حكم جديد في قضية الطفلة المغربية غيثة

وقضت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد، أمس الأربعاء، بإدانة المتهم بعشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مدني لصالح أسرة الطفلة غيثة قدره 400 ألف درهم مغربي.

وفي المقابل، قررت المحكمة تبرئته من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنحت المتهم مهلة عشرة أيام للطعن في الحكم.

وتعود الواقعة إلى منتصف يونيو (حزيران) الماضي، حين كان المتهم يقود سيارة رباعية الدفع على رمال شاطئ سيدي رحال، وهو يجر دراجة مائية "جيتسكي".

وبسبب فقدانه السيطرة على المركبة، انحرفت السيارة نحو منطقة تواجد المصطافين، ما أدى إلى دهس الطفلة غيثة أمام أنظار رواد الشاطئ، وسط حالة من الصدمة والهلع.

وأسفر الحادث عن إصابات بالغة للطفلة، أبرزها كسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة، تسبب في ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي خطير، إلى جانب جروح عميقة في فروة الرأس، وتمزق في الجفن الأيمن، وخدوش في الوجه واليد.

وأكد التقرير الطبي، أن الحالة استدعت تدخلا جراحيا عاجلاً لترميم العظام وتخفيف الضغط الدماغي، إضافة إلى خياطة دقيقة للجفن المصاب.

ومنذ وقوع الحادث، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية تحت وسم "العدالة لغيثة"، حيث عبّر آلاف النشطاء عن تضامنهم مع الضحية وعائلتها، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 كما تحركت جمعيات مدنية، من بينها منظمة "ما تقيش ولدي"، للترافع عن حقوق الطفلة والمطالبة بفرض قيود صارمة على دخول المركبات إلى الشواطئ.