800 حالة سرقة مياه في العاصمة شهرياً
وضبطت كوادر مياهنا خلال العام الماضي 8400 حالة، وبلغت كميات المياه المهدورة من قبل هذه الحالات 7.1 ملايين متر مكعب بمبلغ يقدر بمليون دينار؛ إذ قدر المصدر أن ربع الاعتداءات على خطوط المياه كانت لأغراض سقاية مزارع وبيوت بلاستيكية ومزارع ورود.
وأضاف أن الاعتداء على المياه تطور إلى الشبكات الرئيسية للمتاجرة بها بطريقة غير مشروعة، وبطريقة فنية يصعب اكتشافها"، مبيناً تكرار بعض الاعتداءات بعد الكشف عنها وتصويب أوضاعها لأغراض بيع المياه في "تنكات".
وتتركز عمليات سرقات المياه في عمان الشرقية من خلال ربط توصيلات قديمة على الخطوط الرئيسية.
وكشفت فرق التفتيش أن مواطنين آخرين قاموا بحفر آبار مخالفة، وتزويدها بالمياه عن طريق إحداث فتحات في شبكات المياه؛ مما تسبب في نقص الكميات المخصصة للشرب، وترافق ذلك مع اكتشاف مواسير موصولة بالخطوط الرئيسة بعد ثقبها، ويلجأ أشخاص إلى إطلاق النار من أسلحة رشاشة على شبكة المياه المارة في الصحراء لسقاية مواشيهم، كيلا يتكلفوا شراء المياه بواسطة الصهاريج، إضافة إلى وضع تمديدات على خطوط تمد مقاولين بالمياه التي يجتاجونها لإتمام مشاريعهم.
وأكد مدير خدمات الزبائن محمد ملكاوي لـ"السبيل" وجود فرق تفتيش متخصصة لحماية كافة مصادر وشبكات المياه من الاعتداءات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وقال إن حجم المطالبات وصلت إلى 18 مليون دينار، وإنه تم توجيه رسائل قصيرة لحفز المواطنين للدفع، وإن التعامل مع مشكلة الاستخدامات غير المشروعة للمياه تتم بتحويل المضبوطات للمحاكم المختصة، ومتابعة القرارات الصادرة من قبل المحاكم، فيما يتم تسجيل المشترك المضبوط بجرم سرقة المياه في خانة خاصة للمتابعة باستمرار؛ للتأكد من عدم عودته لمثل هذا الأمر مرة أخرى.
وقال ملكاوي إن اكتشاف الاستعمالات غير المشروعة تتم من قراءة العدادات والاتصالات الهاتفية، وتحليل الكشوف عند انخفاض كميات الاستهلاك المعتادة كل شهر.
وذكر أن سرقات المياه تتنوع في مناطق العاصمة، وتتميز أحياناً باتباع أساليب احترافية لا يتم اكتشافها إلا عن طريق الصدفة، وفي أثناء انقطاعات المياه أو حدوث تلوث، يمكن تقسيم أنواع السرقات إلى عدة درجات ترتبط بكمية المياه المهدورة طول مدة الاستخدام غير المشروع.
يشار إلى أن هناك نحو 270 ألف من مشتركي المياه المنزلية في عمان.السبيل
تابعو الأردن 24 على 
