغيير صورة مجلس الأعيان باعتباره يمارس دور الرقيب على مجلس النواب وقراراته التشريعية. ودعت الدراسة مجلس الأعيان لإنتهاج سياسة انفتاح اوسع على مؤسسات المجتمع المدني والحوار معها واشراكها في الحوارات التي تعقدها لجانه المختصة لمناقشة القوانين التي تهم تلك المؤسسات.
تابعو الأردن 24 على 
