السجن 7 سنوات لشابة احتالت على بنك أمريكي

وبحسب  بي بي سي" تعتبر قضية جافيس، التي هزّت وول ستريت، إحدى أكثر عمليات الاحتيال جرأة في قطاع التكنولوجيا المالية، وأثارت جدلًا واسعاً حول مسؤولية البنوك في تدقيق صفقاتها.

تعود تفاصيل الاحتيال إلى عام 2021، عندما استحوذ "جي بي مورغان" على شركة فرانك، التي أسستها جافيس، وهي منصة رقمية لتسهيل طلبات المساعدات المالية للطلاب، وخلال الصفقة، قدمت جافيس بيانات مزيفة، زعمت من خلالها أن للشركة أكثر من 4 ملايين مستخدم نشط، بينما لم يتجاوز العدد الحقيقي 300 ألف مستخدم فقط.

وبحسب النيابة العامة، لجأت جافيس إلى تزوير معلومات كاملة عن المستخدمين، شملت أرقام الهواتف، الضمان الاجتماعي، وتفاصيل الدخل، لإقناع المصرف العملاق بجدوى الاستثمار.

في جلسة النطق بالحكم، رفض القاضي ألفين هيلرشتاين حجج الدفاع التي حاولت تحميل البنك جزءًا من المسؤولية، مؤكداً أن "الاحتيال يظل احتيالًا مهما كانت هوية الضحية"، وأضاف: "وظيفتي هي معاقبة سلوكها، لا غباء البنك، سواء تفوقت على شخص ذكي أو أحمق، يبقى الاحتيال جريمة".

ورغم مشاركة نحو 300 مصرفي من "جي بي مورغان" في تقييم الصفقة، لم يكتشف أي منهم التلاعب، إذ لم يطّلع المصرف على البيانات الكاملة للمستخدمين قبل الاستحواذ.

ورغم الحكم الصارم، سمح القاضي لجافيس بالبقاء حرة خلال فترة الاستئناف، التي قد تمتد لعام أو أكثر، مراعاة لظروفها الصحية وخططها لتأسيس أسرة، كما أمرت المحكمة بدفع 287.5 مليون دولار كتعويضات.