مجلس الوزراء يطلع على خطة "الداخلية" لتطوير خدماتها ويتخذ جملة قرارات
وتأتي هذه الخطة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة الى الارتقاء بالعمل وتطويره وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين الاردنيين والاجانب وبما يعكس الانطباع الحضاري عن المملكة ويسهم بجذب الاستثمار والمستثمرين وتبسيط الاجراءات وضبط النفقات.
وتتضمن الخطة التي سيتم الانتهاء من تطبيقها بالربع الاول من العام المقبل تحويل المراسلات الورقية التي تتم حاليا بين مديريات الوزارة والجهات ذات العلاقة الى مراسلات الكترونية الامر الذي سيضمن جودة وسرعة الخدمة وتخفيض في النفقات التشغيلية كما تتضمن الخطة تنفيذ عملية الربط الالكتروني مع الوزارات والجهات التي تتطلب طبيعة العمل معها تبادل البيانات والمعلومات.
وستتضمن هذه المرحلة ربط وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الاراضي والمساحة ودائرة الاحوال المدنية والجوازات ودائرة المتابعة والتفتيش وتقديم بعض الخدمات للمواطنين والتي تقدم حصريا الان في مركز الوزارة من خلال مراكز المحافظات بعد تدريب الموظفين العاملين في المحافظات على الية العمل وكيفية استقبال المعاملات والتعامل معها.
كما تتضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الالكترونية الخاصة بمشروع الاقامة والحدود والذي يمكن المواطن الاردني والاجنبي من تقديم معاملته وتلقي الرد الكترونيا عليها دون الحاجة لمراجعة الوزارة حيث يتضمن هذا المشروع 24 نوعا من الخدمات الممكن تقديمها الكترونيا واطلاق موقع الكتروني جديد للوزارة والمحافظات يضمن التفاعل مع المواطنين وتقديم بعض الخدمات الالكترونية للمواطنين ويوفر المعلومة الموثقة والدقيقة لهم وبكل شفافية .
وتتضمن كذلك اطلاق الموقع الداخلي الخاص بخدمة موظفي الوزارة والمراكز الادارية وكذلك سيتم البدء فورا بتنفيذ الموقع الالكتروني الخارجي الخاص بالوزارة والمراكز الادارية والذي سيطلع عليه جميع المواطنين والمراجعين واستكمال تفعيل الارشفة الالكترونية وحوسبة الاعمال في مديريات الوزارة وبحيث يتم ارشفة الملفات الهامة والضرورية وارسال الكتب والتعاميم الخاصة بالعمل الكترونيا.
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بقرض التنمية الثاني المتعلق بخدمة المكان الواحد في مؤسسة تشجيع الاستثمار .
وتضمن القرار تفويض صلاحيات اوسع لمندوبي الجهات لدى النافذة الاستثمارية بمؤسسة تشجيع الاستثمار لتمكينهم من اتخاذ القرار واختصار المدة اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة للاستثمار .
ووجه المجلس وزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية بضرورة التواصل مع اللجنة المالية في مجلس النواب بشان قانون الاستثمار .
كما تضمن القرار تسمية مندوبين اضافيين للنافذة الاستثمارية من وزارات الزراعة والمياه والري والطاقة والثروة المعدنية وسلطة المصادر الطبيعية ومديرية الدفاع المدني ومؤسسة الغذاء والدواء مع منحهم الصلاحيات الممكن تفويضهم بها بموجب القانون لغايات الموافقات .
وبموجب القرار تم تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار للعمل على تطوير مزيد من الحلول الادارية وتبسيط الاجراءات وبعضوية الامناء العامين لاتخاذ القرارات على ان يخرج الفريق بتوصيات محددة وقابلة للتطبيق خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار .
واقر المجلس مشروع نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2013، ويحدد النظام اسس منح تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين الراغبين بالعمل في المؤسسات المسجلة لدى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة واجراءات اصدار هذه التصاريح ومددها وكيفية تجديدها وحالات الغائها وانتهائها.
كما يحدد قائمة المهن المغلقة امام العمال غير الاردنيين الصادرة عن وزارة العمل مثلما يمنح مجلس المفوضين لدى الهيئة صلاحية اضافة او استثناء اي من تلك المهن بالتنسيق مع وزارة العمل بالإضافة الى تحديد الضمانات المطلوبة من المؤسسات المسجلة لغايات اصدار تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين والرسوم المترتبة على اصدارها.
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2013 واحالته الى ديوان الراي والتشريع.
وحدد مشروع القانون المعدل شروط تعيين رئيس واعضاء مجلس كل طائفة دينية (كقضاة) بحيث يكون اردني الجنسية او عربيا ومحمود السيرة والسلوك وحسن السمعة وحاصلا على المؤهل العلمي الجامعي في القانون او اللاهوت وعمره لا يقل عن 27 عاما ومن ذوي الخبرة في الخدمة الكنسية لا تقل عن 5 سنوات.
ونص التعديل على تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به في المحاكم النظامية عند اجراء المحاكمات لدى هذه المجالس كما حدد الرسوم الخاصة بالدعاوى والطلبات المقدمة لها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .
كما جاء مشروع القانون المعدل نظرا لكون القانون الحالي اشتمل على عبارات قديمة كانت نافذة عند صدوره عام 1938 كعبارات شرق الاردن ودائرة الاجراء ووزير العدلية حيث تم استبدالها بعبارات المملكة الاردنية الهاشمية ودائرة التنفيذ ووزارة العدل.
ووجه مجلس الوزراء وزير العدل للتواصل مع قيادات الطوائف بشان التعديلات التي تم ادخالها على مشروع القانون.
كما اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع القانون البحري الاردني وتحويله الى ديوان التشريع والراي.
وجاء مشروع القانون بهدف مواكبة المتغيرات والمستجدات الدولية في عالم النقل البحري حيث ان القانون المعمول به حاليا تم وضعه عام 1972 وحدثت خلال هذه السنوات تطورات وتغييرات كبيرة في هذا المجال مثل التطور التكنولوجي المتسارع في صناعة النقل البحري ونشوء التحالفات البحرية الكبيرة ونمو عمل الموانئ ونقل البضائع وظهور بوالص الشحن الالكتروني وقواعد حجز السفن وتحديد مسؤوليات الناقل.
كما جاء مشروع القانون ليتماشى مع الاتفاقيات والبرتوكولات والمدونات الدولية البحرية وتعديلاتها التي انضم اليها الاردن ومعالجة موضوع تسجيل السفن تحت العلم الاردني بشكل شمولي لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وفقا للاتفاقيات الدولية البحرية.
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية لسنة 2013 والذي جاء بهدف تحقيق التنمية المحلية داخل حدود الهيئات المحلية (البلديات) ومساعدتها في اقامة المشاريع الاستثمارية من خلال تقديم التمويل لها بموجب عقود تمويل لا تقوم على الفائدة (المرابحة).
كما جاء لتوفير الخبرات لإدارة هذه المشاريع الاستثمارية من خلال عقود الشراكة بين بنك تنمية المدن والقرى والهيئات المحلية والقطاع الخاص.
واقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2013 .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على تفويض وزارة البيئة بالتفتيش والمتابعة والرقابة في منطقة البحر الميت التنموية لمدة عام لحين بناء القدرات المؤسسية لدى هيئة المناطق التنموية والحرة للقيام بالمهام البيئية المطلوبة منها.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء لشركة مركز اياس الاخباري على اصدار مطبوعة صحفية اسبوعية تحت اسم مركز اياس الاخباري والاعلامي باللغتين العربية والانجليزية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
