دمشق تشتكي السعودية لمجلس الأمن

طلبت دمشق اليوم الاثنين من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات "فورية" ضد السعودية لدعمها "الفكر التكفيري والارهاب" في سورية، في اشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السورية.
وجهت الوزارة، بحسب ما ذكر التلفزيون السوري الرسمي، رسالتين متطابقتين الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن الدولي، طالبت فيهما هذا الاخير "باتخاذ الاجراءات المناسبة الفورية لتحميل النظام السعودي المسؤولية عن نشر الفكر التكفيري المتطرف ودعم الارهاب في سوريا الذي لا يهدد سورية فقط بل المنطقة والعالم بأسره".
وقالت الخارجية ان "الاستخبارات السعودية تنسق مع نظرائها في دول مجاورة لدعم الارهاب التكفيري في سورية، وهو ما قاد مؤخرا الى فتح الحدود مع بعض دول الجوار لعبور مقاتلين تدربوا في تلك الدول للقتال في سورية"، في اشارة الى الاردن من دون ان تسميه.
واضافت في الرسالتين اللتين بث التلفزيون مقتطفات منهما في اشرطة اخبارية على الشاشة، "تبجح وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل) بارسال السلاح والارهابيين الى سوريا امر في غاية الخطورة يستوجب التوقف عنده ويتطلب من مجلس الامن اتخاذ اجراء فوري، خصوصا ان معظم المجموعات الارهابية مدرجة على قائمة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن".
واعربت دمشق عن تطلعها الى "قيام لجان مجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف النشاط غير المسبوق الذي يمارسه النظام السعودي في دعم الارهاب التكفيري الناشط في سوريا والمرتبط بالقاعدة تنظيميا وفكريا".
وتتهم دمشق دولا اقليمية وغربية ابرزها السعودية وقطر وتركيا، بتوفير دعم مالي ولوجستي لمقاتلي المعارضة.
ويؤكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل باستمرار وجوب المضي في دعم المعارضة السورية، ويتمسك بعدم وجوب مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد في المرحلة الانتقالية المرتقبة بعد مؤتمر جنيف-2 المحدد في 22 كانون الثاني/يناير لحل الازمة السورية.
وترفض سوريا مجرد البحث في دور الاسد.
(أ ف ب)