محكمة العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت انتماء موظفي "أونروا" إلى "حماس"
أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن "إسرائيل" لم تقدّم أي أدلة تُثبت ادعاءاتها بشأن انتماء عدد كبير من موظفي "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا" إلى حركة "حماس".
جاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء عن هيئة المحكمة المكوّنة من 11 قاضيًا، شددت فيه على أن "أونروا" لم تنتهك مبدأ الحياد، ولم تمارس أي شكل من أشكال التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوكالة تؤدي دورًا لا يمكن لأي جهة أخرى أن تحلّ محله في الظروف الراهنة داخل قطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن "أونروا" تؤدي دورًا لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحلّ محله في الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن إسرائيل ملزمة بالسماح باستمرار جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، دون عرقلة أو تقييد.
وأوضحت المحكمة أن "إسرائيل" مُلزمة قانونيًا بدعم جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، لا سيما ما يتعلق بالبقاء على قيد الحياة.
وشددت المحكمة على أن عرقلة إسرائيل لعمل "أونروا" أو منع دخول المساعدات يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدة أن على الاحتلال السماح باستمرار عمليات الإغاثة دون قيود.
