‏كيف تآمرت الحكومات على قضية اراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت؟

* النسور :طلب من محكمة التمييز تفسير قانون النفع العام للسماح للحكومة التصرف بالاراضي كما تريد مما أفقد أهالي الفحيص الحق باللجوء للقضاء لاستعادة أراضيهم

* قانون النفع العام يفرض على الحكومة إعادة ما تم استملاكه للنفع العام إلى أصحابه بعد انتهاء العمل به

* هيئة مكافحة الفساد حفظت شكوى أهالي الفحيص حول عدم انسجام عملية بيع الشركة مع الممارسات الفضلى كما أكدته اللجنة الملكية لتقييم التخاصية

* الرزاز عندما تولى رئاسة الوزراء لم يتخذ أي قرار بخصوص ذلك رغم أنه رأس لجنة التخاصية في وقت سابق واكد أن عملية بيع مصنع الاسمنت لم تنسجم مع الممارسات الفضلى

-نائب رئيس الوزراء العناني اقترح قانون الإعسار في حكومة الملقي وخرج من الحكومة. وبعد إقرار القانون جاء رئيسا لمجلس إدارة شركة لافارج وحول القضية مباشرة لمحكمة الإعسار ضاربا عرض الحائط بالاتفاقيات التي تمت بين بلدية الفحيص والشركة وبعد أن كسب القضية قدم استقالته.

كتب حازم عكروش - 

‏

عانت الفحيص على مدار ستين عام ونيف الآم وأمراض التلوث البيئي الناتج عن صناعة الأسمنت عندما كانت شركة وطنية تملكها الحكومة .

‏وقدم الأهالي عبر المراحل الاولى من التاسيس والإنتاج شهداء من ابناء الفحيص العاملين في المصنع على مذبح هذه الصناعة تجاوز عددهم خمسة عاملين كما ساهمت الفحيص ساهمت في بناء الاردن على الصعيد المعماري والتنمية الوطنية.

وعمل المصنع على تشغيل الأيدي العاملة المحلية في ظروف لم تراعِ السلامة العامة وسلامة البيئة التي كانت سببا في تفشي الأمراض المختلفة خاصة التنفسية منها.

‏لا اريد هنا أن أتطرق لنضالات أهالي الفحيص ومؤسساتها عبر السنوات للحدّ من التلوث البيئي والخيارات التي كانت مطروحة وتم رفضها من المجتمع المحلي، وعلى رأسها محاولات استخدام الفحم الحجري والبترولي لتخفيض كلفة الإنتاج والتي لو تم تمريرها لاحدثت تلوثا بيئيا كارثيا دون أن يلتفت أحد إلى صحة الناس ومصلحتهم.

‏وكان لوقفة الأهالي ودعمهم لمؤسسات الفحيص وجمعيات البيئة الأثر الكبير في وقف هذه الكوارث.

‏وفي السنوات الأخيرة جاءت فكرة الخصخصة التي غزت الاردن وأصبحت الشعار الوحيد للحكومات لبيع شركات وطنية بأبخس الاثنان استجابة لوصفات البنك وصندوق النقد الدولي الدوليين.

‏عندها بدأت عملية المؤامرة عندما باعت الحكومة آنذاك حصتها في شركة مصانع الاسمنت الأردنية الفحيص والطفيلة بمبلغ ٩٠ مليون دينار فقط ثمنا للمصنعين في حين صرح رئيس مجلس الإدارة آنذاك الدكتور عبد الاله الخطيب بان كلفة انشاء المصنع الواحد 300 مليون دينار دون ان يتطرق إلى ثمن الاراضي المستلمكة للنفع العام والبالغة مساحتها 1800دنم لتصل إلى 2000 دنم بعد أن اشترت الشركة الباقي علما أن من باعوها في تلك الفترة كان بسبب الأضرار التي لحقت لبيوتهم جراء التفجيرات والاغبرة وحجم الوقود المستخدم في الحرق .

وعندما استحوذت لافارج على أسهم الحكومة ضمن عملية الخصخصة سيئة الذكر بدأت تحقق ارباح طائلة خاصة وانها حازت على امتياز العمل في صناعة الأسمنت لأكثر من عام وبدأت برفع أسعار الاسمنت وتسريح العاملين سواء بالتهديد أو الاغراء على مسمع ومرأى الحكومات دون أن يرف لها جفن.

وبعد سنوات من تحقيق الأرباح بدأت لافارج تتحدث عن أنها متعثرة وتبحث عن طرق لتعويض خسائرها، مما دفعها للاعلان عن أنها تريد المتاجرة بالأراضي لتعويض خسائرها، وقررت تأسيس شركة عقارية ضاربة عرض الحائط بكل الاعتراضات والمطالبات من أهالي الفحيص لمراعاة مصلحة المدينة ومستقبلها، علما أن الاراضي لم تكن ضمن صفقة بيع المصنع كما أشار الدكتور عمر الرزاز بمحاضرة له في نادي الفحيص الارثوذكسي وأكد ذلك مدير المصنع آنذاك المهندس ماهر حجازين في تصريح له عبر الصحافة الاردنية .

‏‏

‏لابد من الإشارة هنا أن لجنة تقييم التخاصية التي شكلها الملك عبدالله الثاني برئاسة الدكتور عمر الرزاز أكدت أن عملية بيع شركة مصانع الاسمنت لشركة لافارج لم تنسجم مع الممارسات الفضلى، وان اللجنة لم تجد ورقة تثبت أن بيعها تم ضمن عطاء.

و‏عندما بدأ أهالي الفحيص التحرك لوقف تصرف الشركة بأراضي المصنع خاصة التي استملكت للنفع العام بدأت الممارسات الحكومية المريبة كما يلي:

‏- طلب رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عبدالله النسور من محكمة التمييز تفسير قانون النفع العام الذي كان يستند عليه أهالي الفحيص لاسترجاع أراضيهم التي استملكها المصنع للنفع العام وجاء قرار التفسير الذي أصبح لاحقا متقدما على القانون الاصلي بان اي استملاك للنفع العام وتصرفت به الحكومة سواء بالبيع أو التأجير او ..... يعتبر نفعا عاما مما أفقد أهالي الفحيص حقهم باللجوء للقضاء لاستعادة الأراضي المستلمكة

‏-تقدم أهالي الفحيص ومؤسساتها بحضور عدد من النواب في حينه وهم الدكتور فوزي الطعيمة والمهندس جمال قموه والصحفي نبيل غيشان والمحامي مصطفى ياغي بشكوى لهيىئة مكافحة الفساد تطالب بالتحقيق في قضية بيع اراضي الاسمنت مستندة بذلك لتقرير لجنة تقييم التخاصية إلا أن الهيئة حفظت القضية ولم ترد على المطالبة حتى بورقة مكتوبة.

وخلال المفاوضات والاجتماعات مع بلدية الفحيص، والتي تمت بعلم الحكومة للتفاهم حول كافة الامور، برزت إلى الواجهة قضية الإعسار التي وضع مجلس الوزراء تصورا لقانونها عندما كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني في حكومة الملقي الثانية عام ٢٠١٧ قبل أن يستقيل، ليتصدّر العناني المشهد في الفحيص بعد إقرار قانون الإعسار، إذ جرى تعيينه رئيسا لمجلس ‏إدارة الاسمنت لافارج ٢٠١٩ قبل أن يستقيل لاحقا.

‏

‏وقال العناني في بيان له :"قدّمت استقالتي من رئاسة مجلس إدارة شركة مصانع الأسمنت الأردنية ‘لافارج’. الشركة فازت بقرار المحكمة القاضي بالدخول تحت قانون الإعسار والأنظمة الصادرة بموجبه، وتم تعيين مدير للإعسار. كما أن الشركة وصلت إلى وضع يمكنها من إعادة هيكلة نفسها ماديًا وإداريًا، وتقديم منتج أردني استراتيجي بمستوى عالٍ من الجودة. أدعو مسؤولي الشركة إلى الحفاظ على الصناعة الوطنية المتميزة، وأتمنى لهم تجاوز الصعاب المالية عبر قانون الإعسار الذي يطبق للمرة الأولى على شركة أردنية."

‏

ويكشف نصّ الاستقالة عن أن الرجل جاء ليُنفّذ أهداف معيّنة ويستقيل، علما أنه كان وبحسب قانون الإعسار يجب أن يتم محاسبة من تسببوا في خسائر الشركة وايقافهم عن العمل لحين صدور قرار قضائي.

‏

ونلاحظ هنا أن الشركة لم تحافظ على الاستثمار كما دعا العناني، بل تحولت إلى ما يشبه سمسار الاراضي الذي يستهدف الاستفادة من ثمنها على حساب الفحيص والأردن بعد أن حققت ملايين الدنانير من الأرباح..

‏

وفيما يتعلق بالحقوق العمالية، يقول نقيب «العاملين في البناء»، محمود الحياري، إنها كانت من بين المطالبات التي قدمتها النقابة لوكيل الإعسار، وكانت النقابة أيضًا من بين الجهات التي استأنفت قرار الإعسار. كما قدمت قبلها إنذارًا عدليًا للشركة سببه مخالفتها اتفاقيات عمالية سابقة، في ما يتعلق بالتأمين الصحي للعاملين، وأيضًا للمتقاعدين حيث كان منح تأمين صحي لمن لم تقل مدة خدمته في الشركة عن 10 سنوات، جزءًا من اتفاقيات تسريحهم.

‏لقد أعادت الشركة تعريف العائلة، وحصرت التأمين الصحي بزوجة واحدة، وألغت تأمين البنات والأبناء ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، إلا في حالة كانوا طلابًا، ووضعت في هذه الحالة سقفًا للعمر هو 23 سنة. كما حددت سقفًا لزيارات الأطباء هي 12 مرة في السنة، وحددت سقفًا للمعالجة هو 10 آلاف دينار لكل حالة دخول للمستشفى، بسقف 100 ألف دينار سنويًا. لكنها ذكرت بأنه سيكون هناك لجنة تدرس الحالات التي «تستدعي» تجاوز السقف، ترفع توصيتها إلى الرئيس التنفيذي للشركة. وكل هذه تعديلات جديدة بحسب الحياري، وهي مخالفة لنظام الخدمات الطبية للمستخدمين، ولبنود الاتفاقيات العمالية التي سرح بموجبها العمال. كما أن التأمين الصحي في النهاية لم يكن مجانيًا، فقد دفع العمال ثمنه أثناء سنين الخدمة، وما بعدها. يقول الحياري إن العامل على رأس عمله يدفع ما نسبته 4.5% من راتبه للتأمين الصحي، يخصص منها 2.5% لتأمين ما بعد التقاعد، وهي نسبة يستمر بدفعها بعد التقاعد من راتب الضمان الاجتماعي.

‏واشير هنا إلى أن الحكومة حلت نقابة العاملين في البناء ودمجتها مع نقابة أخرى وبالتالي حرمت العمال من المطالبة بحقوقهم .

‏أخيرا، كل من يقرأ تسلسل هذا المؤامرة يتأكد أن بعض الحكومات المتعاقبة قد فقدت عقلها الاستراتيجي وفرطت بمستقبل وأصول الفحيص والمنطقة، بما فيها اراضي الطفيلة المقام عليها مصنع الرشادية، تحت شعارات براقة مثل الحفاظ على الاستثمار رغم أن ذلك يعتبر تفريطا واستسلاما ورعبا من الشركات الأجنبية، خاصة أن الكل يعلم بالتدخلات واللقاءات مع الحكومة الفرنسية على أعلى المستويات لتسهيل أمور شركة لافارج.

‏اخيرا، لا بدّ من التأكيد أن ما أوصلنا إلى هذا الواقع المتردي وتسبب في خسارتنا لحقوقنا ومستقبل مدينتنا هو سوء إدارة الملف وطغيان الخلافات الشخصية والمصلحية والولاءات الزائفة لمسؤولين حكوميين وخلق تبريرات بأن هذه القضية قانونية وغياب الفهم السياسي لها بأن الحكومات هى المسؤولة، وهى من فرضت القوانين وفسرتها وطوعتها لخدمة لافارج على حساب الفحيص والمنطقة والمجمع المحلي

‏عذرا على الإطالة لكن هذا غيض من فيض .

* مرفق سند تسجيل استملاك الأراضي للنفع العام للأمانة من حصل على هذه المستندات المرحوم راضي زيادات من خلال دائرة المكتبة الوطنية