المومني: الحكومة ستعيد النظر بقانون المطبوعات والنشر
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني إن الحكومة الأردنية تقوم الآن بدراسة 13 توصية من التوصيات الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2013، منها إعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر.
وأضاف المومني في مائدة مستديره نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الاثنين بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، أن (70%) من توصيات التقرير تم قبولها فيما تم رفض (33) توصية، منها المتعلقة بإيقاف العمل بقانون المطبوعات والنشر، لافتاً أنه لا يجوز إيقاف قانون نافذ دستورياً.
وأكد المومني أن الحكومة تتلقى نقداً بناءً من المراكز والمؤسسات الأهلية الأردنية بما يخص مجال حقوق الإنسان في الأردن.
من جهته استعرض مقرر اللجنة الحكومية لمتابعة تقرير المركز الوطني لأوضاع حقوق الإنسان باسل الطراونة دور اللجنة وأهميتها في متابعة حالات حقوق الإنسان في المملكة، وتناول هيكل اللجنة الإداري ومكوناتها من جميع المؤسسات الحكومية، موضحاً أنها جاءت بتوجيهات ملكية للحكومية ويرأسها وزير العدل وتشمل عضوية عدد كبير من الامناء العاميين للوزارات.
وفي الجلسة التي أدارها المحامي فادي القاضي، بينت مقررة تحالف إنسان هالة عاهد أن التحالف شُكل قبل إعداد التقرير الموازي للاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان، لافتة أنه لم يوجد أي تحاور مع الحكومة قبل إعداد التقرير.
وكان مدير هيئة شباب كلنا الأردن-صندوق الملك عبد الله سامي المعايطة أكد خلال افتتاح أعمال الجلسة أن مؤسسات المجتمع الأردني تلعب دوراً فاعلاً في رفع مستوى حقوق الإنسان وصولاً إلى مطابقته ما أمكن مع المعايير الدولية.
وأشار الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة أن هذه الجلسة تأتي احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير الموازية للتقارير التي تصدر عن الحكومة.
وشارك في الجلسة عدد من أعضاء الوفد الأرني لجنيف، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتممع المدني ومراكز دراسات وناشطين حقوقين وقضاة وإعلاميين.
