مشروع " أمن الدولة " قريبا أمام المجلس .. ونواب غير مطلعين على نصه!
منار حافظ - أشار عدد من النواب إلى عدم اطلاعهم على مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة ، في الوقت الذي يستعد فيه المجلس للتصويت على إقراره.
وبين النائب والمحامي حمزة ضيف الله أخو رشيدة أنه لم يطلع على كافة تفاصيل مشروع القانون وأنه لم يتخذ قرارا بعد بالتصويت معه أو ضده .
و أعرب النائب محمد الظهراوي عن رفضه لمشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة باعتباره مخالفا للدستور.
وكشف الظهراوي لـ Jo24 عن نيته للتصويت ضد مشروع القانون حين عرْضه على المجلس سعيا لرده.
من جهته اعتبر النائب عساف الشوبكي أنه من الضروري عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في حال ضلوعهم بجرائم كالمخدرات والخيانة.
وبين الشوبكي أن القضاء المدني غير مستقل وهو غير قادر على إصدار أحكام مغلظة في بعض الجرائم التي يرتكبها المدنيون كالإتجار بالمخدرات.
وحول التصويت على مشروع القانون المعدل أشار إلى ضرورة الفصل بين السلطات وعدم محاكمة المدنيين عسكريا إلا أنه لم يتخذ قرارا بشأن التصويت مع أو ضد القانون.
وقال النائب نايف الخزاعلة : " أنه لم يدرس مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لكنه ضد محاكمة المدنيين عسكريا إلا في قضايا التجسس والتزوير."
وأكد النائب جمال قموه أنه ضد محكمة أمن الدولة والمحاكم الخاصة جملة وتفصيلا ويرفض محاكمة المدنيين عسكريا، معلنا أنه سيصوت ضد مشروع القانون أمام المجلس.
أما النائب خير الدين هاكوز فقد أعلن أنه سيصوت لصالح مشروع القانون المعدل ،مبينا أنه رغم رفضه محاكمة المدنيين عسكريا إلا أن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى المحاكم العسكرية رغم أنها مجرد جنح، وضرب مثالا سرقة السيارات وابتزاز أصحابها موضحا أن قضية كهذه لن تنال عقوبة رادعة أمام القضاء المدني، وفقا لرأيه.
وأوضح النائب بسام المناصير أن محاكمة المدنيين عسكريا هي عودة إلى الوراء على صعيد الديمقراطية المنشودة في الأردن، مشيرا إلى أنه مع إلغاء محكمة أمن الدولة ومبينا أنه سيرفض التصويت لصالح مشروع القانون المعدل أمام المجلس.
ويرى النائب معتز أبو رمان أن مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة هو خطوة على الطريق الصحيح باعتباره أفضل من القانون الحالي.
وبين أن التعديل على القانون سيشمل التقليل من اختصاص المحكمة ، مشيرا إلى ضرورة سحب صلاحيات رئيس الوزراء بتحويل القضايا التي يرتئيها إلى محكمة أمن الدولة.
وبين أنه يرفض محاكمة المدنيين عسكريا إلا في حالة وجود قضية رأي عام تحتاج إلى إصدار حكم صارم وسريع ، معلنا تصويته مع مشروع القرار على أن يكون هناك بعض التعديل.
وكانت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية رلى الحروب قد حذرت النواب من قبول مشروع القانون المعدل منتقدة إقرار اللجنة القانونية له.
