السعيدات يحذر: قطاع المحروقات ينهار.. أكثر من 30 محطة أغلقت و50 معروضة للبيع
جو 24 :
خاص - حذر نقيب أصحاب محطات المحروقات ووكالات الغاز، نهار السعيدات، من موجة إغلاقات كبيرة قد تشهدها محطات المحروقات في مختلف محافظات المملكة، نتيجة التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترة الأخيرة.
وقال السعيدات لـ الاردن24 إن جميع محطات المحروقات تخسر باستثناء تلك الواقعة في العاصمة عمّان، مشيراً إلى أن انتشار المركبات الكهربائية بشكل واسع أدى إلى انخفاض كبير في استهلاك المشتقات النفطية.
وأضاف أن الحكومة سمحت لأي شخص يملك قطعة أرض بإنشاء محطة شحن كهربائية، وهو ما تسبب بضرر مباشر لمحطات الوقود التي كانت تعتمد سابقاً على هذه الخدمة كمصدر دخل إضافي.
وطالب السعيدات الحكومة بـرفع عمولة المحطات بالتزامن مع انخفاض المبيعات، ووقف منح تراخيص لمحطات جديدة، مشيراً إلى أن استمرار التوسع في منح التراخيص "سيقضي على ما تبقى من هذا القطاع".
وكشف السعيدات أن نسبة التراجع في مبيعات محطات المحروقات بلغت نحو 500 مليون لتر سنوياً، لافتاً إلى أن الانخفاض ما يزال مستمراً.
وأوضح أن إيرادات الحكومة من ضرائب المحروقات تراجعت نتيجة انخفاض المبيعات، معتبراً أن "الحكومة تعجلت في فتح الأبواب أمام استيراد المركبات الكهربائية دون دراسة كافية لتأثير ذلك على الاقتصاد والقطاع".
ودعا السعيدات إلى منح تراخيص محطات الشحن الكهربائي فقط لمحطات المحروقات القائمة لتعويض خسائرها، مبيناً أن تكلفة إنشاء محطة شحن كهربائي تقارب 100 ألف دينار، الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين يعزفون عن خوض التجربة.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من محطات المحروقات ومحطات الشحن في شمال المملكة أغلقت بالفعل، وأن هناك أكثر من 30 محطة محروقات أغلقت فعلياً، وأكثر من 50 محطة معروضة للبيع في المزاد العلني، بالإضافة إلى نحو 60 محطة تعاني خسائر مالية كبيرة، ما يعني –بحسب السعيدات– أن القطاع "على حافة الانهيار".
ورجّح السعيدات أن تلجأ الحكومة إلى بدائل لتعويض النقص في إيراداتها الناتج عن تراجع مبيعات المحروقات، مشيراً إلى أن ضريبة المحروقات توفر سنوياً نحو 1.2 مليار دينار، بينما ستكون عوائد الضريبة على الكهرباء أقل بكثير.
وحذّر من أن الحكومة قد تتجه لرفع أسعار الكهرباء لتعويض جزء من الخسائر في الإيرادات، وهو ما سينعكس سلباً على المواطن والاقتصاد المحلي.
وختم السعيدات تصريحه بالقول إن "الاقتصاد الأردني ينهار بسبب السياسات المتبعة من قبل الوزارات التي تكتفي بتسيير الأعمال دون وضع خطط استراتيجية أو حلول واقعية للمشكلات"، مشدداً على أن قطاع المحروقات بحاجة إلى تدخل حكومي عاجل لإنقاذه قبل فوات الأوان.








