أبو ناصر يوضح اسباب ارتفاع التخليص على المركبات.. ويؤكد: قرارات الحكومة أربكت السوق
جو 24 :
خاص – قال ممثل قطاع المركبات في المنطقة الحرة جهاد أبو ناصر إن ارتفاع عمليات التخليص على المركبات خلال الأيام الأخيرة يعود إلى اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للتخليص على المركبات في المنطقة الحرة.
وأضاف أبو ناصر لـ"الأردن 24" أن المواصفات الجديدة التي طلبتها الحكومة للمركبات المستوردة لن تكون متوفرة في الوقت الحالي، الأمر الذي يدفع التجار إلى الإسراع في إتمام إجراءات التخليص قبل الأول من كانون الثاني المقبل، لتجنب توقف إدخال المركبات غير المطابقة للمواصفات الجديدة.
وأوضح أن حركة البيع في المنطقة الحرة ضعيفة جداً، قائلاً: "اليوم ما في تصريف، السوق مضغوط، والناس ما معها سيولة تدفع للجمارك".
وأشار إلى أن بيع السيارات الكهربائية شهد تراجعاً ملحوظاً، موضحاً أن سعر الكهرباء ارتفع بمعدل 1500 دينار، في حين انخفض سعر مركبات الهايبرد بنحو 2500 دينار، ما جعلها الخيار المفضل للمواطنين حالياً.
وتابع أبو ناصر أن القرارات الحكومية الأخيرة صدرت بشكل متزامن ومتعدد، ما خلق حالة من الإرباك لدى التجار، لافتاً إلى أن المركبات تمر بسلسلة طويلة من الإجراءات تشمل الفحص الفني لدى دائرة الترخيص، والمواصفات والمقاييس، ثم إدخالها عبر النظام الجديد، وهو ما زاد من صعوبة العمل داخل المنطقة الحرة.
وبيّن أن القيود الجديدة على موديلات 2024 و2025 ستجعل من الصعب جداً إدخال المركبات الكهربائية المستعملة من الخارج، مضيفاً أن دول الخليج لا تمتلك فائضاً من المركبات الكهربائية، بينما في أوروبا وأمريكا أسعارها مرتفعة جداً، ما يعني أن المعروض في السوق المحلي سيكون شحيحاً خلال الفترة المقبلة.
وختم أبو ناصر حديثه بالقول إن الضربة كانت مؤلمة للقطاع في شهر تشرين الثاني الماضي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة على التجار أو المستوردين، خاصة مع محدودية الكميات التي يمكن أن تغطي احتياجات السوق المحلي، والتي كانت سابقاً تصل إلى نحو 70 ألف مركبة سنوياً من المنطقة الحرة.








