المصري :قانون جديد للبلديات في طريقه للبرلمان
جو 24 : - قال وزير البلديات المهندس وليد المصري ان الوزارة انجزت مسودة مشروع لقانون جديد للبلديات ستضعه خلال الايام القليلة القادمة على مائدة الحوار في البلديات للوصول الى توافقات عامة حول تفاصيله، قبل الدفع به الى البرلمان ليمر بمراحله الدستورية.
وأكدت ندوة حوارية نظمها منتدى الصريح الثقافي امس السبت حول البلديات والتنمية المحلية واللامركزية شارك بها المصري والنائب جميل النمري ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ضرورة اصلاح التشريعات المتصلة بالبلديات كاساس للحكم المحلي الشمولي.
وكشف عن بنود ومواد مسودة القانون عالجت العديد من النقاط التي اثيرت حول القانون السابق خلال المراحل الماضية وشكلت خلافيات وتباينات واسعة حيالها لاسيما مايتعلق منها بعملية الدمج وقانون الانتخاب، وترسيخ مفهوم الاستقلال المالي والاداري بما يؤهل البلديات للسير بطريق الاصلاح الموصل في مداه البعيد؛ لتحقيق الحكم المحلي الشامل.
واكد ان التنمية مرتبطة بالبلديات وتبدأ منها وهي الاقرب الى المواطن من اي جهاز اداري في الدولة؛ لانها ملتصقة بهمومه وتقوم على خدمته بشكل مباشر وغير مباشر وهي الاقدر على معرفة حجم المشاكل وتقدير الحلول المناسبة لها، ويجب التفريق بين الادارة المحلية والحكم المحلي الشامل بادارة جميع شؤون المجتمع ضمن منطقة معينة تضطلع بها البلديات بمهام التخطيط الشمولي والتنظيم.
الا انه اقر بوجود صعوبات تعيد للبلديات هذا الدور التنموي كجزء من منظومة الحكم الشامل نظرا لمركزية القرار والتنفيذ والتمويل من الجهات والقطاعات المعنية، واعتبر عائقا من جهة وبعثرة جهود التنمية امام تفرد كل مرجعية بقرارها وتنازعها الصلاحيات مع غيرها بدل تحديد الاوليات من قبل جهاز الحكم المحلي المتمثل بالبلديات ووقف الهدر المشترك باشراف اكثر من جهة أخرى.
واكد أن الوصول الى الحكم الشامل ليس بحاجة الى اجتراح المعجزات ولا يعد اختراعا لكن الامر يتطلب قدرات كافية من البلديات للقيام بهذه الادوار يقابله تفهم عام؛ لأهميته ومساعدة البلديات على التخلص من مشاكلها المعتادة ومنحها الصلاحيات الكافية لذلك مع ايجاد بيئة تشريعية تساعد على التحول للحكم المحلي الشامل.
ولفت الى ان الحكومة ستدفع بتشريع يأخذ صفة الاستعجال؛ لتعديل حصة البلديات من عوائد المحروقات بنسبة 8بالمئة؛ بما يحقق زيادة في حجم هذه العوائد من 80 مليون الى 150 مليون في اطار الالتزام الحكومي بدعم البلديات التي تعاني مشاكل كثيرة مردها الى ارهاق حجم الرواتب لموازاناتها والتي تصل احياناالى 70بالمئة، وأن البلديات بحاجة الى تدريب كوادرها بما يؤهلها لشغل المهام المنوطة بها في موازاة المساعي والجهود نحو تطبيق اللامركزية كمرتكز للحكم المحلي الشامل.
وقال النمري "اننا عشنا قصة فشل تنموي وبلدي واداري خلال المراحل الماضية من عمر الدولة الاردنية نتيجة التمركز في اتخاذ القرار، والتشبث باللامركزية وتمسك الوزراء بحيازة سلطات زائدة على دوائر الحكم المحلي في المناطق وفي مقدمتها البلديات الامر الذي اعتبره معيقا امام التوجه نحو التنمية المحلية واللامركزية ويتنافى مع الفكر السياسي والاصلاحي الذي يسعى اليه الاردن.
ونوه الى ان الفشل التنموي يرتبط ارتباطا وثيقا في اللامركزية والبلديات، مؤكدا انه لا بد من التوجه الى تحقيق هذه الثلاثية على الارض لاستعادة النهوض بالحكم المحلي كجزء من المشروع الاصلاحي الوطني والذي تعتبر اللامركزية فيه احد مكونات التطوير والتحديث والنمو.
بدوره دعا بني هاني الى خطة حكومية متكاملة لانقاذ البلديات ودعمها حتى تتمكن من ايجاد الارضية المناسبة للاضطلاع بدورها التنموي في اطار اللامركزية والحكم المحلي الشمولي وبما يعزز استقلالها المالي والاداري بما يمكنها من تدريب كوادرها وتاهليهم؛ لاستيعاب اي تحول منتظر يعزز دروها التنموي ويجعلها قادرة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية.-(بترا)
وأكدت ندوة حوارية نظمها منتدى الصريح الثقافي امس السبت حول البلديات والتنمية المحلية واللامركزية شارك بها المصري والنائب جميل النمري ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ضرورة اصلاح التشريعات المتصلة بالبلديات كاساس للحكم المحلي الشمولي.
وكشف عن بنود ومواد مسودة القانون عالجت العديد من النقاط التي اثيرت حول القانون السابق خلال المراحل الماضية وشكلت خلافيات وتباينات واسعة حيالها لاسيما مايتعلق منها بعملية الدمج وقانون الانتخاب، وترسيخ مفهوم الاستقلال المالي والاداري بما يؤهل البلديات للسير بطريق الاصلاح الموصل في مداه البعيد؛ لتحقيق الحكم المحلي الشامل.
واكد ان التنمية مرتبطة بالبلديات وتبدأ منها وهي الاقرب الى المواطن من اي جهاز اداري في الدولة؛ لانها ملتصقة بهمومه وتقوم على خدمته بشكل مباشر وغير مباشر وهي الاقدر على معرفة حجم المشاكل وتقدير الحلول المناسبة لها، ويجب التفريق بين الادارة المحلية والحكم المحلي الشامل بادارة جميع شؤون المجتمع ضمن منطقة معينة تضطلع بها البلديات بمهام التخطيط الشمولي والتنظيم.
الا انه اقر بوجود صعوبات تعيد للبلديات هذا الدور التنموي كجزء من منظومة الحكم الشامل نظرا لمركزية القرار والتنفيذ والتمويل من الجهات والقطاعات المعنية، واعتبر عائقا من جهة وبعثرة جهود التنمية امام تفرد كل مرجعية بقرارها وتنازعها الصلاحيات مع غيرها بدل تحديد الاوليات من قبل جهاز الحكم المحلي المتمثل بالبلديات ووقف الهدر المشترك باشراف اكثر من جهة أخرى.
واكد أن الوصول الى الحكم الشامل ليس بحاجة الى اجتراح المعجزات ولا يعد اختراعا لكن الامر يتطلب قدرات كافية من البلديات للقيام بهذه الادوار يقابله تفهم عام؛ لأهميته ومساعدة البلديات على التخلص من مشاكلها المعتادة ومنحها الصلاحيات الكافية لذلك مع ايجاد بيئة تشريعية تساعد على التحول للحكم المحلي الشامل.
ولفت الى ان الحكومة ستدفع بتشريع يأخذ صفة الاستعجال؛ لتعديل حصة البلديات من عوائد المحروقات بنسبة 8بالمئة؛ بما يحقق زيادة في حجم هذه العوائد من 80 مليون الى 150 مليون في اطار الالتزام الحكومي بدعم البلديات التي تعاني مشاكل كثيرة مردها الى ارهاق حجم الرواتب لموازاناتها والتي تصل احياناالى 70بالمئة، وأن البلديات بحاجة الى تدريب كوادرها بما يؤهلها لشغل المهام المنوطة بها في موازاة المساعي والجهود نحو تطبيق اللامركزية كمرتكز للحكم المحلي الشامل.
وقال النمري "اننا عشنا قصة فشل تنموي وبلدي واداري خلال المراحل الماضية من عمر الدولة الاردنية نتيجة التمركز في اتخاذ القرار، والتشبث باللامركزية وتمسك الوزراء بحيازة سلطات زائدة على دوائر الحكم المحلي في المناطق وفي مقدمتها البلديات الامر الذي اعتبره معيقا امام التوجه نحو التنمية المحلية واللامركزية ويتنافى مع الفكر السياسي والاصلاحي الذي يسعى اليه الاردن.
ونوه الى ان الفشل التنموي يرتبط ارتباطا وثيقا في اللامركزية والبلديات، مؤكدا انه لا بد من التوجه الى تحقيق هذه الثلاثية على الارض لاستعادة النهوض بالحكم المحلي كجزء من المشروع الاصلاحي الوطني والذي تعتبر اللامركزية فيه احد مكونات التطوير والتحديث والنمو.
بدوره دعا بني هاني الى خطة حكومية متكاملة لانقاذ البلديات ودعمها حتى تتمكن من ايجاد الارضية المناسبة للاضطلاع بدورها التنموي في اطار اللامركزية والحكم المحلي الشمولي وبما يعزز استقلالها المالي والاداري بما يمكنها من تدريب كوادرها وتاهليهم؛ لاستيعاب اي تحول منتظر يعزز دروها التنموي ويجعلها قادرة على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
